به گزارش سادس به نقل از رویکرد راهکارهای مختلفی توسط بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های لیزینگ جهت بازگرداندن منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرد اما همه این راهکارهای از تأثیرگذاری و اثربخشی یکسانی برخوردار نبوده و بعضاً هر کدام بسته به نوع بدهی و نوع نهاد وام‌دهنده و همین‌طور شرایط مدیون به کار گرفته می شود. اگر بخواهیم در مورد اثربخشی این راه‌حل ها بحثی داشته باشیم باید به این نکته توجه داشت که مؤسسات مالی و بانک ها باید از اثرات مثبت و همین‌طور منفی هر کدام از این روش ها آگاه بوده تا زودتر بتوانند به منابع بحق مالی خود دست یابند. بانک ها معمولاً برای کمک به مدیون برای بازگردان منابع بانکی راه های مختلفی را پیش روی خود می‌بینند که از جمله این روش ها می‌توان بخشش جرایم بدهی، استمهال، تمدید، تقسیط مجدد، تقدیر از مشتریان خوش‌حساب، اقدامات حقوقی و در آخر برون سپاری وصول طلب به شرکت های وصول مطالبات را برشمرد.
بخشش جرایم دیرکرد بدهی (بخشش وجه التزام)
وقتی پرداخت یک قسط از بدهی با تأخیر روبه‌رو شود، جریمه دیرکرد به آن تعلق می‌گیرد و قطعاً این روش برای اینکه بتوان کوچک‌ترین انگیزه عدم پرداخت یک قسط را از بین برد، اتخاذ شده است. به طور قطع باید اذعان کرد که این روش تأثیرات بسیار مطلوبی نیز در عدم تأخیر در پرداخت بدهی تاکنون داشته است.
داستان این نوع روش اما از جایی آغاز شد که آیین‌نامه های بخشش مکرر به نظام بانکی ابلاغ شد و این موضوع به عنوان تهدیدی برای بازگشت منابع بانکی می‌تواند مطرح شود. اما چرا این موضوع به عنوان یک تهدید محسوب می شود؟
امکان دارد که بسیاری از مدیون‌های بانکی به خاطر این بخشش ها در پرداخت بدهی خود -که ممکن است مقدار اصلی بدهی بسیار کمتر از مقدار جرایم شده باشد- به بهانه آیین‌نامه های بخشش از پرداخت بدهی سر باز زده و بازپرداخت را به بهانه همین بخشش ها به تعویق بیاندازند. این موضوع باعث می شود بانک ضرر بیشتری را متحمل شود. عدم پرداخت حتی در بین کسانی که توانایی بازپرداخت بدهی خود را دارند نیز دیده می شود تا بتوانند بدون جریمه، بدهی‌ای را که مبلغ آن بعد از سال ها بسیار قابل توجه است و نشان‌دهنده ضرر بانک در عدم استفاده از منابع خود است، پرداخت کنند. بخشش جرایم، به مدیون‌هایی که توان پرداخت دارند این راه را نشان می دهد که به جای بازپرداخت بدهی، منابع دریافت شده از بانک را صرف تجارت ها و کسب و کارهای سودده کنند.
نظام بانکداری کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یک مسیر و الگویی اگرچه نه چندان ایده آل ولی کارا، از تجربه مؤثرتر جهت بخشودگی جرایم حکایت دارد. استفاده از کلینیک های تخصصی مذاکره با مشتری در کشورهای توسعه‌یافته سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. این کلینیک ها بر حسب تحقیقات مشخص می کنند که بر حسب عواملی چون ورشکستگی، فوت و بلایای طبیعی چه کسانی محق به بخشودگی جرایم هستند. کلینیک های تخصصی به بررسی شرایط کنونی، وضعیت اعتباری و توانایی-های مشتریان می پردازند و به مشتریان در زمینه وصول مطالبات خدمات مشاوره ای ارائه می دهند. بهتر است بانک‌های کشور ما نیز نسبت به تشکیل کارگروهای این‌چنینی برای بررسی دلایل عدم پرداخت بدهی اقدام کرده تا کارایی بخشودگی جرایم به حداکثر خود رسد.
