این روزها مشکلات بانکها بویژه معوقات بانکی و زیان دهی تعدادی از بانک ها به دنبال تغییر چارچوب صورت های مالی براساس فرمت بانک مرکزی، به موضوعی مهم در نظام پولی – مالی کشور تبدیل شده و کارشناسان در حوزه های مختلف پولی و اقتصادی بارها واژه ورشکستگی بانکها را مطرح کرده اند.
به گزارش سرویس اخبار بانکی سادس، برخی کارشناسان این حوزه معتقدند که کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها و کیفیت نقدینگی سه شاخصی است که با بررسی آنها می‌توان میزان توانمندی بانک ها یا نزدیکی آنها به شرایط مساعد و حرکت به سمت نقاط بحران ساز و نامساعد را اعلام کرد.
عده ای سعی دارند که بانکها را در این نوع مشکلات و بحران ها مقصر معرفی کنند اما اما باید دید که این معوقات چگونه بوجود آمده و در چه شرایطی و با چه نوع انتظاراتی، این مشکلات ایجاد شده است و اکنون منابع مالی کشور در دست چه کسانی است و چه کسانی از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود به بانک ها خودداری کرده اند.
برخی کارشناسان معتقدند که شبکه بانکى نه تنها در اقتصاد بانک محور ایران تحت شرایط نامناسب ساختار اقتصاد کشور قرار گرفته بلکه در سایر کشورها نیز یکى از ارکان اصلى نظام‌هاى اقتصادى است که عملکرد صحیح و اصولى آن، می‌تواند به رشد و شکوفایى نظام اقتصادى کمک کند.
خانه‌تکانی بانکها با معوقات
یکى از معضل‌هایى که نظام بانکى کشورهاى مختلف از جمله ایران با آن روبرو شده اند، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها نسبت به کل تسهیلات اعطایى در شبکه بانکى کشور است که بیانگر کاهش کیفیت دارایى‌هاى این شبکه و به تبع آن، بى‌ثباتى‌هاى مالى احتمالى در آینده است.
این روند باعث غیر چرخشی شدن منابع مالی و اختلال در فرایند سپرده پذیری و گردش آزادانه منابع و تسهیلات شده و ماحصل این امر کاهش قدرت خلق پول و واسطه‌گری بانکها است.
این معضل تنها مختص بانکها و مؤسسات مالی کشور ما نبوده و در سایر کشورها نیز نظام‌های بانکی با آن روبرو هستند و در این میان تنها تفاوت در میزان نرخ معوقات بانکی است.
هرچه حجم این نوع مطالبات، کمتر باشد، بیانگر توانایى بانکها در حفظ منابع موجود و تامین منابع و افزایش توان تسهیلات دهی است و بالا بودن حجم این نوع تسهیلات غیرجاری نیز بیانگر تهدید منابع بانکى و کاهش قدرت بانک ها در جذب و تجهیز منابع و تسهیلات دهی مجدد است.
هر چه مطالبات معوق بیشتر باشد بانک ها باید تلاش بیشتری برای تامین هزینه جذب سپرده ها داشته باشند و در حالی که برای مطالبات معوق نیز باید هزینه هایی داشته باشند تا آنها را وصول کنند اما به دلیل عدم بازگشت اصل و فرع این تسهیلات و وجه التزام و جریمه های مربوطه، نمی توانند در آمد مناسبی متناسب با هزینه جذب سپرده ها داشته باشند، در نتیجه مطالبات معوق در عمل باعث ایجاد زیان در بانک ها می شود.
در سال 2001 نرخ جهانی معوقات 16 درصد بود که در سال 2007 به کمتر 4 درصد رسید و به سبب بحران جهانی پس از آن به 6 درصد افزایش یافت. این ارقام در حالی است که نرخ معوقات در ایران همواره دو رقمی بوده است.
