سخنگوي نيروي انتظامي با اعلام اين که آگاه سازي و ارتقاي توانمنديها نبايد محدود به نيروهاي پليس کودک شود، تاکيد کرد: براي عملکرد مؤثر پليس کودک، بايد تمامي دست اندرکاران ذيربط با پليس همراه شوند.
هر بار که داستان تخلف و جرم يک کودک و نوجوان در فضاي جامعه مي پيچد، بلافاصله اين سوال پيش رو گذاشته مي شود که چگونه مي توان دنياي زيباي کودکي و نوجواني را از آلودگي و تاريکي هاي بزهکاري و خلافکاري پالايش کرد و دور نگاهداشت؟
چگونه مي توان فضاي امني را براي بالندگي و رشد فرزندان اين آب و خاک فراهم کرد تا در آينده با اطمينان خاطر کشور را به دستان تواناي آنان سپرد؟
جاي ترديد ندارد که تمامي نهادها ، سازمانها و حتي تمامي افراد جامعه در اين امر سهم دارند؛ والديني که در آگاهي بخشي به فرزندان خود کوتاهي کرده اند، مدارسي که دانش آموزان را به سوي روابط سالم دوستانه هدايت نکرده اند، مسئولاني که فضاي فرهنگي مناسبي را براي فعاليت هاي اوقات فراغت کودکان و نوجوانان فراهم نياورده اند، شهرداري هايي که مکان مناسبي را ويژه اين گروه سني جهت ورزش، تفريح و فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي ايجاد نکرده اند و … همه و همه بار مسئوليت بزهکاري کودکان و نوجوانان را بر دوش دارند.
عدم وجود اراده
آنچه که به طور مکرر در بيشتر رخدادهاي مجرمانه گروه هاي سني زير 18 سال به چشم مي خورد، عدم وجود اراده و تمايل آگاهانه اين افراد به ارتکاب جرم بوده است.
در واقع در بيشتر موارد کودکان و نوجوانان به اشتباه يا به اجبار درگير روابط مجرمانه مي شوند؛ بسيار اتفاق افتاده است که يک اشتباه زندگي و آينده روشن يک کودک يا نوجوان را به تباهي کشانده و سرنوشتي تلخ را براي او رقم زده است .
سازمانهاي حمايتي مانند سازمان بهزيستي کل کشور يا دستگاه قضائي تلاش هاي بسياري را براي حمايت از کودکان آسيب ديده و بزهکار مي کنند تا دوباره آنها را به آغوش جامعه بازگردانند.
انواع آموزشها و مهارت آموزيها، حمايت هاي مالي، خدماتي و درماني ، همه و همه تلاش هايي براي کاهش آسيب و جرم در ميان کودکان و نوجوانان هستند، اما ناگفته پيداست که پيشگيري مقدم بر درمان و مقابله است .
راه هاي جلوگيري از اشتباهات
بنابراين سوال اصلي اين است که چگونه مي توان از وقوع اين اشتباه ها يا اجبارها پيشگيري کرد؟
نگاهي به آمار کودکان آسيب ديده، بزهکار و مجرم نشان مي دهد که ما نيازمند عزمي جدي و ملي براي کاهش موقعيتهاي خطر آفريني هستيم که کودکان و نوجوانان را به سوي بزهکاري و جرم پيش مي برند.
همه نهاد ها عزم خود را جزم کنند
شکل گيري چنين عزمي ، پيش از هر چيز، در گرو تعيين سهم و نقش تمامي دست اندرکاران است؛ شايد بيشترين سهم از آن خانوادهاست؛ چنانچه در خانواده ها روابط عاطفي والدين و فرزندان تعميق پيدا کند و فضاي گفتگوهاي دوستانه شکل بگيرد، بصيرت هاي پدر و مادر مي تواند چراغ راه فرزندان در روابط اجتماعي شود.
سهم بزرگ تنظيم روابط دوستانه و اجتماعي گروههاي سني زير 18 سال، برعهده اولياي مدارس است؛ راهنمايي هاي دقيق و همراهي هاي همدلانه مشاوران در مدارس مي تواند به کودک و نوجوان قدرت تنظيم رابطه موفق و سالم با همسالان را بدهد.
سازمانها و نهادهاي عمومي مانند وزارت ورزش و جوانان و يا شهرداري ها نقشي تعيين کننده در بهسازي و سالم سازي فضاي اجتماعي براي جوانان دارند.
اما ما نيز در مجموعه نيروي انتظامي در پيشگيري از وقوع جرم در بين کودکان و نوجوانان به دنبال آن هستيم که با آسيب شناسي ابتدا راه هاي پيشگيرانه را انجام داده و در نهايت به دنبال مقابله باشيم.
مجموعه نشستهاي تخصصي و مطالعات انجام شده ، نشان از آن دارد که نيروي انتظامي مي تواند در اين خصوص نقشي دو گانه را به عهده بگيرد: نخست آن که از تعميق و گسترش افعال مجرمانه در ميان کودکاني بکاهد که به اشتباه يا به اجبار مرتکب بزه و جرم شده اند.
دوم آن که با شناسايي دقيق عوامل ، شرايط و موقعيتهاي ارتکاب جرم، نقشي کليدي در هوشيار سازي خانواده ها، مدارس، سازمانها و نهادها و سرانجام کودکان و نوجوانان ايفا کند.