استمهال، تمدید، تقسیط مجدد
خرید زمان توسط مشتری در برابر پرداخت اقساط با سودهای آتی، یکی از روش هایی است که جهت کمک به مدیون از سمت بانک پیاده‌سازی می شود. مهلت‌دادن به مشتری، قسط‌بندی پرداخت بدهی و تمدید زمان بازپرداخت، اگرچه به مدیون جهت ایجاد فرصت بیشتر کمک می کند اما باید دید طرف دیگر ماجرا که همان بانک ها هستند چقدر از این روش سود می برند؟ آیا اصولاً این روش به نفع بانک است؟ این سؤالات را باید با چند سؤال اساسی تر در مورد فلسفه این روش پاسخ داد؛ به طوری که چگونه کسی که تاکنون توان بازپرداخت بدهی خود را نداشته می تواند در آینده دورتر با احتساب سود آتی این بدهی، دِین خود را بازپرداخت کند و آیا این موضوع دریافت دِین را دشوارتر و روال آن را پیچیده تر نخواهد کرد؟ و آیا همه محِق شمول این روش ها هستند؟
نمی توان با قطع به یقین تصریح کرد که بانک از این روش سودی نمی برد زیرا بانک ها با این روش بدهی ها را از سرفصل معوق خارج ساخته در نتیجه از میزان ذخیره آنها کاسته می شود ولی این موضوع مهم است که اگر یک راه‌حل کوتاه‌مدت مؤثر بوده اما در بلندمدت از هدف اصلی که همان بازگردان منابع است بانک را دور می سازد، چرا بانک ها خود را به خطر بزرگی از طریق این روش نزدیک می کنند؟ بانک ها در پاسخ به این انتقاد، مطرح می کنند که این بار جهت استفاده از این روش ها، اعتبارسنجی در مورد مدیون اتفاق می افتد. اینکه بانک ها جهت استفاده از روش های استمهال، تمدید و تقسیط مجدد به اعتبارسنجی دوباره مدیون می پردازند اتفاق مثبتی تلقی می شود ولی به خاطر ضعف در اعتبارسنجی سیستم بانکی ممکن است این اعتبارسنجی دوباره کارایی لازم را نداشته باشد به خصوص اینکه معمولاً این اعتبارسنجی توسط همان مرجع قبلی انجام می شود. در نتیجه با توجه به اینکه اعتبارسنجی وهله اول اصولاً با دقت و سختگیری¬های بیشتری انجام می شود نمی‌توان اطمینان لازم را در خصوص بازگرداندن منابع بانکی داشت. بانک ها نباید با دادن فرصت به کسانی که توان بالقوه پرداخت بدهی را ندارند باعث از بین رفتن پشتوانه مالی و از بین رفتن وثیقه مدیون شوند. راهکار پیشنهادی در این خصوص، اعتبارسنجی مناسب با استانداردهای بین‌المللی و استفاده از روش¬های علمی در مورد کسانی است که می توانند قطعاً بدهی خود را با خرید وقت بپردازند.
تقدیر از مشتریان خوش‌حساب
بانک ها سالانه به قید قرعه از مشتریانی که اقساط خود را به موقع پرداخت می کنند، قدردانی به عمل می آورند. بسیاری از مشتریان به این خاطر که در فهرست خوش‌حساب های بانکی قرار بگیرند تلاش می کنند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند. این موضوع قطعاً انگیزه لازم را برای بازپرداخت زودتر بدهی برای مدیون ایجاد خواهد کرد اما این موضوع برای کسی که تا به حال اقساط خود را پرداخت نکرده است یا در پرداخت آن تأخیر داشته، هیچ انگیزه¬ای را ایجاد نخواهد کرد. بهتر است بانک ها راه های انگیزشی را برای کسانی که هنوز پرداختی انجام نداده‌اند در نظر بگیرند.
