بنا بود تا سال 95 كنكور به طور كلي حذف شود، اما انگار زور مافياي قدرتمند كنكور و گردش مالي بالغ بر 2 هزار ميلياردي صنعت كنكور در كشور موجب شده است تا همچنان بهترين سال‌هاي زندگي نوجوانان كشورمان پاي اضطراب كنكور هدر رود…
به گزارش سرویس اخبار علمی سادس، بنا بود تا سال 95 كنكور به طور كلي حذف شود، اما انگار زور مافياي قدرتمند كنكور و گردش مالي بالغ بر 2 هزار ميلياردي صنعت كنكور در كشور موجب شده است تا همچنان بهترين سال‌هاي زندگي نوجوانان كشورمان پاي اضطراب كنكور هدر رود و تمام توان آموزشي صرف شيوه نادرست تست‌زني شود تا حتي در شرايط كنوني و با وجود خالي ماندن تعداد زيادي از صندلي‌هاي دانشگاه‌ها، همچنان امتحان چند ساعته كنكور راهكار گزينش دانشجوياني باشد كه قرار است در رشته‌هاي پر متقاضي ادامه تحصيل بدهند. تنها اقدام صورت گرفته در اين راستا تأثير 30 درصدي سوابق تحصيلي در كنكور سال جاري است، آن هم در شرايطي كه بنا بود اين تأثير به 85 درصد برسد. تلاش‌هاي پنهاني براي باقي ماندن صنعت كنكور پشت پرده حضور مافيايي قدرتمند در ساختار آموزشي كشورمان را بر ملا مي‌كند.
كنكور براي متولدين دهه 50 و اوايل دهه 60حال و هوايي متفاوت از متولدين اواخر دهه 60 و دهه هفتادي‌ها دارد. روزگاري كه تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها به مرز 2 ميليون نفر مي‌رسيد و ظرفيت ناچيز دانشگاه‌ها رقابتي تنگاتنگ را شكل مي‌داد. اينگونه بود كه سال‌هاي جواني تعداد زيادي از جوانان به پاي قبولي در دانشگاه سپري مي‌شد. حالا اما تنها در سال گذشته 350 هزار صندلي در دانشگاه‌ها خالي ماند؛ صندلي‌هايي كه البته به دانشگاه‌هاي پولي مربوط بودند. با وجود اين و به رغم آنكه بنا بود تا سال 95 با عنايت به افزايش ظرفيت دانشگاه ها، صندلي‌هايي كه خالي مي‌ماند و كاهش جمعيت كنكور حذف شود، اما مافيايي قدرتمند در آموزش و پرورش و گردش مالي ميلياردي صنعت كنكور در كشورمان موجب شده تا همچنان بهترين زمان برنامه‌هاي زنده پر بيننده‌ترين شبكه‌هاي تلويزيون در اختيار مؤسسات آموزشي كنكور باشد. در اين بين نكته قابل‌تأمل اينجاست كه بحث تحول در نظام آموزشي و مديريت معضل صنعت كنكور حتي در ميان دعواهاي كانديداهاي رياست جمهوري هم جايي ندارد و داوطلبان رياست قوه مجريه از همين حالا كليدي‌ترين ساختار و وزارتخانه كشور را به حال خود رها كرده‌اند.
مصوبه‌اي كه اجرايي نشد
در حالي كه يكي دو ماه بيشتر به برگزاري آزمون سراسري ورودي دانشگاه‌ها باقي نمانده، زمان قابل‌توجهي از برنامه شبكه‌هاي تلويزيون به مؤسسات كنكور اختصاص داده شده تا بازاريابان اين مؤسسات از پشت دوربين به پشت كنكوري‌ها وعده بدهند «اگر به برنامه جبراني ما بپيونديد قبول شدن در رشته و شهر دلخواه به هيچ عنوان دور از دسترس نيست!» برنامه‌هايي كه بي‌ترديد ثانيه‌اي به تلويزيون پول مي‌دهد و به طور يقين بابت هر ثانيه ميليون‌ها تومان درآمد دارد. در اين ميان سكوت معنا‌دار آموزش و پرورش و خودداري از اطلاع‌رساني درباره اين دروغ‌هاي بزرگ بيانگر آن است كه انگار مافياي كنكور در ساختار آموزش كشور ريشه دارد، همچنان كه يكي از مهم‌ترين دلايل حذف كنكور و اجرا نشدن مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 92 مبني بر اينكه « طي پنج سال 85 درصد ظرفيت آموزش عالي به پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي اختصاص يابد» هرگز اجرايي نشد. قانوني كه بنا بر تعبير خدايي مستلزم برگزاري امتحانات به صورت نهايي است و عمادي، رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش مي‌گويد به دليل هزينه‌هاي بالا و فراهم كردن زير‌ساخت‌ها، آموزش و پرورش توانايي اين كار را ندارد.
