«معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران» در یکی از بخش‌های گزارش منتشرشده خود در رابطه با بررسی مسائل روز اقتصاد ایران به بررسی معضل مطالبات غیرجاری و راه‌حل مرسوم حل این معضل در نظام بانکی پرداخته است.
به گزارش سرویس اخبار بانکی سادس، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که همزمان با افزایش مستمر بدهی‌های معوق در شبکه بانکی، نسبت این بدهی‌ها به مانده کل تسهیلات در شبکه بانکی کشور فاصله معناداری با سایر کشورها دارد. موضوعی که برخی از کارشناسان از آن به‌عنوان هشدار جدی برای فاصله گرفتن شبکه بانکی از وضعیت سلامت یاد می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از نهادهای خاص برای مدیریت دارایی شبکه بانکی یکی از رایج‌ترین نسخه‌های جهانی برای درمان معضل دارایی‌های غیرگردشی در شبکه بانکی است. اما تاسیس چنین نهادی، چه کارکردی در حل معضل رکود در دارایی‌های بانکی خواهد داشت و تحت چه شرایطی کارآیی چنین نهادی تضمین شده خواهد بود؟
ریشه‌های تعویق مطالبات
عملکرد صحیح نظام مالی یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های دستیابی به ثبات قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و رشد اقتصادی در بلندمدت است. با توجه به نقش حیاتی بانک‌ها در جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص آنها به بهره‌ورترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، یکی از معیارهای تشخیص عملکرد بانک‌ها، حجم دارایی‌های غیرگردشی در ترازنامه آنها است. افزایش این دارایی‌ها در سیستم بانکی عموما ناشی از افزایش نرخ سود، افزایش هزینه خدمات مالی، رکود اقتصادی (کاهش اعتبار وام‌گیرندگان) یا کاهش نرخ ارز (در مواردی که وام ارزی توسط قرض‌گیرندگان دریافت شده) اتفاق می‌افتد. این موارد در کنار ارائه نرخ‌های غیرواقعی در بازارهای موازی و ضعف زیرساخت‌های حقوقی و قانونی باعث کاهش قابلیت و در برخی موارد تمایل وام‌گیرندگان برای بازپرداخت بدهی می‌شود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها در ریشه‌های انباشت مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور نشان می‌دهد که پیچ و خم موجود در رابطه با به اجرا گذاشتن وثایق و ضمانت‌های دریافتی بابت تسهیلات و غیر‌اقتصادی بودن بازپرداخت تسهیلات برای بدهکاران عمده بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش حجم مطالبات معوق در کشور بوده است.
یک دهه رکود در مطالبات
به عقیده کارشناسان، افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ارائه‌شده یکی از مهم‌ترین معضلات شبکه بانکی کشور است. بر مبنای بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران شناسایی مطالبات غیرجاری، تا پیش از ابلاغ «دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری» توسط شورای پول و اعتبار در سال 1385، استاندارد واحدی برای شناسایی تسهیلات غیرجاری در کشور وجود نداشت. پس از آن نیز اگر چه سه شرط «تاخیر در بازپرداخت تسهیلات»، «چشم‌انداز صنعت و بازار محصول مشتری» و « انتظار از وضعیت آتی مشتری» به‌عنوان معیار تشخیص این مطالبات عنوان شد، بانک‌ها عملا دوره تعویق در بازپرداخت مطالبات را به‌عنوان معیار اصلی تشخیص مطالبات راکد مورد استفاده قرار دادند. بر مبنای این شیوه در صورتی که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بیشتر از دو ماه به تاخیر نیفتد، تسهیلات معوق همچنان در ردیف جاری دسته‌بندی می‌شوند. بر این اساس طی 10 سال گذشته، نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات همواره بالاتر از 10 درصد بوده و در سال 1388 به بیشترین مقدار خودش (2/ 18 درصد) رسیده است. با این وجود این نسبت در سال‌های اخیر کاهش یافته و در 6 ماه نخست سال 1395 برابر 7/ 10 درصد بوده است. همچنین کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در این دوره روند صعودی داشته ولی از اواخر سال 1393 از سرعت افزایش این روند کاسته شده است.