این آمار نشان می دهد که کشورهای جهان روش های مناسبی از جمله توصیه های بال را برای کفایت سرمایه، پیگیری مطالبات، اعتبار سنجی مشتریان و رتبه اعتباری بانک ها انجام داده و با رعایت استانداردها مانع از رشد مطالبات شده اند.
آمارها نشان میدهد که معوقات بانکی از سال 84 در کشور روند رو به رشدی را طی کرده است. از سال 84 تا آغاز دور دوم دولت محمود احمدی‌نژاد یعنی سال 88 این مبلغ از 10 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان رسید و این روند تا سال 92 و ورود دولت تدبیر و امید همچنان ادامه داشت و به 80 هزار میلیارد تومان رسید که رقمی 2 برابر سال 88 را نشان میدهد.
در دولت یازدهم و از سال 92 به بعد نیز، شرایط اقتصادی و رکود به ارث رسیده از دولت قبلی، تحریم ها، رکود اقتصادی، بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران، کاهش قیمت نفت و… باعث شد که بدهکاران بانکی نتوانند طلب بانک ها را بپردازند و درنتیجه این روند افزایشی همچنان ادامه یافت.
این روند افزایشی تا سال 94 ادامه داشت و به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته سرفصل سایر در گزیده آمارهای پولی و بانکی در بهمن 95 نشان می دهد که مجموع مطالبات معوق، خرید دین و اموال معاملات به 113 هزار میلیارد تومان رسده است و نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات نیز براساس اعلام بانک مرکزی به 11.5 درصد رسیده است. براین اساس با فرض مانده تسهیلات 890 هزار میلیارد تومانی بانک ها، اکنون به میزان 11.5 درصد یعنی بیش از 90 هزار میلیارد تومان مطالبات غیر جاری داریم.
به گفته مدیران بانکی 80 درصد از معوقات بانکی تنها متعلق به 500 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی است. همچنین در نظام بانکی تنها 15درصد معوقات و 76 درصد تسهیلات در حال بازگشت است. این در حالی است که معوقات بانکی در بسیاری از کشورها کمتر از 2 درصد کل تسهیلات اعطا شده است.
اما اینکه بدهکاران بانکی چه کسانی و چند نفر هستند، سوالی است که باید به آن پاسخ داد. آمار بدهکاران و معوقات بانکی پراکنده است و هیچ کس درباره آن حرف نمیزند. در واقع تنها 5 درصد از این معوقات سهم فعالان اقتصادی کشور است و 95 درصد آن به افراد غیرفعال در بخش اقتصادی تعلق گرفته است که گویا از ابتدا قصدی هم برای بازگرداندن این منابع نداشتند. این افراد برای آنکه به فعالیت خود در حوزه بازرگانی و واردات و خرید و فروش ادامه دهند حاضر نیستند وام ارزان قیمت زیر 20 درصدی را به بانک ها برگردانند و همچنان وام و سود و وجه التزام را می پذیرند و برای آن هم دارایی های راکد خود را به بانک ها منتقل می کنند و این دارایی ها نیز هیچ سودی برای بانک ها نداردو عملا تنگنای مالی راتشدید کرده است.
لازم به ذکر است، بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان 61 نفر هستند و 76 هزار میلیارد باقی بدهی‌های بانکی در دست افراد نامعلوم است که با قصد قبلی و عدم بازپرداخت بدهی‌های خود ضربه سنگینی به نظام بانکی زده‌اند.
برخی تسهیلات به فعالان اقتصادی که در واقعیت جز چرخه تولید کشور هستند و به دلیل مشکلات بوجود آمده بابت تحریم‌ها شرایط بازپرداخت آن را به بانکها ندارند از یک سو و برخی دیگر از افراد که به اسم تولیدکننده از بانکها تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند از سوی دیگر باعث افزایش بیش از پیش معوقات بانکی شد و اینها ضربه‌های بیشتری نسبت به گروه اول به سیستم بانکی وارد کرده‌اند چراکه نه چیزی به چرخه تولید اضافه شد و نه نقدینگی به بانکها بازگشت.