مراکز مشاوره در کلانتري ها را از خود بدانيم
مشاوران و مددکاران ما در کلانتري ها، علاوه بر حضور در مراکز مختلف، به ويژه مدارس سعي در ارائه ارشاد و راهنمايي، جهت مواجهه کودکان و نوجوانان با مسائل و پديده هاي مختلف اجتماعي دارند و صد البته درمان کودکان و نوجوانان آسيب ديده را نيز در اولويت کارهايشان قرار داده تا از اين طريق اطفال و نوجواناني که به هر نحوي با آسيب هاي اجتماعي درگير بوده اند و يا به عنوان بزهکار، خلافي را مرتکب شده اند، بازگشتشان به عنوان عنصر مفيد به جامعه هر چه بيشتر تسهيل شود.
اگر اين مشاوران را از خود دانسته و امين مسايل خود ببينيم و مشکلات را با آن ها در ميان بگذاريم؛ قطعا با راهکارهايي که ارائه مي دهند؛ بسياري از موانع برداشته خواهد شد و کودکان و نوجوانانمان به آغوش اجتماع باز خواهند گشت.
نتايج بررسي هاي متعدد نشان داد که ناجا با ايجاد و سازماندهي پليس کودک، مي تواند هر دو نقش ياد شده بالا را به عهده گرفته و وظيفه خود را در پيشگيري از وقوع جرم کودکان و نوجوانان ايفا کند.
در سال 1394 ، همزمان با تصويب و ابلاغ قانون جديد آيين دادرسي کيفري و به استناد ماده 31اين قانون، تشکيل پليس کودک ، پس از تدوين لايحه و تصويب آن ، الزامي است .
اهداف پليس
هدف اصلي اين پليس ايجاد شرايط و تسهيلات مناسب براي کودکاني است که به نوعي بزهکار يا مجرم شناخته مي شوند؛ بر اساس کليات لايحه تنظيم شده ، برخي از ويژگي هاي کليدي پليس کودک شامل موارد زير مي شود:
1- حضور متخصصان در شناخت دقيق علت و نحوه حضور و مشارکت کودکان و نوجوانان در جرم
2- حضور متخصصان و افسران آموزش ديده پليس در فرايند کسب اطلاعات و تشکيل پرونده براي کودکان و نوجوانان بزهکار و خاطي
3- ايجاد فضايي آرام و مناسب کودکان و نوجوانان مجرم در فرايند بازداشت و حضور در نيروي انتظامي
4- ارائه مشاوره ها و راهنمايي هاي مؤثر به خانواده هاي قربانيان يا مجرمان کودک و نوجوان
5- ايجاد احساس امنيت در کودک و نوجوان، به ويژه هنگامي که کودک در معرض خشونت و آسيب قرار گرفته است.
6- شناسايي و ارجاع کودکان بد سرپرست و بي سرپرست به خويشاوندان يا خانواده هايي که مي توانند در غياب پدر و مادر سرپرستي کودکان را به عهده گيرند.
جهت تحقق چنين شرايطي ، گروهي از افسران و کارکنان پليس ، به ويژه پليسهاي زن، تحت آموزشهاي متعدد و متنوعي قرار مي گيرند تا از توانايي و قابليت لازم جهت برخورد با کودک در زمان حضور در ناجا برخوردار شوند.
اين را هم بايد در نظر داشته باشيم که علاوه بر نيروي انتظامي ، نهادهايي مانند آموزش و پرورش، کميته امداد ، سازمان بهزيستي و فرمانداري نيز در انجام اين طرح مشارکت خواهند داشت.
بر اساس اطلاعات واصله، مفاد اصلي اين لايحه تا کنون تنظيم شده و تنها تدقيق و اصلاحات نهايي آن مانده است ؛ پس از اتمام اين مرحله ، لايحه به تصويب و امضاي رئيس قوه فضائيه هم خواهد رسيد و از آن پس لازم الاجرا خواهد بود.
ناجا بر اين نکته آگاه است که نبايد آموزش و ارتقاي توانمندي هاي تخصصي به مجموعه نيروهاي پليس کودک محدود شود.
گذشته از آن ، فرايندهاي پايش ،ارزشيابي و برنامه ريزي و آموزش مي بايست به طور پيوسته و مستمر در نيروي انتظامي فعال باشند.
شکل گيري چنين فرايندهايي نيازمند آگاهي و توانمندي مجموعه هاي گسترده اي در ناجا مي باشند؛ در واقع، عملکرد مؤثر پليس کودک ، در گرو توانمندي و آگاهي مجموعه هاي به هم پيوسته اي از واحدهاي عملياتي تا نيروهاي اداري در ستاد نيروي انتظامي مي باشد.
تمامي نيروها و واحدهاي پليس که به نوعي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با کودک و نوجوان هستند مي بايست از توانمندي هاي تخصصي لازم برخوردار شوند.
از اين رو مجموعه بررسي ابعاد سازماني ، اجتماعي و حقوقي مسئله پليس کودک در مجموعه اتاق هاي فکر، نشست هاي تخصصي و مطالعات اجتماعي پليس در دستور کار قرار گرفته است .
شناخت و آگاهي نهادينه شده در خصوص نحوه برخورد و تعامل با کودک، ايجاد شرايط فيزيکي و کالبدي مناسب براي حضور کودک و نوجوان، مهارت هاي ارتباطي و تعاملي با خانواده هاي کودکان و نوجوانان متهم يا قرباني ، ملزومات اداري و سازماني لازم در حوزه هاي همجوار پليس کودک و ديگر موارد، از جمله نکاتي هستند که مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.
ناجا اميد دارد که با فعاليت رسمي پليس کودک بتواند در سلامت و توانمندي نسل جوان کشور ، سهم و مسئوليت خود را به بهترين نحو به انجام رساند.