بر مبنای گزارش منتشرشده شواهد آماری نشان می‌دهد که شرایط اقتصاد کلان کشور دردهه اخیر یکی از عوامل اصلی افزایش نسبت مطالبات غیرجاری بوده است. رکود اقتصادی سال‌های اخیر تولیدکنندگان را در تنگنای اقتصادی و مالی شدید قرار داده و تا حدود زیادی از توان این بخش در بازپرداخت تسهیلات بانکی کاسته است. طی نیمه نخست دهه 1390، نسبت‌های بالاتر مطالبات غیرجاری، در نرخ‌های پایین‌تر رشد اقتصادی به وقوع پیوسته است. نتایج بررسی‌های کارشناسانه درخصوص اقلام ترازنامه شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد که نرخ رشد مطالبات غیرجاری در دوران رونق حدود یک درصد و در دوران رکود حدود 10 درصد بوده است. واقعیتی آماری که فرضیه نقض پر رنگ محیط کلان اقتصادی در حجم دارایی‌های غیرجاری را تقویت می‌کند. بر مبنای آمارهای سازمان‌های بین‌المللی، میانگین نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات در جهان، اتحادیه اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای عضو سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه طی سال‌های 2011 تا 2016 همگی بین 3 تا 6 درصد بوده است. بررسی آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین این نسبت در ایران در بازه زمانی اشاره شده 1/ 15 درصد بوده است. به‌عبارت دیگر این نسبت در ایران بین 5/ 2 تا 5/ 4 برابر میانگین دیگر کشورهای دنیا است.
در تحلیل موضوع مطالبات غیرجاری، در نظر گرفتن مسائل دیگری مانند رانت و فساد، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، ساختار و مدیریت شبکه بانکی و ضعف در نهادهای نظارتی و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی به‌عنوان دیگر عوامل شتاب‌دهنده تورم مطالبات معوق در ترازنامه بانک‌ها ضروری است. شبکه بانکی به‌واسطه نقشی که در حوزه تخصیص اعتبارات دارد، طی سال‌های اخیر در موارد متعددی زمینه‌ساز بروز فساد بوده است. عدم‌نظارت‌های کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، گسترش موسسات مالی غیرمجاز، افزایش قارچ‌گونه شعب بانکی و موسسات مالی و اعتباری، الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات با مبالغ هنگفت به افراد خاص، عدم‌رعایت قوانین بانکی و تغییر مسیر سپرده‌های مردمی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، از جمله دلایل این ادعا است؛ ادعایی که کنکاش‌های آماری نیز به‌خوبی تاییدکننده صحت آن است، برای نمونه نتایج یک پژوهش در بررسی ریشه‌های تورم مطالبات معوق نشان می‌دهد که سوء‌مدیریت منابع مالی و عدم‌تشکیل سبد دارایی بهینه در دارایی‌های بانکی، یکی از عوامل اصلی ایجاد مطالبات معوق در شبکه بانکی کشور بوده است. همچنین، وضع جریمه دیر کرد، روش کارآمدی برای حل مساله مطالبات معوق نبوده است. بررسی مرکز پژوهش‌ها در ریشه‌های انباشت مطالبات معوق و معرفی نبود انگیزه بازپرداخت به‌عنوان مهم‌ترین دلیل انباشت مطالبات بانک‌ها از بدهکاران عمده بانکی، گواه دیگری بر این ادعا است.