ردپاي نفوذ در ساختار آموزش كشور
ساختار آموزشي معيوب مي‌تواند همه ساختارهاي ديگر را تحت‌تأثير قرار دهد؛ چراكه خروجيهاي اين ساختار معيوب آموزشي قرار است در نقش‌هاي مختلف عهده دار اداره كشور شوند. بر همين اساس هم نظام آموزش و پرورش كشورمان نيازمند تحولي اساسي است تحولي كه سند بنيادين آموزش و پرورش آن را مد‌نظر قرارداده، اما با وجود ابلاغ در سال 92 عملاً با سند نفوذي 2030 جايگزين شد تا ابعاد تازه‌تري از نفوذ در ساختار آموزش كشور را بر ملا كند. در برابر اين، اما صنعت كنكور با وجود كاهش قابل‌توجه داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها به واسطه تغييرات جمعيتي همچنان پابرجاست و حتي روز به روز گسترده‌تر مي‌شود. از نگاه مهدي نويد ادهم، دبير كل شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش كنكور فرآيند ياددهي و يادگيري نظام آموزشي را مختل كرده، اما در عين حال گردش مالي مافياي كنكور، آموزش و پرورش را متأثر كرده است و به دليل فشار كنكور، آموزش در سطح دانش، محفوظات و اطلاعات سطحي متوقف شده و به لايه‌هاي تحقيق، تأمل و خلاقيت نرسيده است. از نگاه دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش آسيب به عدالت آموزشي و پرورشي از ديگر معايب كنكور است، زيرا افرادي از سد كنكور عبور مي‌كنند كه به كلاس‌هاي كنكور و معلمان كنكور دسترسي داشته باشند و اكثر دانش‌آموزان مدارس عادي و مناطق محروم از اين امكانات محروم هستند، بنابراين رقابت ناعادلانه‌اي بر كنكور حاكم شده است. وي تصريح مي‌كند:تا زماني كه كنكور وجود دارد، آموزش و پرورش بايد لنگان لنگان به سمت تحول بنيادين حركت كند.
آموزش و پرورش در دست مافيايي نامعلوم
غلامعلي افروز، روانشناس و رئيس علمي انجمن اوليا و مربيان هم با هشدار نسبت به ورود مؤسسات كنكور به پايه دبستان تصريح مي‌كند:پاي تست‌چي و كنكورچي را وارد دبستان نكنيم؛ چراكه خلاقيت نسل جوان را قرباني مي‌كنيم و خانواده‌ها مضطرب مي‌شوند.
رئيس علمي انجمن اوليا و مربيان معتقد است: پدران تداركاتچي و مادران خدماتچي و معلمان مسئول انتقال تست‌ها و سؤالات شده‌اند.
افروز با انتقاد از ساختار نظام آموزشي كشورمان تصريح مي‌كند: متوسطه ما بايد يك دوره كاربردي مهارت‌محور و خلاق‌پرور عمومي شود و بروز پديده كنكورگري نشانه‌اي از ضعف آموزش و پرورش كشور است. وي در‌اين‌باره مي‌گويد: «مگر آموزش و پرورش توان ندارد همين كتاب‌هاي درسي را آموزش بدهد و حافظه‌محوري آفتي است كه جبران نمي‌شود و سكوت در اين خصوص خيانت است.»
علي عبدالعالي، پژوهشگر حوزه آموزش و دانشيار دانشگاه علم و صنعت نيز در خصوص مافياي كنكور در نظام آموزشي كشور درباره صنعت كنكور مي‌گويد: 13 ميليون دانش‌آموز در مدارس مشغول تحصيل هستند كه يك ميليون نفر از آنها كنكوري هستند، اما يك سوم يا يك چهارم آنها كه حدود سه ميليون نفر مي‌شوند، مشتري كنكور آزمايشي‌اند. اين پژوهشگر حوزه آموزش تصريح مي‌كند: متأسفانه برخي مؤسسات كنكور اسپانسر شبكه‌هاي تلويزيوني هستند و اگر نباشند اين شبكه‌ها تعطيل مي‌شوند. اين دانشيار دانشگاه علم و صنعت مؤسسات كنكور را جنايتكاران هوشمند مي‌داند و مي‌افزايد: مافيايي نامعلوم يا معلوم در حال كنترل آموزش و پرورش هستند كه گردش‌هاي مالي فوق‌العاده‌اي از اين وضعيت دارند.
وي با اشاره به اينكه كنكور حتي دوره ابتدايي را نيز درگير كرده و از همان دوره دانش‌آموزان براي ورود به مدارس خاص در كنكورهاي آزمايشي مختلف شركت مي‌كنند، مي‌افزايد: آموزش مبتني بر بازي دنيا را فراگرفته است، اما آموزش وپرورش ما آن را ممنوع مي‌داند. اين پژوهشگر حوزه آموزش با انتقاد از اينكه از مدارس ما خروجيهاي كارآمد حاصل نمي‌شود، مي‌افزايد: چرا سؤالات مجلس از وزراي آموزش و پرورش در رابطه با مسائل كليدي نيست؟/جوان