همچنین نباید از تاثیر بدهی‌های دولت بر شبکه بانکی نیز چشم پوشی کرد.
جدول: روند تغییر بدهی دولت به شبکه بانکی در 12 سال گذشته
جدول بالا نشان میدهد که بدهی‌های‌دولت به شبکه بانکی از سال 84 آغاز شده و رقمی معادل 23 هزار و 573 میلیارد تومان بوده است که در پایان سال دور دوم ریاست جمهوری دولت محمود احمدی‌نژاد به رقم 91 هزار و 350 میلیارد تومان رسیده است. این روند در دولت کنونی نیز به دلیل مشکلات بوجود آمده در دولت گذشته ادامه داشت و در پایان 11 ماهه سال 95 به 210 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع طی چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی، حجم مطالبات معوق از 8 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 12 هزار میلیارد تومان در سال 85 و 17 هزار میلیارد تومان در سال 86 و در نهایت در سال¬های 91، 92 و 93 به‌ترتیب به 57، 82 و 81 هزار میلیارد تومان و در سال 94 به افزون بر 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات معوق در سال‌های اخیر تقریباً با نرخ 20 درصد رشد کرده است.
بی‌تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت‌های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده‌ای که از دغدغه‌های مهم بانکها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می‌گذارد، به طوری که از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت است. از منظر داخلی، هزینه‌های عملیاتی، راندمان‌کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه‌بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص‌های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار میدهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص به موقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
ارائه داده‌های غیرواقعی برای اعلام ورشکستگی بانکها
کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و مدیرعامل بانک پارسیان درباره تاثیر سودهای بانکی بر چرخه تولید می‌گوید: متاسفانه نرخ سود بانکی بالاست. در دوره جدید فعالیت بانکی، نرخ سود بالاست که باعث شده هزینه‌های بانکها و تولیدکنندگان افزایش یابد و تولیدکنندگان را با مشکلاتی روبه‌رو کند. بانکها عمدتاً به کاهش نرخ سود بانکی تمایل دارند، چراکه برای خود بانکها هم این نرخ بالا مشکلاتی را به وجود می‌آورد که از جمله آن سخت‌شدن وصول مطالبات و بروز مشکلاتی در پرداخت تسهیلات است.
او معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی به مساعدت جدی تصمیم‌گیران به ویژه دولت در این زمینه نیازمند است. بانک مرکزی تلاش‌های بسیار مهم و ارزشمندی برای متعادل کردن نرخ‌ها انجام داده است، اما به هر شکل برخی شرایط به وجود آمده در بازار از جمله سپرده‌گیری غیرمستقیم برخی شرکت‌های بزرگ و بعضی موسسات، این مساله را با مشکلات بیشتری مواجه کرده است؛ یعنی علاوه بر موسسات غیرمجاز و بازار غیرمتشکل پولی، برخی از شرکت‌های بزرگ در کشور به صورت غیرمستقیم سپرده‌گیری را با نرخی بالا انجام می‌دهند. بعضاً این شرکت‌ها تا نرخ 28 درصد به سپرده سود می‌پردازند. این امر مساله را پیچیده کرده است. اول اینکه ما همگی در بخش‌های مختلف اقتصادی معتقدیم که بخش تولید بازدهی بالاتر از 25 درصد ندارد، شاید در همین حد هم نباشد و در بعضی بخش‌های تولیدی به بازدهی 15 درصد هم نمی‌رسد. بنابراین وقتی بخش تولیدی سپرده‌گیری می‌کند و خود را ملزم می‌کند که چنین اعدادی را بپردازد، این کار نظم مالی و انضباط مالی را به هم می‌ریزد. در کنار اوراقی که دولت منتشر کرده است، نرخ‌های بانکی بالا مانده است.