اقدامات حقوقی
اقدامی که به عنوان آخرین اقدام شناخته می شود، اقدام حقوقی است. این اقدامات مهر تأییدی بر ناتوانی مدیون نسبت به پرداخت بدهی خود دارد و در این صورت است که دیگر بانک طرف حساب مدیون نبوده و وی به این خاطر که نتوانسته رضایت بانک را جلب کند باید منتظر از دست دادن اموال منقول و غیرمنقول خود باشد.
روش حقوقی با وجود تضمین خوبی که جهت بازگشت اموال دارد، اما حاشیه امنی را برای مدیون ایجاد می کند و این حاشیه در واقع همان زمان‌بری طولانی رسیدگی به این پرونده هاست. همچنین از دیگر مشکلاتی که این روش دارد نداشتن توجیه اقتصادی آن برای بدهی های خُرد است. هزینه های اقدامات حقوقی قابل توجه بوده به طوری که می توان از هزینه وکیل و هزینه های اجرایی، در این راستا نام برد. پرونده حقوقی به علت ذات خود که به ازدیاد این قبیل پرونده‌ها در نهادهای قضایی ختم شده، باعث می شود وثیقه های اجرایی ارزش خود را از دست دهد و کفاف بدهی را نداده و ارزش آن به خاطر استهلاک کاهش یابد.
اقدامات حقوقی که بانک می تواند از آن بهره بگیرد اعم از رهنی، اجاره به شرط تملیک و… است. قراردادهای رهنی که اتفاقاً پشتوانه محکمی برای احقاق حقوق بانکی نیز هست، به خاطر حصول نتیجه جهت تقاضانامه ها، کلاسه، ابلاغ، ارزیابی و در نهایت مزایده روندی نسبتاً طولانی دارد. قرارداد داخلی با مشتری نیز ضامن حقیقی و حقوقی و تضامین اجرایی مانند چک و سفته را در برمی گیرد که می توان از این ضامن‌ها جهت کسر از حقوق، ممنوع‌الخروجی مدیون و در آخر معرفی مال به دادگاه در صورت وجود آن، بهره برد اما این روش ها علی‌الخصوص ممنوع‌الخروج ساختن، زمان زیادی می‌برند.
شرکت های وصول مطالبات
یکی از روش هایی که بانک ها در ۸ سال اخیر مورد توجه قرار داده اند، تأسیس شرکت های تخصصی وصول مطالبات است. البته قبل از تأسیس شرکت های متعلق به بانک ها، شرکت های دیگری نیز به صورت جداگانه به وصول مطالبات اقدام می کردند و در حال حاضر نیز در این تخصص فعالیت دارند اما مهم‌ترین عامل جهت آسیب‌شناسی این روش، افکار عمومی و بانک ها هستند. اصولاً به خاطر ناآشنایی بانکداران و همین‌طور مردم در مورد فعالیت این شرکت ها، تصور غیرقانونی بودن و همین‌طور رفتارهای زورگیرانه در این باب وجود دارد. البته برای اینکه این طور سوءاستفاده ها اتفاق نیافتد، نظارت در خصوص فعالیت این شرکت ها باید صورت گیرد. این شرکت ها باید در نظر داشته باشند که رویه اصلی کار خود را مذاکره دانسته و در این راه مذاکره با دوستان و اشخاص غیر از مدیون‌ها نباید صورت گیرد. همین‌طور تهدید آنها ممنوع است زیرا زمینه‌ساز تخریب جایگاه این شرکت ها در اذهان عمومی خواهد بود. نکته دیگر که احتمالاً بانک ها می توانند از رویه شرکت های وصول مطالبات ابراز داشته باشند، این است که شرکت ها به پرونده‌هایی با مبالغ بالا توجه دارند زیرا کارمزد این قبیل پرونده‌ها بالا است اما باید به پرونده‌هایی با مبلغ پایین نیز توجه داشته باشند تا به روند وصول مطالبات بانک کمک شایانی شود.