آمریکا خصوصاً با توجه به مخاصمات دهه‌های اخیر، در زمره متهمان ردیف اول نقض حقوق‌بشر زنان در جهان به‌شمار می‌آید.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یکی از مهم ترین اسناد و معاهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر زنان است که بر اساس آن که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچگونه تمایزی، از جمله تمایزات مبتنی بر جنسیت، حق دارند از کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه بهره‌مند شوند.
از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است.
حضور آمریکا در این کنوانسیون در حالی بوده که وقایع موجود در جامعه بین المللی حاکی از این امر است که با توجه به نقش بسیار گسترده دولت آمریکا در جنگ‌افروزی‌ها و مخاصمات دهه‌های اخیر در مناطق مختلف جهان، این دولت در قبال نقض گسترده حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی زنان و کودکان در عرصه مخاصمات معاصر در نقاط مختلف جهان؛ از منطقه خاورمیانه گرفته تا اروپا و آمریکای لاتین و آفریقا، مسئول قلمداد می‌شود و از سوی دیگر دولت آمریکا خصوصاً با توجه به مخاصمات دهه‌های اخیر، در زمره متهمان ردیف اول نقض حقوق‌بشر زنان در جهان به‌شمار می‌آید.
کشور آمریکا با حجم وسیعی از ارتکاب جرم تجاوز به عنف و ارتکاب خشونت علیه زنان مواجه است که این امر حتی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز کشیده شده است چنانچه دونالد ترامپ، داوطلب پیشتاز درون حزبی جمهوری خواه برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ، 26 آوریل (7 اردیبهشت) در سخنرانی تبلیغاتی خود به جنسیت هیلاری کلینتون، پیشتاز انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها، به عنوان عاملی اثرگذار در پیشبرد رقابت وی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اشاره کرد و افزود، در حقیقت زنان نیز به این نامزد زن علاقه ای ندارند.
پس از این نیز ترامپ بار دیگر از حربه جنسیت برای تضعیف کلینتون، نامزد احتمالی حزب دموکرات امریکا، استفاده کرد و مدعی شد ماهیت سخنان وی تبعیض جنسی نیست.
این در حالی است که نتایج نظرسنجی جدید دانشگاه یو اس ای تودی که در هفته های اخیر منتشر شده است ، نشان می دهد 66 درصد از زنان امریکایی واجد شرایط رای نسبت به ترامپ نظری مخالف داشته‌اند در حالی که دیدگاه 48 درصد از زنان شرکت کننده در این نظرسنجی به نفع کلینتون نبوده است.
بر اساس مستندات و آمارهای ارائه شده خشونت های جنسیتی به عنوان موضوع و معضل اصلی کشور آمریکا محسوب می شود.
نتایج نظرسنجی مشترک «ان.بی.سی نیوز» و «سِروِی مانکی» (NBC News/SurveyMonkey) نشان می دهد 51 درصد از زنان امریکایی در جامعه با تبعیض های جنسیتی مواجه شده اند و بسیاری از شرکت کنندگان در این نظرسنجی همچنین گفته اند جامعه امریکا هنوز به نقطه ای نرسیده است که در آن زنان و مردان از فرصت های برابر برای پیشرفت و دستیابی به موفقیت برخوردار باشند.
وضعیت جامعه آمریکا به گونه ای است که حتی خود مردان نیز قربانی خشونت های ارتکابی توسط دیگر مردان می شوند، که ارتکاب قتل به عنوان نمونه بارز این خشونت ها محسوب می شود، ولی موضوع مورد بحث ما ارتکاب خشونت توسط مردان علیه زنان است.
خشونت علیه زنان
در حالی که آمریکا همواره دولت‌های مخالف خود را به ترویج خشونت علیه زنان در کشورهایشان متهم می‌کند اما گزارش‌های موسسات مردم‌نهاد آمریکایی نشان می‌دهد که این اتفاق، در حجم بسیار بیشتری در ایالات متحده رخ می‌دهد و سیاست‌های فرهنگی دولت، به این موضوع دامن می‌زند.
نخستین بار در اوایل دهه 1970 م. خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل اجتماعی در آمریکا مطرح شد. علت اصلی این امر، ظهور مجدد جنبش زنان بود.
یافته ها نشان می دهد که بیش از نیمی از زنان، در دوران کودکی یا بزرگ سالی مورد تعرض جسمی قرارگرفته اند و حدود 20 درصد زنان دست کم یک بار تجاوز جنسی را در طول زندگی خود تجربه کرده اند.
تجاوز به زنان
در آمریکا، در هر 6 دقیقه، یک مورد تجاوز به عنف گزارش می شود و از 5 زن، یک نفر در طول زندگی خود قربانی جرم تجاوز می شود. در این کشور، دیگر تجاوز گروهی باند تبهکاران حتی در مدارس دبیرستان، امری غیرعادی قلمداد نمی شود.