پرویزیان همچنین درباره ورشستگی بانکها که هر از گاهی توسط کارشناسان مطرح می‌شود نیز عنوان کرد: در بحث‌هایی که مطرح می‌شود ما بیشتر با حدس و گمانه‌زنی و داده‌های بعضاً غیرواقعی مواجه هستیم. وقتی موسسه‌ای می‌خواهد اعلام ورشکستگی کند باید یک فرایند قانونی مشخص را طی کند. در قوه قضائیه اداره‌ای هست که باید به آنجا مراجعه کرد و درخواست ورشکستگی داد. متاسفانه هنوز ما چنین چیزی را در نظام بانکی سراغ نداریم و عملاً فرایند ورشکستگی یک بانک مشخص نیست.
افزایش سرمایه به کمک بانک مرکزی
او درباره مطالعات معوق بانکها نیز مطرح کرد: تنگناهای مالی مانند سابق برقرار است و بانکها با افزایش سرمایه، با کمک‌های مختلفی که از سوی بانک مرکزی دریافت می‌کنند و با روش‌هایی که به صورت علمی و کاربردی روی آن مطالعه انجام شده است، می‌توانند قدرت اعتباردهی خود را تقویت کنند. اگر قدرت اعتباردهی بانکها با کمک روش‌هایی که گفته شد افزایش یابد، آنها قادر خواهند بود با ارائه وام و تسهیلات مناسب به وظیفه خود در قبال تولید و به تبع آن افزایش اشتغال عمل کنند. امید می‌رود در سال جدید با کمک دولت و بانک مرکزی این امر تحقق یابد.
ورشکستگی بانک ها واقعیت ندارد
تلاش دولت یازدهم برای بازپرداخت بدهی‌های خود به بانکها
درباره عملکرد صحیح بانکها در دولت یازدهم حسن روحانی رئیس جمهور فعلی کشور معتقد است که کلمه بحران در مورد بانک‌های کشور به هیچ عنوان درست نیست.
روحانی با ابراز رضایت از عملکرد نظام بانکی کشور و با بیان اینکه شرایط بانکها بهتر از سال گذشته شده است، اظهار کرد: امروز وضع تسهیلات دهی بانکی بهتر شده است، هر چند باید سود تسهیلات را پایین بیاوریم؛ یکی از تحولات می‌تواند پایین آوردن سود تسهیلات بانکی به‌ویژه برای تولید و سرمایه در گردش باشد و اکنون دولت در برخی از زمینه‌های تولیدی سوبسید می‌پردازد.
او به کاهش سود بین بانکی از 28 به 18 درصد در چهار سال گذشته اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی در چهار سال گذشته سود بین بانکی را کاهش داد و این موضوع باعث شد تا سود تسهیلات پایین بیاید.
رئیس جمهور با بیان اینکه بانک‌های کشور بیش از 430 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بخش‌های مختلف قرار دادند، افزود: 24 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط سال 95 از بانکها تسهیلات گرفتند؛ با این حال برخی‌ها نسبت به مدیران بانکها ظلم و بی‌انصافی کردند.
اوبانک‌های کشور را در عین حال نیازمند تحول دانست و گفت: دولت یازدهم اولین دولتی است که تلاش کرده بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند؛ همزمان سرمایه بانک‌های دولتی در این دولت دو برابر شده که کار بزرگی است.
غرض ورزی‌های سیاسی، بانکها را نشانه رفت
در میان این همه مشکلات بوجود آمده در نظام بانکی نزدیک شده به انتخابات نیز باعث شده تا برخی از کاندیداها از این وضعیت استفاده کرده و گاهاً مطالبی غیر واقعی در این باره ارائه کنند.
یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری دور دوازدهم عنوان کرد که بانکها امروز عمدتاً ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟ از 21 بانک خصوصی، 15 بانک دچار کسری است؟!.
در پاسخ به این سوالات عباس کمرئی، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری با ابراز تاسف نسبت به اظهارات این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانکها، هشدار داد: افراد و شخصیت‌ها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند.
