سرانجام پس از چندین سال، دولت لایحه اصلاح نظام بانکی که همان اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است را به مجلس ارایه می دهد.
به گزارش سادس به نقل ازنکته آنلاین؛ نظام بانکداری ایران نیاز به یک جراحی عمیق و موشکافانه دارد و بسیاری از کارشناسان متفق القول بر وجود نواقص متعدد در قانون بانکداری صحه می گذارند.
در حال حاضر قانون حاکم بر بانک ها همان قانون مصوب سال 62 است که تحت عنوان بانکداری بدون ربا به تصویب رسید اما آنچه که در این سال ها شاهد بودیم، نواقص متعدد این قانون و ضرورت اصلاح آن بوده است.
انتقادات فقهی در خصوص رد و بدل شدن ربا و همچنین ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی، 2 موضوع مهم در اصلاح نظام بانکی است که بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده است.
لایحه اصلاح قانون نظام بانکداری و لایحه اصلاح بانک مرکزی به گفته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی قرار است تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارایه شود و اصلاحات مورد نظر با نظر نمایندگان اعمال گردد.
لایحه قانون بانکداری همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است که در سال 62 به تصویب رسید و از مدت ها پیش مجلس و دولت به دنبال اصلاح آن بوده اند.
لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.
رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.
در این پیش نویس بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت تشکیل شده است.