نهادی برای مدیریت بدهی
طبق گزارش منتشر شده، پس از ارائه تصویر کلی از عمق معضل مطالبات معوق در کشور، ایجاد «شرکت مدیریت دارایی» را به‌عنوان یکی از مرسوم‌ترین روش‌های حل‌و‌فصل معضل مطالبات غیرجاری معرفی کرده است. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد وقوع بحران بانکی طی دهه‌های اخیر اتفاق پرنوسانی بوده است. بر مبنای این بررسی‌ها طی سی سال انتهایی قرن بیستم بیش از 110 بحران بانکی در جهان به وقوع پیوسته است که عمدتا ناشی از تورم تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی کشورهای در معرض بحران بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که غلبه بر این مشکل نیاز به تجدید ساختار اساسی و پرهزینه بانک‌ها دارد. بر مبنای تجربه جهانی کشورهای مختلف برای بانکی که امکان بقا نداشت، انحلال و برای سایر بانک‌ها، مدیریت دارایی‌های غیرگردشی و تجدید ساختار بود. این کشورها به‌منظور مدیریت و حل‌و‌فصل وام‌های بد، از شرکت‌های مدیریت دارایی با مالکیت دولتی استفاده کردند. استفاده از این شرکت‌ها، به‌ویژه در بحران مالی شرق آسیا در دهه 1990 بسیار پرتکرار بود.کارشناسان در ریشه‌یابی دلایل این بحران موارد متعددی را مطرح کرده‌اند، اما آنچه بحران آسیا را از سایر بحران‌های مالی در جهان مستثنا می‌کند، میزان بالای اهرمسازی (افزایش نسبت بدهی‌ها به سرمایه در سمت راست ترازنامه شرکت) در شرکت‌ها بود. به این معنا که بنگاه‌های اقتصادی برای تامین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود، بیشتر از انتشار اوراق قرضه یا اخذ وام بانکی استفاده کرده بودند تا انتشار سهام. با توجه به الزام بنگاه‌ها به پرداخت اصل و سود وام و اوراق منتشرشده، با شروع بحران، از یک‌سو شرکت‌ها ملزم به پرداخت بدهی‌های خود بودند و از سوی دیگر بانک‌ها (به‌دلیل گسترش مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی) نمی‌توانستند به بنگاه‌ها کمک کنند. در نتیجه بحران از شبکه بانکی به بنگاه‌های اقتصادی انتقال پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطالبات معوق طی دهه 1990 در ژاپن از یک تریلیون ین به 7/ 9 تریلیون ین افزایش پیدا کرده است. مطالبات معوق انباشته شده در سال 2001 در این کشور معادل با 90 تریلیون ین، یعنی 18 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در ابتدای قرن حاضر بوده است. این رقم معادل 81 درصد کل تسهیلات اعطا شده در 5 سال منتهی به دوره آغاز بحران (1990) است.
پاسخ شرقی به بحران
در واکنش به این بحران عظیم، تجدید ساختار بانک‌ها در مقیاس وسیع و از طریق «کاهش دارایی‌های غیرگردشی در سیستم بانکی»، «تجدید ساختار سرمایه»، «وضع قوانین و مقررات با هدف بهبود حاکمیت بانک»، «بهبود وضعیت مدیریت ریسک» و افزایش موثر ظرفیت‌های نظارتی، در دستور کار قرار گرفت. در کنار این اقدامات به‌منظور کاهش دارایی‌های غیرگردشی شبکه بانکی، شرکت‌های مدیریت دارایی تاسیس شدند. این شرکت‌ها به‌عنوان یک عنصر کلیدی در استراتژی حل مشکلات بانکی و با هدف کاهش دارایی‌های مسموم و احیای سیستم بانکی در کوتاه‌ترین زمان، در میان کشورهای مختلف درگیر بحران بانکی به‌کار گرفته شدند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین