افزایش جمعیت متقاضی اشتغال از یک سو و تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیرو و اخراج کارگران فعال در برخی از مراکز تولیدی و صنعتی از مهمترین دغدغه هایی است که در سال 96 مهار و کنترل آن برای دولت ضروری به نظر می رسد.
به گزارش سرویس اقتصادی سادس، اگر تا چند سال پیش، اشتغال صرفاً به پشت میز نشینی و جذب در یک نهاد و دستگاه دولتی معطوف می شد، اما در سالیان اخیر و با عنایت به سیاست چابک‌سازی و کوچک سازی دولت، این ذهنیت رفته رفته در حال کمرنگ تر شدن است، زیرا اساساً بستر و زمینه ای برای جذب و ورود به نهادهای دولتی به‌مانند گذشته وجود ندارد.
در این میان برخی چنین پوست اندازی و تغییری را ناشی از عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی عنوان می کنند، اما فارغ از معضلات ریز و درشتی که در این حوزه (اقتصادی) احساس می شود، اساساً لازمه پیشرفت و توسعه کشور به توسعه صنعت و مراکز و واحدهای تولیدی معطوف می شود، در غیر این‌صورت شاهد انبوهی از فارغ التحصیلانی خواهیم بود که با عناوین رنگارنگ و انباشتی از نظریات تئوریک، هیچگونه کارآمدی و اثرگذاری سازنده ای در توسعه و شکوفایی نخواهند داشت.
امین رضوان پور، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به معضل اشتغال به عنوان یکی از جدی ترین چالش های پیش روی کشور و جامعه اظهار داشت: متأسفانه یک ذهنیت غلط و ناصحیحی در افکار عمومی جامعه ایرانی نقش بسته که ضرورتاً برای نقش آفرینی و تأمین معیشت مطلوب باید در اداره یا نهادی دولتی یا حاکمیتی مشغول به کار شد و این در شرایطی است که به اعتقاد برخی کارشناسان ذهنیت اشاره شده دقیقاً در نقطه مقابل فرآیند صحیح توسعه قرار دارد.
وی افزود: یکی از نشانه‌ها و شاخص‌های ضریب توسعه کشورهای پیشرفته به این موضوع خلاصه می شود که متقاضیان کار و اشتغال، کمترین رغبت را به جذب در دستگاه‌های دولتی نشان می دهند.
رضوان پور عنوان کرد: آنچه که بستر توسعه و اشتغالزایی را درکشورهای پیشرفته به نحو مطلوب و شایسته‌ای فراهم ساخته به مشارکت بخش خصوصی باز می گردد.
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت: بخش خصوصی، موتور محرکه بسیاری از طرح@ها و پروژه های عمرانی، شهری، خدماتی، آموزشی و…ماست و از این ظرفیت به عنوان عرصه و بستری برای اشتغالزایی هر چه بیشتر و ایجاد و توزیع فرصت های مناسب کار بهره‌گیری می شود.
وی افزود: با عجین شدن دو مؤلفه مشارکت بخش خصوصی و تولید، بسیاری از نارسایی های اقتصادی کشور حل و فصل می شود، اما باید اعتراف کرد که در هر دو زمینه، آن‌چنان که شایسته است پیش نرفتیم و متأسفانه در مسیر نقش آفرینی بخش خصوصی و تولید با موانعی روبرو هستیم که می طلبد برای برداشتن آن تمهیدات لازم اجرایی شود.
رضوان پور گفت: بازگشتن آرامش اقتصادی به جامعه جز با توجه ویژه و مضاعف به این دو مؤلفه مُیَسَر نمی‌شود و این دو عنصر به عنوان مؤلفه هایی اثرگذار و اثرپذیر بر روی یکدیگر، نقش مکمل و تکمیل کننده پازل های اقتصادی جامعه و کشور ایران را تعیین می کنند.
از مقابله با رانت و فساد تا رفع عوامل بازدارنده در عرصه مشارکت بخش خصوصی
بهنام جودکی، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی با اشاره به تأثیر برخی رویه‌ها و روش های نادرست و ناصحیح در ظهور و بروز مشکلات حوزه تولید وسرمایه گذاری عنوان کرد: بازتاب برخی نارسایی‌ها همچون رانت، فساد و سوء استفاده در آنِ واحد، ملموس نیست و به تدریج تبعات و پیامدهای منفی آن نمود پیدا می کند.
وی افزود: تعطیلی یک کارخانه، اخراج کارمندان و کارگران، تعدیل نیرو و…نتیجه و ثمره تصمیمات غلطی است که در گذشته اتخاذ شده و در شرایط کنونی در قالب معضل و چالشی اقتصادی و بعضاً اجتماعی بروز پیدا می کند.
جودکی عنوان کرد: پیچیدگی های حوزه بانکی، قوانین دست و پا گیر، ریسک بالای سرمایه گذاری، قاچاق بی رویه کالا، گرایش به محصولات خارجی، تنها نمونه و بخش هایی از نارسایی های موجود به شمار می رود که متأسفانه میل و رغبت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و استمرار این وضعیت، مسلماً به معنای عمیق‌تر شدن معضلات و مشکلات اقتصادی خواهد بود.
وی گفت: حل و فصل و مدیریت مشکلات اقتصادی، صرفاً با یک تصمیم و اقدام واحد و فوری امکان پذیر نست و حصول این امر مستلزم اقداماتی همسو، برنامه ریزی شده و یکپارچه از سوی تمامی دستگاه های ذی‌ربط و متولی است که هر کدام از این موارد به مثابه حلقه هایی است که شکنندگی یا بروز نارسایی در آن، دیگر حلقه های متصل را نیز ناکارآمد جلوه می دهد.
جودکی در خاتمه یادآور شد: رونق تولید به نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی نیازمند است و به همان میزان که تولید از پویایی بیشتری برخوردار شود قطعاً سرمایه گذاران نیز با انگیزه بالاتری در این حوزه‌ها نقش آفرینی می کنند و این دو عنصر به عنوان مؤلفه هایی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند در رفع مشکلات مرتبط با رکود واحدهای صنعتی و تولیدی بسیار تعیین کننده و مؤثر محسوب می شود./ باشگاه