او گفت: یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، در دو اظهارنظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده است. اعلام این موضوع نادرست که مستقیماً با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی‌هایی میان مردم می‌شود که خسارت‌های ناشی از آن، جبران ناپذیر است و متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، صرفاً در راستای مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.
کمرئی افزود: بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده، از تمام کاندیداهای ریاست جمهوری می‌خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند. توقف و ورشکستگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می‌شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانکها خواهد شد و اظهارنظر درباره این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است. ایشان باید بدانند که نظام بانکی بیش از 80 درصد بار تامین مالی کشور را به دوش می‌کشد و این موضوعی نیست که بشود آن را دستاویز مطامع و مصالح کوتاه مدت سیاسی خود قرار داد.
کمرئی هشدار داد: با توجه به اینکه طرح اینگونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانکها با ریسک شهرت می‌شود؛ در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مدعی»، علیه برهم‌زنندگان این آرامش روانی، اعلام جرم خواهد کرد.
بررسی دلایل مشکلات بانکها
بر اساس این گزارش، ایجاد مطالبات معوق، منجمد شدن منابع بانکها، جلوگیری از گردش پول و کاهش توان بانکها در اعطای تسهیلات تأثیر زیادی در فعالیت بانکها و اقتصاد کشور دارد.
لازم به ذکر است که این اتفاقات در مدت زمان کوتاهی رخ نداده بلکه شفافسازی حساب‌ها از سوی بانک مرکزی و ارتقا استانداردها در این زمینه باعث شده تا رشد آن را بیشتر حس کنیم. این شفافسازی علاوه بر کمک به شفافیت مالی موجب می‌شود که بدهی‌های غیرجاری که قبلاً در سرفصل جاری قرار می‌گرفت، اکنون خود را در بخش مطالبات معوق نشان دهد.
همچنین ناصر صنعتی‌نژاد مشاور عالی مدیرعامل بانک پارسیان عواملی که به ایجاد این مطالبات کمک می‌کنند را شامل موارد درونی و بیرونی می‌داند و در این باره معتقد است که یکی از عوامل مهم درونی توجه به اهلیت مشتری و نظارت بر مصرف پول است.
در اغلب مواردی که پول در جای خود مصرف نشده با مشکلات بازپرداخت مواجه می‌شود. ظرفیت‌سنجی و اعتبارسنجی دقیق خیلی می‌تواند در این زمینه کمک کند. البته باید توجه داشته باشیم که این اتفاق زمانی رخ میدهد که بانکها با مازاد منابع مواجه هستند و چنین موقعیتی بررسی‌های آنها کمرنگ می‌شود چراکه علاقه‌مند به پرداخت تسهیلات هستند. بخشی هم عدم بررسی توانایی ضامن‌ها است.
یکی دیگر از عوامل درونی رقابت ناسالم و غیرحرفه‌ای بانکها با یکدیگر است که البته اخیراً کاهش یافته و شکل بهتری پیدا کرده است. اکنون اطلاعات ناقصی را در رابطه با فعالیت بانکی مشتریان به شکل متمرکز داریم اما زمانی بود که بهترین مشتری یک بانک، بدترین مشتری بانک دیگری بود. ایده یکی از مدیران این بود که مگر من مأمور وصول مطالبات بانک دیگری هستم؟ فلان مشتری با ما خوب کار می‌کند و بدهی او به بانک دیگر برای من اهمیتی ندارد. این طرز تفکر و غیرحرفه‌ای کار کردن در زمینه مطالبات معوق تأثیرگذار بود. البته اکنون گزارش‌ها از بانک مرکزی دریافت و سوابق منفی فرد در بانک دیگر رصد می‌شود، اما عامل مذکور در گذشته اثرگذار بوده است.