هدف از ایجاد چنین شرکت‌هایی، «عامل مدیریتی» است. نگهداری حجم بالایی از دارایی‌ها و وام‌های بد، نیازمند توانایی‌هایی است که معمولا در تمامی بانک‌ها موجود نیست. برای این کار، متخصصان بخش املاک و مستغلات، متخصصان نقد کردن دارایی‌ها و افرادی با تجربه در زمینه‌های مختلف صنعتی موردنیاز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای مختلف، اهداف مختلفی را برای شرکت مدیریت دارایی تعریف کرده‌اند. در برخی از موارد، شرکت‌های مذکور بر حل وفصل دارایی‌های مسموم تمرکز کرده‌اند. این نوع شرکت‌ها به‌عنوان ابزار فروش سریع دارایی‌های مسموم عمل می‌کنند. در برخی از موارد بانک‌ها یا موسسات مالی به دلایل مختلفی اقدام به فروش دارایی‌های سمی خود نمی‌کنند. به‌عنوان مثال بانک‌ها در دوران افزایش قیمت املاک و مستغلات اقدام به خرید این نوع از دارایی‌ها کرده‌اند، ولی در دوره کاهش قیمت آنها، به‌دلیل شناسایی زیان در ترازنامه خود، از فروش آنها امتناع می‌ورزند و منتظر رونق دوباره بازار املاک هستند تا قسمتی از زیان خود را جبران کنند. در این شرایط، نوعی از شرکت‌های مدیریت دارایی که وظیفه آنها حل وفصل دارایی‌های مسموم است، ابتدا مالکیت این دارایی‌ها را از بانک‌ها و موسسات مالی به خود انتقال می‌دهند و پس از آن با کمک متخصصان مختلف اقدام به فروش این دارایی‌ها در بازار می‌کنند. البته در انتقال مالکیت این دارایی‌ها، شرکت مدیریت دارایی متحمل هزینه‌های زیادی می‌شود؛ بنابراین یکی از اهداف این شرکت‌ها حداقل‌سازی هزینه انتقال دارایی مسموم و فروش این دارایی‌ها به بالاترین قیمت است؛ بنابراین چنین شرکتی باید اطلاعات مناسبی در مورد دارایی موردنظر داشته و بازار خرید و فروش آن دارایی نیز موجود باشد.
دو رویکرد برای یک منظور
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که چنین نهادهایی به‌صورت انحصاری (رویکرد متمرکز یا دولتی) یا به‌صورت رقابتی (رویکرد غیرمتمرکز یا بانک‌محور) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مدل غیرمتمرکز یا بانک محور، دارایی‌های غیرگردشی به یک اداره خاص در بانک (اداره بهره‌برداری از دارایی) یا به یک سازمان تخصصی مجزا که واحد تابعه‌ای از بانک در معرض ورشکستگی است، انتقال پیدا می‌کند. در مدل دولتی، یک بنگاه دولتی تاسیس و اقدام به جمع‌آوری و حل‌و‌فصل دارایی‌های مسموم می‌کند. بررسی نسخه‌های استفاده شده از این روش در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای مختلف معمولا از ترکیبی از این دو روش برای حل معضل دارایی‌های سمی در ترازنامه‌های بانکی استفاده می‌کنند. در حالت کلی، انتخاب نوع ساختار سازمانی این نهاد خاص بستگی به عواملی از جمله نوع دارایی‌ها، نوع و اهمیت مشکل دارایی‌های غیرگردشی، عمق بازارها و مشخصات بدهکاران دارد. وقتی نوع دارایی‌های مسموم در بانک‌های مختلف به‌طور اساسی با یکدیگر متفاوت باشند، دسته‌بندی آنها بر حسب نوع و ارجاع هر دسته به شرکت مدیریت دارایی که تخصص آن، مدیریت همان نوع خاص از دارایی است، منطقی به‌نظر می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که عمق بازار برای یک دارایی خاص کم باشد، اتخاذ رویکرد غیرمتمرکز در حل‌و‌فصل آن دارایی، توجیه منطقی محکم‌تری خواهد داشت.
