گروه سیاسی سادس: تلقی دولت از نیروی انتظامی روبه وارونگی است. این نیرو مسئولیت های حاکمیتی دارد که متاسفانه دولت در صدد محدود کردن آنهاست نظیر منع نیروی انتظامی از نظارت بر برخی اماکن عمومی از جمله کنسرت هایی که برگزاری آنها متضمن قانون شکنی و هنجارشکنی های ضد اخلاقی و ضد دینی بوده است.گفته می شود دولت بدین ترتیب در فقدان کارنامه اقتصادی موفق، می کوشد دوقطبی های کذایی بسازد و در انتخابات به جای کارنامه تحویل مردم دهد.
اما ماجرا سویه دیگری هم دارد.هرچند دولت در پی محدود کردن وظایف حاکمیتی ناجا می باشد اما در برخی حوزه های دیگر اتفاقا فشار می آورد که این نیرو در بست در خدمت دولت باشد و خدمات خصوصی و سرویس‌های ویژه به دولت بدهد ؛ فشار برای شناسایی کسانی که فیش های نجومی نامشروع برخی مدیران اشرافی را کشف و منتشر کرده اند ازجمله خروجی های همین رویکرد «خصوصی پنداری»! نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. دولت در ظاهر گارد مبارزه با حقوق های نجومی را می گیرد و ادعا می کند دست منتشرکنندگان فیش ها را می بوسد اما در پس ماجرا دنبال سرکوب و اخراج و بازداشت همان هاست، اگر بتواند!
محمدایمانی-عضو شورای سردبیری کیهان