وی افزود: بسیاری بانکها نرخ تمام شده پولشان بالاست و اکنون با توجه به اینکه درصد بالایی از قراردادها با نرخ گذشته بسته شده است بانکها گرایشی به اعطای تسهیلات نخواهند داشت که این موضوع بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است از طرفی واحدهای تولیدی نیز پاسخگوی مخارجشان نیستند. به هر ترتیب بانکی که قیمت تمام شده آن ۲۵ درصد است و اکنون بخواهد ۱۸ درصد تسهیلات بدهد قطعا ۷ درصد تفاوتی که وجود دارد به زیان بانک و بعد از مدتی احتمال ورشکستگی بانک را به دنبال دارد.
معاونت اعتبارات و بين الملل بانک ایران زمین خاطرنشان کرد: بنابراین کاهش نرخ سود باید قدم به قدم باشد تا مردم و سپرده گذاران زمان کافی برای برنامه ریزی و تصمیمات جدید داشته باشند و علی ایحال امیدوار هستیم با کارشناسی تر عمل کردن سیاستگذاران این اقدام در نهایت به سود مردم ، اقتصاد و نظام بانکی کشور شود.
ادبی بیان داشت: از سوی دیگر با وجود بدهی های سنگینی که دولت به بانکها مخصوصا بانکهای دولتی دارد بانکها با کمبود منابع روبرو هستند و در نتیجه تسهیلات دهی و حمایت از تولید به درستی صورت نمی گیرد و سیاست مدارها و کارشناسان می بایست بدون هیچ گونه تعارفی و با شفاف سازی کامل به حل مشکلات نظام بانکی بپردازند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال زمانیکه اعلام می شود تورم کاهش پیدا کرده باید اثرات آن را در جامعه دید و مردم این شرایط اقتصادی را از نزدیک لمس کنند اما مردم در بازار شواهدی از کاهش تورم را ندیده اند و فقط با اعلام آمار و ارقام و تعارف اتفاقی در کشور رخ نخواهد داد.
معاونت اعتبارات و بين الملل بانک ایران زمین درباره وضعیت مطالبات معوق بانک گفت: وضعیت اقتصاد کشور به گونه ایی شده که بیشترین میزان مطالبات معوق بانکی در بخش های صنعت و ساخت و سازها می باشد.
ادبی اظهار داشت: مطالبات معوق بانک ایران زمین حدود ۲۰ درصد است و با توجه به اقدامات کارشناسانه و سنجیده ایی که در بانک انجام می شود به ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. بانک با توجه به اینکه مدیریت وصول مطالبات و فعالین حقوقی دارد که در شهرستانها نیز فعال هستند به وصول مطالبات مشغولند و بانک مطالبات سنگین یا مشکوک الوصولی ندارد و مطالبات با همت کارشناسان مربوطه وصول خواهد شد.
وی در پایان درباره فعالیت شرکتهای وصول مطالبات نیز عنوان داشت: شرکت های وصول مطالبات چون از یک رویه و روش های خاصی به صورت تخصصی برای وصول مطالبات استفاده می کنند قطعا بانکهای طرف قرارداد از فعالیت این شرکتها ناراضی نیستند و شرکتهای وصول مطالبات می بایست با حفظ شان مشتری به رونق اقتصاد کشور کمک کنند.