ناکامی دولت برای سرپوش گذاشتن بر حقوق‌های نجومی

ميهماني تناقض‌ها در اظهارات مقامات دولتي آغاز شده است، حتي سناريو‌سازي براي تغيير موضوع مهم اين روزهاي كشور نيز جواب نداده است و همه درها بر پاشنه فيش‌هاي ميلياردي مي‌چرخد.

به گزارش سادس ، تب فيش‌هاي حقوقي تسهيلات مالي قابل تأمل مديران دولتي از يك ماه پيش آغاز شد و در شبكه‌هاي اجتماعي و كف شهرها دهان به دهان نقل مي‌شد و بسیاری از مردم در تماس با روزنامه از خبرنگاران می‌خواهند که موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند، در این میان طنازي طنازان هم گل كرد و اعتراض‌ها بالا گرفت و نهايت كار را به جايي رساند كه زمزمه انتشار فيش‌هاي حقوقي به صورت داوطلبانه شنيده شد.

مردم از اين موضوع ناراحت شدند و همين ناراحتي موجب بروز شديدترين هجمه‌هاي مردمي عليه دولتي شد كه خود را تدبير و اميد خوانده بود. قرار بود همه چيز اصلاح شود و كشور در مسير درستي قرار بگيرد اما در نهايت كارگران يكي پس از ديگري اخراج شدند و حقوق‌ها ثابت ماند تا از محل چنين صرفه‌جويي‌هايي، جيب برخي مديران دولتي كه غالباً پير و بازنشسته هستند به ميليون‌ها تومان كاغذ شود.

انتشار فيش‌هاي حقوقي توپ را به زمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انداخت و محمدباقر نوبخت رسماً اعلام كرد بابت اين موضوع از مردم عذرخواهي مي‌كنيم. هرچند او بر اين نكته تأكيد مي‌كرد كه از چنين موضوعي باخبر نبوده(!) و با انتشار فيش‌ها به آن پي برده است اما سخنان ديروز موسي‌الرضا ثروتي عضو سابق ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد همه چيز را مشخص كرد: «دو ماه پيش در نشستي تبعيض‌ها در فيش‌هاي حقوقي پزشكان را به آقاي نوبخت گفتم، ايشان جواب داد مثل لانه زنبور است اگر دست بزنيم به هم مي‌خورد.»…

نگاهي به فضاي موجود در فضاي مجازي نشان مي‌دهد با وجود فعاليت شديد رسانه‌هاي دولتي و نزديك به دولت براي سرپوش گذاشتن بر اين چپاول تاريخي، مردم هنوز عصباني‌اند و اعتراض‌هاي خود را هم در شبكه‌هاي اجتماعي و هم در سطح شهر ابراز مي‌كنند. تلاش سناريوسازان دولتي براي منحرف كردن فضاي موجود جواب نداده است، حتي خبر خنثي‌سازي بمبگذاري داعش در تهران نيز با بي‌توجهي محض همراه شده است. مردم ناراحتند چراكه وقتي اين ارقام نجومي را با حقوق خود مقايسه مي‌كنند دچار افسردگي مي‌شوند؛حقوق ميليون‌ها كارگر ماهانه كمتر از يك ميليون تومان است، بنابراين حقوق ۲۳۴ ميليون توماني يك مدير به اين معناست كه يك مدير مي‌تواند ماهانه برابر با دست‌كم ۲۳۴ كارگر حقوق بگيرد، البته اين ميزان جدا از پاداش‌ها و پرداختي‌هاي خلق‌الساعه است. حيدر مستخدمين‌حسيني معاون اسبق بانك مركزي معتقد است: مديران بانكي مگر چه كار شاقي انجام مي‌دهند كه بايد حقوقشان نسبت به ديگران اين ميزان تفاوت داشته باشد، در حالي كه سرمايه‌گذاري در كشور به سختي انجام مي‌شود يا انجام نمي‌شود و مردم وجوه خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند و در عين حال بخش بزرگي از تسهيلات‌دهي آنها به معوقات تبديل مي‌شود، آيا چنين حقوق‌هايي جايز است؟

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *