طي سال‌هاي 92 تا 95 دولت يازدهم700 هزار ميليارد تومان بدهي براي رئيس‌جمهور بعدي كشف كرده كه معلوم نيست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلي بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی سادس، اما اين تمام ماجرا نيست زيرا با هزاران ميليارد اوراق بدهي‌اي كه منتشر كرده و به بانك‌ها داده است بايد از سال بعد دولت دوازدهم هزاران ميليارد هم بابت سود 20 درصدي اوراق فروخته شده به طلبكارانش بپردازد. با اين حساب كار دولت دوازدهم آن قدر سخت خواهد بود كه حتي ممكن است بودجه‌اي ديگر براي فعاليت‌هاي عمراني، ايجاد اشتغال و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي هم نداشته باشد.
نگاهي به آمارهاي منفي تشكيل سرمايه ثابت در اين دولت و كاهش بودجه‌هاي عمراني و انتشار اوراق بدهي و در سوي ديگر افزايش چشمگير بودجه جاري بيانگر آن است كه اداره كشور در اين دولت بيشتر ناظر بر گذران امور جاري بوده تا نگاه توسعه‌اي و سرمايه‌اي !
همچنين اين دولت از لحاظ پايبندي به بودجه‌هاي مصوب براي فعاليت‌هاي عمراني نيز كارنامه مناسبي ندارد زيرا تقريباً در طول چهار سال عمرش نصف بودجه مصوب را به فعاليت‌هاي عمراني تخصيص داده كه علاوه بر غيرمنضبط بودن اين دولت در حوزه پولي و مالي نشان از ناكارآمدي سازمان برنامه و بودجه اين دولت دارد.
بر اساس بودجه‌هاي مصوب دولت يازدهم 205 هزار ميليارد تومان مجوز هزينه‌كرد داشته اما حدود نيمي از اين بودجه پرداخت شده اين در حالي است كه بر اساس آمار دولت يازدهم صفت‌هاي عالي «ولخرج‌ترين» و «پرهزينه ترين» دولت را از آن خود كرده است.
نرخ رشد هزينه‌هاي جاري بيش از دوبرابر شده و به 133 درصد رسيده است. هزينه‌هاي جاري اين دولت در پايان سال 95 به بيش از 208 هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 119 هزار ميليارد توماني طي چهار سال را نشان مي‌دهد.
حسن روحاني رئيس‌جمهور و نوبخت بارها تكرار كرده‌اند كه در سال 96 بودجه عمراني را حدود 60 هزار ميليارد تومان تعيين كرده‌اند و اين يك ركورد است اما بر پايه مفاهيم اقتصادي اولاً دولت براساس رويه‌هاي گذشته قادر به تأمين اين بودجه عمراني نيست در ثاني با قيمت‌هاي حقيقي و جاري بودجه عمراني دولت سقوط آزاد داشته است.
اگر محل تأمين مالي پرداخت اين بودجه را بررسي كنيم، مي‌بينيم بودجه پرداخت شده در صف 700 هزار ميليارد تومان حجم بدهي‌هاي دولت قرار گرفته است، يعني وضعيت مالي دولت آنقدر بغرنج شده كه گذر امور جاري در حال ايجاد بدهي براي دولت دوازدهم است.
تحقق حدود 50 درصدي بودجه عمراني در دولت يازدهم در مقايسه با دولت‌هاي گذشته پايين‌تر است و يكي از دلايل خارج نشدن اقتصاد از ركود در اين دولت كاهش شديد در بودجه عمراني ارزيابي مي‌شود. بودجه مصوب عمراني در سال‌هاي 92 تا 95 به ترتيب 56 هزار و 440، 43 هزار و 970، 47 هزار و 300 و 57 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است كه در اين چهارسال به ترتيب 22 هزار، 29هزار و 950، 27هزار و 700 و 13هزار و 200 ميليارد تومان (در شش ماهه 95) محقق شده است.
كارشناسان اقتصادي اوضاع آشفته اقتصاد و اقتصاد سياسي ايران را محصول «نظام بودجه ريزي» مي‌دانند و براين باورند كه تأمين مالي غيرمنطقي در بودجه‌هاي سالانه موجب شده تا دولت‌ها با كسري بودجه، كاهش ابزار سياستگذاري در اقتصاد و آينده‌خواري روبه‌رو شوند، اين در حالي است كه دولت با هزاران محدوديت و بحران روبه‌رو است و فشارها آنقدر زياد است كه دولت در دوره ركود اقتصادي به جاي افزايش بودجه‌هاي عمراني مجبور است بودجه‌هاي جاري را هم با استقراض پرداخت كند.