از سال 2001 به بعد، بنا بر آمارهاي ارائه شده توسط وزارت دادگستري آمریکا، در حدود 100 هزار تا 150 هزار مورد بردگي جنسي در ايالات متحده آمریکا گزارش شده است. در سال 2006، بنا بر تحقيقات به عمل آمده در دانشگاه پنسيلوانيا، برآورد شده كه بالغ بر 300 هزار كودك و نوجوان در ايالات متحده آمریکا در معرض خطر استثمار جنسي براي اهداف تجاري اند. در اين ميان، دختران 5 و 6 ساله نيز در معرض انجام فعاليت هاي جنسي براي كسب سود اقتصادي قرار گرفته‌اند.فقدان سيستم حمايتي مناسب و كارآمد از كودكان قرباني قاچاق و استثمار جنسي، خصوصاً دختران، سبب شده است كه آنان در این كشور در وضعيت بسيار نامطلوب و اسف باري قرار گيرند.
قاچاق کودکان و استثمار جنسی دختران در ایالات متحده آمریکا
يكي از معضلات كنوني قاچاق و استثمار جنسي كودكان در آمریکا مربوط به مخاصمات دو دهه اخير اين كشورها در مناطق مختلف دنيا خصوصاً در عراق و افغانستان است. امروزه، بنا به گزارش برخي از فعالان حقوق بشر، قاچاق كودكان از عراق به ايالات متحده آمریکا و ساير كشورها به عنوان يكي از تبعات منفي وقوع مخاصمه در اين كشور، در حال وقوع است. به گونه‌اي كه باندهاي قاچاق به شيوه اي بسيار فعال و البته به طور مخفيانه و در قالب تيم هاي حرفه اي، خانواده هاي فقير در كشور عراق را هدف قرار داده و با پرداخت مبالغ ناچيز، با توجه به وضعيت سلامت و شكل ظاهري كودك از 500 تا 5000 دلار به خانواده وي، او را خريداري كرده و به خارج از مرزهاي عراق منتقل مي‌كنند.
در آمریکا، كودكان عمدتاً از كشورهايي نظير چين، مكزيك، هندوراس، هند و ويتنام قاچاق مي شوند و مورد استثمار جنسي قرار مي گيرند. كودكان عمدتاً براي اهدافي جنسي نظير فحشا و پورنوگرافي به آمریکا، قاچاق مي شوند. تكنولوژي و فن آوري اطلاعات نظير اينترنت و وجود شبكه هاي مجازي ارتباطات در ايالات متحده آمریکا در سطح وسيع براي قاچاق كودكان و بهره كشي جنسي و توليد محصولات پورنوگرافي از آنان مورد استفاده قرار مي گيرد.
خشونت در ارتش آمریکا
یکی دیگر از زمینه های ارتکاب خشونت و ارتکاب جرم تجاوز علیه زنان، ارتش آمریکاست. تجاوز و آزار و اذیت جنسی، به شدت زنان را در ارتش آمریکا در رنج و سختی قرار داده است. به طوری که لئون پناتا وزیر دفاع سابق و رئیس اسبق آژانس مرکزی اطلاعات ایالت متحده آمریکا ، برآورد کرده است که فقط در سال 2010، 19000 مورد تجاوز جنسی به سزبازان زن رده پایین توسط مقام های مافوق مرد گزارش شده است.
خشونت خانگی
علاوه بر انواع خشونت های ارتکابی علیه زنان در محیط های کاری، لازم به ذکر است که زنان در کشور آمریکا در محیط خانه خود نیز قربانی خشونت می شوند. به طوری که سالانه بالغ بر 1000 مورد قتل زنان توسط همسران یا شرکای جنسی شان گزارش می شود. آمارها نشان می دهد در فاصله سال های 2009 تا 2011(سه سال) مجموعاً 11766 مورد قتل های ناشی از ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان گزارش شده است، این در حالی است که آمار مذکور، از تعداد کشته شدگان سربازان آمریکایی که در همان فاصله زمانی در جنگ علیه تروریسم کشته شدند، بیشتر است.
زندان آمریکایی زنان
آمریکایی‌ها کشورشان را یک «کشور مبتنی بر زندان» می‌دانند، از یک «مجموعه صنعتی زندان‌داری» صحبت می‌کنند، و حتی عبارتUSA را مخفف «بردگان محروم آمریکا» توصیف می‌کنند.
این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد در بیش از 40 ایالت آمریکا، نرخ زندانی شدن زنان با سرعت بیشتری نسبت به مردان در حال افزایش است و مقصر اصلی در این‌باره، مواد مخدر دانسته شده است.
در زندان‌های فدرال آمریکا، جرم اصلی 57 درصد زنان، مرتبط با مواد مخدر است، در حالی که این درصد برای زندانیان مرد، 47 درصد است. در زندان‌های ایالتی، درصد زنانی که به خاطر مواد مخدر به زندان می‌افتند 25 درصد، در مقابل 16 درصد مردان است.