همچنین تحریم‌ها تنگناهای مالی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرد و نتوانستند، مطالبات بانکها را پرداخت کنند. یکی از مشکلات اقتصاد کشور ما بانک‌محور بودن است و اینکه ما روی محور پولی خیلی متمرکز شده‌ایم و نقش بخش مالی کمرنگ شده است. قبل از تحریم‌ها به اعتبار خریداران در بانک‌های خارجی گشایش اعتبار می‌شد و اعتبار یوزانس با نرخی چند درصد بالاتر از نرخ بین‌المللی باز می‌شد. یک یوزانس 6ماهه یا یک ساله با نرخی حدوداً 6درصد انجام صورت می‌گرفت و بانکها هم حداقل نرخ پیش دریافت را جهت گشایش‌ها از مشتریان اخذ می‌نمودند و گشایش اعتبار به صورت تعهدی انجام می‌پذیرفت.
اما با تحریم‌ها برعکس شد و این فرآیند بمرور حذف و دیگر نه چنین امکانی فراهم شد و نه امکان گشایش LC. در نتیجه معاملات از طریق 100درصد نقد و حتی پیش‌پرداخت انجام می‌شد. نقل‌وانتقالات پولی هم مسئله بود و باعث ایجاد هزینه های حدوداً 8درصدی می‌شد؛ بنابراین قیمت تمام شده کالای بنگاه‌های اقتصادی بالاتر می‌رفت و قطعاً در نقدینگی آنها اثر می‌گذاشت و تقاضای آنها برای پول را افزایش می‌داد. بانکها هم با توجه به منجمد بودن بخشی از منابعشان عملاً نمی‌توانستند نظر آنها را تأمین کنند. بخشی هم عواملی برونی در این زمینه نقش داشت. تسهیلات تکلیفی برای بنگاه‌های زودبازده، فشارهای استانی و قطب‌های قدرت و اجبار بانکها برای تأمین مالی طرح‌هایی که بعضاً از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نبود در این بخش قرار می‌گیرد.
درگیری منابع بانکها در بخش املاک
صنعتی‌نژاد درباره تاثیر مطالبات در کاهش توان بانکها برای اعطای تسهیلات و شکل‌گیری رکود در بخش تولیدی اقتصاد نیز گفت: وقتی بانکها علاوه بر کار بانکی ناچار می‌شوند کار بنگاه املاک را هم انجام دهند، منابعشان در این بخش درگیر می‌شود. در این وضعیت رکود حاکم بر بازار ساختمان، امکان فروش املاک را ندارند و بخشی از منابع بانکها از چرخش خارج می‌شود. میزانی هم که باقی می‌ماند به علت محدودیت‌ها و برخی تقاضاهای کاذب پاسخگوی نیاز همه نیست. اگر واقعاً منابع بانکی در جای خود و با توجه به ظرفیت و اهلیت مشتری مصرف شود، اصلاً مشکلی ایجاد نمی‌کند و اگر همه چرخدنده‌های بخش‌های اقتصادی با یکدیگر تنظیم شوند، تقاضا در محل مورد نیاز مصرف می‌شود و پول به‌طور منطقی توزیع می‌شود.
ورشکستگی؛ برداشت نادرست از وضعیت سخت بانکها
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی نیز برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه بانک‌های کشور به مرز ورشکستگی رسیده‌اند را ناشی از برداشت نادرست نسبت به شرایط سختی دانست که بانکها در آن قرار گرفته‌اند و گفت:بانکها ورشکسته نیستند اما تحمیل تعهدات مالی الزام‌آور و وضع قوانین دست و پا گیر، فعالیت این نهادهای پولی را با مشکل مواجه کرده است.
او با تاکید بر اینکه ورشکستگی بانکها در ایران به سادگی نیست و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی بر عملکرد بانکها نظارت دارد، تصریح کرد: بخشی از وضعیت نامطلوب کنونی بانکها ناشی از قوانین و مقرراتی است که فاقد پشتوانه کارشناسی لازم هستند. اکنون در حالی نرخ سود مصوب برای سپرده ها 15 درصد و نرخ سود تسهیلات دهی 18 درصد تعیین شده که هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی 17.94درصد برآورد می شود و باید به آن 3 درصد نیز حق الوکاله افزود.