ملزومات استفاده از ابزار مدیریت بدهی
گزارش منتشر شده، پس از بررسی تجربه کشورهای سوئد و ترکیه در استفاده از این نهاد خاص منظور، به بررسی مسائل مرتبط با تاسیس شرکت مدیریت دارایی در ایران پرداخته است. دارایی‌های سمی در پیکره بانکی ایران را می‌توان به دو دسته، طبقه‌بندی کرد. دسته اول وجوهی است که از سوی بانک‌ها در بازارهایی مثل سهام، اوراق بهادار و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده و دسته دوم اعتبارات غیر‌قابل وصول بانک‌ها است. اتاق بازرگانی با توجه به این تقسیم‌بندی، مجموعه‌ای از شرایط لازم را برای استفاده از این نوع از نهادهای خاص منظور ارائه کرده است. بر این مبنا یکی از مهم‌ترین شروط لازم کارآیی چنین نهادی، تعیین دقیق قیمت دارایی‌ها است. تعیین قیمت در مورد سهام، اوراق بهادار و تا حدودی املاک و مستغلات تعیین قیمت امکان‌پذیر است؛ درحالی‌که تعیین قیمت مطالبات غیرجاری بسیار دشوار و حتی در بسیاری از موارد غیر‌ممکن به‌نظر می‌رسد؛ چراکه چشم‌اندازی برای بازپرداخت آنها قابل تصور نیست. قیمت این دارایی‌ها باید تا حد ممکن نزدیک به ارزش بازار آنها برآورد شود. اگرچه این مساله به ویژه زمانی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد بسیار دشوار است، اما قیمت باید براساس ارزش، جریان بینی شده برای آن و ارزیابی وثیقه تخمین زده شود. دارایی‌های غیرجاری نیز باید به قیمت بازار واگذار شوند. شرکت‌های مدیریت دارایی باید مالکیت مطالبات بانک‌ها را به خود انتقال دهند، سپس به وصول آنها بپردازند؛ بنابراین راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت دارایی در ایران از منظر حقوقی با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود. از جمله این مشکلات این است که انتقال مطالبات غیرجاری بانک‌ها به شرکت‌های مذکور، در حکم انتقال طلب است و بر مبنای مواد قانون مدنی در این حالت وثایق و تضمینات از متعهد ساقط می‌شود، مگر اینکه در قرارداد جدیدی مورد موافقت طرفین معامله قرار گیرد که به آن تبدیل طلب می‌گویند. به‌عبارت ساده‌تر برای انتقال مطالبات غیرجاری به شرکت‌های مدیریت دارایی، برای اینکه تضمین و وثایق بدهکاران همچنان قابلیت اجرا داشته باشد، باید از بدهکاران رضایت گرفته شود که لااقل در ظاهر کار دشواری به‌نظر می‌رسد. این در حالی است که در صورت پوشش دارایی‌های مسموم ازسوی «قانون تجارت» بدون نیاز به موافقت بدهکاران، مطالبات بانکی همراه با تضمینات آن می‌تواند به شرکت‌های مدیریت دارایی انتقال یابد. حفظ استقلال شرکت مدیریت دارایی عمومی، با هدف پیشگیری از ایجاد فشار و نفوذ سیاسی گروه‌های پرقدرت ذی‌نفع، عامل مهمی در موفقیت این شرکت‌ها محسوب می‌شود. استقرار یک گروه مدیریتی مستقل که تابع اصول حاکمیت شرکتی باشند، می‌تواند به حفظ این استقلال کمک کند. نظام حاکمیت شرکتی به‌عنوان یک ابزار نظارتی نقش مهمی در دستیابی به اهداف شرکت‌های مدیریت دارایی از جمله به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌های مشکل‌دار و نیز کاستن از هزینه‌های مالی و جلوگیری از لطمه دیدن انضباط اعتباری دارد؛ چراکه این شرکت‌ها ماهیت دولتی دارند و اصولا شرکت‌های دولتی کارآ عمل نمی‌کنند، یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت شرکت مدیریت بدهی منفک بودن تخصیص بودجه آن از بانک مرکزی است. در عوض این شرکت باید هزینه‌های عملیاتی را از ترازنامه خود تامین کند. اما برای خرید اولیه تسهیلات غیرجاری از شبکه بانکی، منابع مالی هنگفتی مورد نیاز است بنابراین تعریف مکانیزم مناسبی برای تامین مالی نقطه شروع حرکت این شرکت‌ها، یکی از اثرگذارترین تصمیمات در مسیر موفقیت این شرکت‌ها است. به‌خصوص اینکه منابع مورد نیاز معمولا به حدی است که در صورت سیاست‌گذاری نادرست می‌تواند از طریق افزایش پایه پولی، در مدت نه‌چندان طولانی نرخ تورم را افزایش دهد.