روابط بين افراد جامعه با يکديگر و همچنين روابط بين افراد يک جامعه با حاکميت، توسط قانون معين مي شود و اساسا هرچه قوانين کامل يا جامع بر اين روابط وجود داشته باشد، نظم بهتري بر جامعه حاکم مي شود و باتوجه به تأکيدات دين مبين اسلام درخصوص نظم، قطعا هرچه قوانين ايجادکننده نظم بيشتر وجود داشته باشد، در رشد و تعالي جامعه تأثير بسزايي خواهد داشت.
به گزارش سادس به نقل از هفته نامه امین جامعه، نقش و اهميت قانون در جامعه بشري بر هيچ‌کسي پوشيده نيست؛ چراکه اين قانون است که به نظم، ساماندهي و سعادت جمعي مي‌انجامد. ازطرفي زندگي ما آدم‌ها خالي از منازعه نيست و اين اکسير قانون است که در چنين شرايطي، زندگي جمعي ما را سامان مي‌دهد و آرامش را در جامعه انساني حاکم مي‌کند. اگرچه قانونگرايي از مهم‌ترين راهکارهاي اصلاح مشکلات و معضلات گوناگون اجتماعي است، ولي گاهي باوجود تلاش‌هاي صورت‌گرفته در اين زمينه، همچنان عبور از مرزهاي قانوني و تخلف و قانون‌شکني در لايه‌هاي مختلف جامعه وجود دارد. ايسنا در گزارشي، در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسي علل عدم تمکين در مقابل قانون و دور زدن آن توسط برخي شهروندان پرداخته که در ادامه گزيده‌اي از آن را مي‌خوانيد.
جامعه قانونمدار، جامعهاي تمدن‌گرا است
محمدحسين خسروي استاد دانشگاه سمنان، درباره اجراي قانون در جامعه مي‌گويد: جامعه قانونمدار و قانون‌محور، جامعهاي تمدن‌گرا است و از نظم اجتماعي بيشتري برخوردار خواهد بود. وي مي‌افزايد: به‌طور کلي قانون در يک جامعه، يعني نظم اجتماعي و هرچه قانون متقن و جامعتري درخصوص جوانب مختلف امور اجتماعي جامعه وجود داشته باشد، جامعه کاملتر و آرامتر و موفقتر خواهد بود. خسروي عنوان مي‌کند: چهارچوب يک جامعه کامل همانند يک ساختمان است که بايد ديوار، سقف و کف داشته باشد و قوانين در جامعه به‌مثابه ستون و ارکان اين ساختمان هستند. طبيعي است که اگر هر يک از ستونها يا ديوارهاي اصلي يک خانه نباشد، بقا و قوام آن خانه غيرممکن خواهد بود.
قانونگريزان معتقد به اشتباه قانوننويسان
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه قانون‌گريزي در جوامع گوناگون علل مختلفي دارد، مي‌گويد: به‌نظر ميرسد در کشور ما چند عامل موجبات قانون‌گريزي را به‌وجود آورده‌اند که عبارت‌اند از عدم پذيرش قانون براي فرد قانون‌گريز به‌عنوان قانون؛ به اين معنا که فرد قانون‌گريز اغلب يک ماده يا يک قانون را به‌هيچ‌وجه به‌عنوان قانون قبول ندارد و درواقع معتقد است که در انتشار و تصويب قانون، قانوننويسان دچار اشتباه شده‌اند؛ بنابراين قانون براي وي الزام و تکليف نيست و با اين استدلال به خودش اجازه مي‌دهد که قانون را عملي نکند و قانون‌گريزي داشته باشد. وي در ادامه مي‌افزايد: در بعضي موارد علت قانون‌گريزي افراد برداشت و استنباط غلط آن‌ها از مواد قانوني است که باعث مي‌شود به‌زعم خودشان به قانون عمل کرده باشند، ولي درواقع عمل آنان قانون‌گريزي باشد. اين دسته از افراد درواقع قانون را به‌غلط به نفع خود تفسير ميکنند تا به‌راحتي به اهداف خاص خود دست يابند. اين استاد دانشگاه در ادامه به علل ديگري از قانون‌گريزي اشاره کرده و معتقد است: در بعضي موارد علت قانون‌گريزي افراد، عدم اطلاع آن‌ها از وجود قانون است؛ هرچند قانون‌گذار جهل به قانون را مسموع ندانسته و قوانين پس از 15روز از تاريخ انتشار براي تمامي افراد لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است؛ ولي بعضي افراد به‌دليل عدم قرائت و در دسترس نبودن روزنامه رسمي، از مفاد قانوني مطلع نشده و درواقع قانون‌گريزي آن‌ها از روي جهل و ناآگاهي بوده است.
انضباط اجتماعي در گروي اجراي قوانين
خسروي درخصوص ضرورت رعايت انضباط اجتماعي نيز بيان مي‌کند: انضباط اجتماعي و نظم اجتماعي برگرفته از اجراي قوانين، تصويب و تدوين قوانين در يک کشور است. به هر ميزان قوانين تصويب شوند و توسط مردم آن قانون اجرا شود، آن جامعه نظم و انضباط اجتماعي بهتري خواهد داشت. وي با بيان اينکه اميد است با اجراي کامل قوانين توسط افراد و دولت نظم اجتماعي بهتري حاکم شود، مي‌گويد: خوشبختانه در ايران با پيشرفت و تصويب قوانين جامع و کاملتر توسط مجلس به وزراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، درواقع به‌سمت‌وسوي انضباط اجتماعي بيشتر درحرکت هستيم.