به زندان افتادن زنان به طور بالقوه بیش از زندانی شدن مردان می‌تواند پیامد اجتماعی داشته باشد. در نتیجه سیاست‌های به اصطلاح «جنگ با مواد مخدر» دولت آمریکا، اکنون بیش از 147 هزار کودک آمریکایی، برای دیدن مادرهایشان باید به ملاقات آنها در زندان بروند. بسیاری از زنانی که در طول بارداری به زندان می‌افتند (یا در زندان باردار می‌شوند!) مجبور می‌شوند در حالی که در غل و زنجیر هستند، فرزند خود را به دنیا بیاورند.
همه مادران زندانی در آمریکا به اندازه «ونسا مورنو» خوش‌شناس نیستند، بسیاری از آنها بلافاصله پس از زایمان باید با فرزندشان خداحافظی کنند.
قوانین در 29 ایالت آمریکا هم‌راه با منطقه فدرال «کلمبیا»، این نوع زایمان را مجاز دانسته‌اند و تقریباً همه ایالت‌های دیگر آمریکا نیز قوانینی برای ممنوعیت این کار ندارند، در حالی که متخصصین پزشکی و گروه‌های حقوق بشری آن را غیرضروری و احتمالاً مضر برای مادر و فرزند می‌دانند. واضح است که بسته بودن دست‌ها و پاهای یک زن در حال وضع حمل، علاوه بر تحمیل دردهای اضافی به مادر، در کار کادر پزشکی در صورت نیاز به عمل سزارین نیز اختلال ایجاد می‌کند. به علاوه، گاه زنی که فرزند خود را به دنیا آورده است، حتی اجازه پیدا نمی‌کند بلافاصله او را در بغل بگیرد، بلکه باید با یک دست او را بغل کند، چون دست دیگرش به تخت جراحی بسته شده است.
نظام قضایی آمریکا حتی بعد از تولد هم برقراری ارتباط مادری و فرزندی را تقریباً غیرممکن کرده است. بسیاری از مادران بلافاصله بعد از تولد فرزندشان به زندان برگردانده و نوزادانشان نیز به دست خویشاوندان و یا حتی یتیم‌خانه سپرده می‌شوند. با همه این‌ها، این شاید بهترین سناریوی قابل‌تصور برای زنان زندانی در آمریکا باشد.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که زندان «ولی استیت» طی دو سال اولی که هاینریک مدیر پزشکی آن شد، یعنی سال‌های 2006 تا 2008، به طور متوسط هر سال، 150 مورد عمل عقیم‌سازی را انجام داده است. وی در دفاع از عمل‌های عقیم‌سازی و هزینه‌ای که تیم پزشکی‌اش از دولت دریافت کرده می‌گوید: «این هزینه در مقابل مبلغی که دولت باید بابت خدمات رفاهی به این کودکان ناخواسته و فرزندانی صرف می‌کرد که بعداً به دنیا می‌آوردند، هزینه هنگفتی نیست.» همین استدلالها باعث شده تا در کنار عقیم‌سازی زنان زندانی، حتی سقط جنین زنان باردار نیز در زندان‌های آمریکا به تشخیص مقامات زندان صورت بگیرد.
مشکلات بزرگ‌تر
به‌رغم آن‌چه گفته شد، سختی‌های بارداری، مشکلات زایمان و عقیم‌سازی دائمی تنها بخش کوچکی از معضلات پیش روی زندانیان زن در آمریکاست.
مشکل بزرگ‌تر، آمار وحشتناک تجاوز جنسی به این زن‌هاست.
هزاران گزارش وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات مرد در زندان‌های زنان، در ازای فراهم آوردن دسترسی به مواد مخدر یا امکانات دیگر، و یا تهدید به نوشتن گزارش‌های ساختگی درباره سوءرفتار زندانیان برای انتقال آنها به سلول انفرادی یا حتی ممنوعیت ملاقات آنان با فرزندانشان، قربانیان را وادار به تن دادن به خواسته خود می‌کنند.
علاوه بر این بررسی‌ها نشانگر آن است که یک سوم از زنان ارتش امریکا نیز هدف تجاوز جنسی مردان ارتشی خود قرار گرفته‌اند.
آمارهای رسمی دولت امریکا نشانگر آن است که از هر سه زن در ارتش امریکا یکی هدف تجاوز به عنف نظامیان قرار می‌گیرد. حتی در این مورد کتابی هم با عنوان “تجاوز به عنف دشمن خودی” انتشار یافته است. این كتاب داستان تکان دهنده زنان نظامی را شرح می دهد که قربانی سوء استفاده جنسی همرزمان امریکایی خود شده‌اند.
آن‌چه در این گزارش آمد، همه آتچه نیست که بر سر زنان در آمریکا به عنوان داعیه دار حقوق بشر می آید. آمار قتل، خودکشی، بیماری‌های روانی، بیماری‌های جنسی از جمله ایدز، اعتیاد، معضلات بازگشت از زندان به فضای جامعه و ده‌ها مشکل دیگر نیز علیه زنان در آمریکا بیداد می کند.