كارشناسان اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه مهم‌ترين اقدام براي رفع مشكلات اقتصادي و اقتصاد سياسي ايران چيست؟ بلادرنگ پاسخ مي‌دهند اصلاح نظام بودجه‌ريزي از نان شب هم واجب‌تر است، زيرا با اين سيستم مارپيچي كه در بودجه كشور شكل گرفته، دنياي منابع هم به بودجه تزريق كنيم خروجي‌اش ناكارآمدي و بدهي است و دولت نمي‌تواند نقشي در ايجاد اشتغال و پروژه‌هاي عمراني، ايجاد رفاه، كنترل تورم و … بازي كند.
سهم دولت در سياست‌هاي بودجه
بودجه تنها در عرصه اقتصادي محدود نيست بلكه آثار اجتماعي نيز در پي دارد. وضعيت كنوني اقتصاد و كشور نشان مي‌دهد نظام تأمين مالي بودجه‌اي كشور منشأ بسياري از مشكلات و كسري بودجه‌هاي پي‌در‌پي و حجيم‌تر شدن مجموع بدهي‌هاي دولت‌هاست.
همانطور كه مي‌دانيم، بودجه سالانه كشور سندي است كه نشان‌دهنده حقوق دولت نسبت به ملت و حقوق ملت نسبت به دولت است. تمام اموري كه مردم با آن درگير هستند از جمله آموزش، بهداشت سلامت، فرهنگ و… مربوط به بودجه است و در شرايطي به سر مي‌بريم كه دولت دوازدهم در شرايط بسيار دشوار مالي خواهد بود.
بدهي، ارثيه روحاني براي دولت دوازدهم
دولت يازدهم اگر چه به شناسايي 700 هزار ميليارد بدهي دولت اقدام كرد اما دولت به دليل نيازهايي شايد مجبور شد كه همچنان به ايجاد بدهي ادامه دهد، در واقع دولت نيز در رابطه با «شناسايي بدهي‌ها» و «ايجاد مجدد بدهي» مجموعه تصميم‌گيري‌هاي متعارضي داشته است (در واقع بخشي از بودجه‌هاي سنواتي دولت يازدهم به سمت گسترش بدهي‌هاي بخش دولت مي‌رود و بخش ديگر به سمت كنترل وپرداخت بدهي‌ها).
بازپرداخت اوراق با سود 20 درصدي ميراث جديد دولت دوازدهم
انتشار اوراق بدهي به دليل تأثيراتي كه در سال و تعهداتي كه براي دولت دوازدهم ايجاد مي‌كند بسيار مهم است و به نظر مي‌رسد همان خطايي كه در رابطه با اوراق مشاركت اتفاق افتاده در رابطه با اوراق بدهي هم كه هر دو يك نوع تأمين مالي هستند اتفاق افتاده است و در واقع اين منابع كه يك نوع تعهد است صرف طرح‌هاي بدون بازده و امور جاري شده است و در آينده با نرخ سود بيشتر گريبان دولت وقت را مي‌گيرد. (انتشار اوراق براي خريد تضميني گندم با نرخ سودهاي بيش از 20 درصد يا پرداخت بدهي‌هاي بيمارستان‌ها و… از جمله تأمين مالي است كه صرف امور جاري مي‌شود و در آينده بدهي‌هايش گريبان كشور را خواهد گرفت.)
كشور وارد سيكلي شده است كه براي تأمين هزينه‌هاي جاري هم نياز به استقراض دارد، در واقع ماهيت كسري بودجه دولت يازدهم عوض شده است. اگر تا ديروز با فروش ارزهاي ناشي از صادرات نفت، فروش شركت‌هاي دولتي، فروش اوراق مشاركت براي طرح‌هاي عمراني تأمين مالي صورت مي‌گرفته است تا دولت بتواند در عرصه آباداني نقش‌آفرين باشد امروز دولت به سمت فروش انواع اوراق تعهدزا براي گردش هزينه‌هاي جاري‌اش حركت مي‌كند كه اين اقدام با توجه به درآمدهاي نفتي محدود و آينده مبهم اين بازار خطرناك است.
دولت بي‌پول و طرح‌هاي عمراني راكد
اغلب طرح‌هاي عمراني راكد است و دولت پولي ندارد كه به اين پروژه‌ها تزريق كند. نسبت هزينه‌هاي عمراني به كل كشور به كمتر از ۱۲درصد رسيده، اين در حالي است كه در گذشته اين نسبت ۴۶ درصد بود، اين امر نشان مي‌دهد دولت ديگر نقشي در امور عمراني نمي‌تواند بازي كند زيرا هزينه‌هاي جاري‌اش و نظام بودجه‌ريزي غلط دست‌هايش را بسته است.
نظام بودجه‌ريزي كشور به گونه‌اي است كه بودجه با اضافه وزن روبه‌رو است، براي رهايي از مرگ بايد يك رژيم حساب شده براي بودجه‌ريزي در نظر بگيريم و گريزي هم از اين واقعيت نيست./ جوان