انطباق قوانين بايد با مباني فکري و اجتماعي
محمدرضا صفريان رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان سمنان نيز با بيان اينکه متن قانون حاکم بر کشور ما برگرفته از قرآن، سنت و مبتني‌بر قسط و عدل است، تأکيد مي‌کند: مجتهدين و فقهاي اسلامي با اتکاء بر قرآن و سنت و با بهرهگيري از اجماع و حکم عقل، به تنظيم قانون ميپردازند و اين تفاوت اساسي قانون ايران با ساير کشورها است؛ چراکه قانون ساير کشورها تنها متکي بر عقل جمعي است. وي مي‌افزايد: قوانين بايد جامع و مانع باشند و ازطرفي اصل مساوات ايجاب مي‌کند که همه در قانون برابر باشند تا رعايت عدالت در مورد آن‌ها انجام شود و البته قوانين تنظيم‌شده بايد قابليت اجرايي در جامعه داشته باشند و با مباني فکري و اجتماعي افراد مطابق بوده تا موجب ايجاد ناهنجاري در جامعه نشود.
بايدها و نبايدهاي قوانين
وي همچنين اظهار مي‌کند: معمولا قوانين هر کشوري تبيين‌کننده ارزشهاي حاکم بر آن جامعه است و مانع ترويج ضدارزش‌ها مي‌شود و بايد گفت بايد و نبايدها در قوانين، موجب مي‌شود که ارزش‌ها مورد حمايت قرار گرفته و باعث رشد و تعالي رفتارهاي انساني و اسلامي مي‌شود. اين مقام مسئول با تأکيد بر نقش رسانههاي جمعي در فرهنگ‌سازي و رفتارسازي در جوامع مختلف، مي‌افزايد: نقض قوانين، امنيت رواني جامعه و اميد به آينده را از بين مي‌برد و ناهنجاريها در جامعه به‌سرعت ترويج مييابند. وي علت قانون‌گريزي و دور زدن قانون را فقر، مادي‌گرايي، افزايش فاصله طبقاتي، بيکاري، اعتياد و تربيت غلط خانوادگي و پايبندنبودن افراد به مذهب و تعهدات اخلاقي عنوان مي‌کند.
ايجاد شرايط يکسان و عادلانه در جامعه
همچنين دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان سمنان، درخصوص قانون‌گريزي معتقد است: روابط بين افراد جامعه با يکديگر و همچنين روابط بين افراد يک جامعه با حاکميت، توسط قانون معين مي‌شود و اساسا هرچه قوانين کامل يا جامع بر اين روابط وجود داشته باشد، نظم بهتري بر جامعه حاکم مي‌شود و باتوجه به تأکيدات دين مبين اسلام درخصوص نظم، قطعا هرچه قوانين ايجادکننده نظم بيشتر وجود داشته باشد، در رشد و تعالي جامعه تأثير بسزايي خواهد داشت. حيدر آسيابي علت وضع قوانين را ايجاد شرايط يکسان و عادلانه در جامعه و عدم اِعمال سليقههاي متفاوت و تبعيض بين افراد جامعه دانسته و مي‌گويد: اگر درخصوص بعضي از موضوعات خاص قانوني وجود نداشته باشد يا اينکه قانون وجود داشته باشد، ولي توأم با نقض باشد، قطعا بستري فراهم مي‌کند که افراد قانون‌گريز و سودجو از خلأهاي موجود استفاده کرده و به‌دنبال آن ضررهايي متوجه نظم عمومي شود. وي با بيان اينکه نبايد انکار کنيم که در هر جامعهاي افرادي ناقض قوانين اجتماعي هستند و از قوانين سرپيچي ميکنند، مي‌افزايد: جرم و تخلف در نخستين خانواده بشريت يعني«هابيل و قابيل»، نشان‌دهنده اين است که به‌هرحال باتوجه به تفاوت رفتار در جوامع انساني، هنجارشکني امري بديهي و غيرقابل‌پيش‌بيني است. دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان سمنان در ادامه اظهار مي‌کند: افراد مجرم و خاطي به‌دليل تبعيت نکردن از قوانين اجتماعي، مرتکب تخلفات و جرايم ميشوند و به‌عبارتي قانون‌گريزي ناشي از عدم پيروي از قانون حاکم بر جامعه ازسوي مجرمان و متخلفان است. آسيابي بيان مي‌کند: باتوجه به ميزان جرايم، انضباط اجتماعي و رعايت آن از اهم تأکيدات دين مبين اسلام بوده و مقام معظم رهبري نيز بر نظم و انضباط اجتماعي تأکيد فراوان دارند که توجه ايشان به اين امر، نشان‌دهنده اهميت موضوع است و توجه به انضباط اجتماعي، نوعي تبعيت از قانون و رعايت قوانين اجتماعي است. وي با اشاره به اينکه آمار و ارقام جرايم ارتکابي ازطرف افراد قانون‌گريز حکايت از کم‌توجهي اين افراد نسبت به انضباط اجتماعي است، تأکيد مي‌کند: مهم‌ترين رسالت رسانههاي جمعي، فرهنگ‌سازي و آگاهيبخشي به آحاد جامعه درخصوص رعايت قوانين اجتماعي، تبيين بايدها و نبايدها و ارزش‌ها و ضدارزش ها است.