جمشیدی می‌گوید: مشکل از ایجا ناشی می‌شود که برخی بانکها را مرکز دارایی‌های هنگفت می‌دانند در حالی که امروز بانکها به منبع مطالبات معوق تبدیل شده‌اند و حتی اجازه فروش اموال تملیکی بر اساس قانون رفع موانع تولید را ندارند. یکی از راه‌های رفع مطالبات معوق، فروش وثایق بدهکاران بانکی است و در قانون رفع موانع تولید به بانکها اجازه داده شده اگر ملکی به قیمت کارشناسی تعیین شده به فروش نرفت، در هر مرحله 10 درصد به مشتریان تخفیف دهند که تا 70 درصد امکان این تخفیف وجود دارد. با این حال اداره اجرای ثبت که مجری فروش اموال تملیکی بانک‌هاست، این قانون را اجرا نمی‌کند و می‌گوید که این بند از قانون نیاز به آیین‌نامه دارد در حالی که در متن قانون الزامی به تهیه آیین‌نامه وجود ندارد.
جمشیدی در عین حال بخشی از ترویج موضوع ورشکستگی بانکها ناشی از تلاش عده‌ای برای وارد کردن هجمه به نظام بانکی و ایجاد رعب و نگرانی در بین مردم و بویژه سپرده‌گذاران دانست که می‌تواند در خروج منابع بانکی اثرگذار باشد.
به نظر می‌رسد، برای خروج از وضعیت فعلی و کاهش مطالبات معوق باید نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ بازار تنظیم شود تا مانع از شکل‌گیری رانت و تقاضای کاذب شود. همچنین هماهنگی رکن‌های مختلف اقتصادی، ثبات قیمت ارز، تقویت نظارت بر مصرف منابع و تسهیلات، توجه بیشتر به اهلیت و ظرفیت مشتری از کلیدی‌ترین مواردی است که باید مد نظر قرار بگیرد. توجه به توانایی‌های ضامنین، ایجاد زیرساخت بیمه اعتباری برای کاهش انتقال ریسک به بانکها، اصلاح ماده 34 قانون ثبت و اجرای ماده 19 قانون رفع موانع تولید نیز بسیار حیاتی است. تسریع در مکانیزه کردن ادارات ثبت برای شناسایی دارایی‌های بدهکاران بانکی، سقف زمانی قائل شدن برای انجام مسائل ثبتی و قضایی و کاهش تطویل در این موارد، ایجاد دادگاه‌های پولی و بانکی، جلوگیری از تصمیمات هیجانی، تعیین تکلیف کردن بازارهای غیرمتشکل پولی و پرهیز از افراط و تفریط در تصمیم‌گیریها نیز می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
لازم به ذکر است، اکنون که شبکه بانکی کشور مبالغ کلانی از دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی طلبکار است و از سوی دیگر بسیاری از فعالان بخش خصوصی به علل گوناگون امکان بازپرداخت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی ندارند، دولت برای متوقف کردن این دور مخرب باید تدبیری عاجل بیندیشد؛ یکی از محورهای این تدبیر قطعاً تلاش قاطع و هم‌افزایی با تمامی دستگاه‌ها و نهادها برای وصول مطالبات شبکه بانکی از ابر بدهکارانی است که از سر سوءاستفاده، بدهی‌های کلان خود را به شبکه بانکی پرداخت نمی‌کنند. همچنین باید تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و نهادهای عمومی به بانکها و پیمانکاران بخش خصوصی انجام شود چراکه اگر دولت بتواند حتی بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کند و سازوکار اطمینان بخشی برای تسویه بدهی‌هایش تعریف کند، امیدواری‌ها نسبت به ایجاد یک بازار بدهی مؤثر افزایش می‌یابد./ نسیم اقتصاد