به گزارش سادس به نقل ازرویکرد، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۹۲، سياست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. در معرفی مجموعه سياست‌های مذکور، ایشان بیان کردند: «مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است. این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است که می‌تواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کند، مشکلات را برطرف کند، در عین حال پویا هم هست، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برهه‌ای از زمان آمده و عملا اقتصاد کشور را به حالت انعطاف‌پذیری برساند.»
همان‌گونه که از سخنان معظم له مشخص است؛ سياست‌های مذکور ضمن پوشش بخش‌های مختلف اقتصادی، دربرگيرنده راهکارهایی برای توسعه پايدار تمامی اقشار و صنایع کشور در بلندمدت است. سياست‌های مذکور ماهیتی فرا زمانی داشته و منوط به شرایط اقتصادی تحريم يا پساتحریم نیست؛ به‌طوري‌که مقام معظم رهبری خواستار تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارائه برنامه‌های عملیاتی توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور برای تحقق آن شدند. بديهی است اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بدون در نظر گرفتن سهم ۸۹ درصدی بازار پول در تامین منابع مالی اقتصاد کشور۱، در قیاس با سهم بازار سرمایه معادل ۶/ ۷ درصد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۲/ ۳ درصد، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین با توجه به جایگاه کلیدی صنعت بانکداری در اقتصاد ايران، طبق فرمان مقام معظم رهبری بانک‌ها نيز برخورداری از برنامه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را باید در دستور کار خود قرار دهند.
به‌عبارت دیگر نظام بانکی کشور در راستای تحقق سياست‌های اقتصاد مقاومتی، باید ضمن اتخاذ سیاست‌های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور، از یکسو مزیت‌های رقابتی و سودآور خود را حفظ کرده و از سوی دیگر باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌های مرتبط با گروه‌های ذی‌نفع و زنجیره ارزش خود، به خصوص گروه‌های هدف مدنظر در سياست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی شود؛ بنابراین اهمیت انجام کار تحقیقاتی به‌منظور مفهوم‌سازی نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی در بانک‌ها (بانکداری مقاومتی) و شاخص‌سازی برای سنجش عملکرد و نحوه پیاده‌سازی و اجرایی‌سازی آن ضروری به‌نظر می‌رسد. از این‌رو در مقاله حاضر، ضمن تبیین بانکداری مقاومتی به ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد بانک‌ها در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخته خواهد شد.
مفهوم‌سازی بانکداری مقاومتی
شبکه بانکی به‌عنوان يکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقش بی‌بدیلی در تحقق سياست‌های اقتصاد مقاومتی ايفا می‌کند. بهترين روش برای درک این مهم يا به‌عبارت ديگر مفهوم‌سازی بانکداری مقاومتی، واکاوی و بررسی دقیق در مفاد سياست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است که رویکرد مقاله حاضر نيز بر همين اساس است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، در سياست‌های مذکور هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غيرمستقیم برای صنعت بانکداری جایگاهی در نظر گرفته شده است که در ادامه ابتدا به نقش‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها در تحقق سياست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره می‌شود و سپس از روش جمع‌بندی درس‌آموخته‌های کسب شده به تعریف بانکداری مقاومتی و طریق سنجش و ارزیابی آن پرداخته خواهد شد.
الف- نقش مستقیم بانک‌ها در تحقق سياست‌های اقتصاد مقاومتی
همان‌گونه که قبلا به آن اشاره شد؛ تحقق سياست‌های اقتصاد مقاومتی در گرو مشارکت فعال و موثر صنعت بانکداری است. اهميت صنعت بانکداری تا جایی است که در بندهای نهم و نوزدهم سياست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی صراحتا برای این نهاد مهم جایگاهی در نظر گرفته شده است. بند نهم سياست‌های مذکور به «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» اشاره می‌کند. اهداف در برگيرنده اين بند را می‌توان به الف- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و ب- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تقسیم کرد. اولین هدف دربرگيرنده اين بند، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالی کشور برای برقراری ثبات در اقتصاد ملی است. ثبات در اقتصاد ملی از طريق افزايش تاب‌آوری آن در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های وارده امکان‌پذیر است، يک نظام زمانی تاب‌آوری دارد که بتواند مخاطرات موقت یا دائم را جذب کند و خود را با موقعیت‌های به سرعت درحال تغییر انطباق دهد، بدون اینکه دچار بی‌ثباتی شود.۲ بسياری از بحران‌های مالی جهان از جمله بحران جهانی سال ۲۰۰۸، از بروز بحران در سیستم بانکی نشات گرفته و بعد از آن به بخش‌های مختلف اقتصاد تسری يافته است؛ بنابراین برقراری ثبات در سیستم بانکی و افزايش تاب‌آوری آن، يکی از پیش‌شرط‌های دستيابی به ثبات در اقتصاد است که با توجه سهم بالای بازار پول در کشور ما، اين مساله از اهميت دوچندان برخوردار می‌شود. از سویی، ذات حرفه بانكداري به علت ويژگي‌هاي خاص خود همواره مستعد دريافت بي‌ثباتي و ريسك‌ها و در درجات بالاتر بحران‌ها است۳ که تاثیر خود را در دارایی، وام‌دهی و به‌طور کلی عملکرد بانک‌ها منعکس می‌کند.
به‌عبارت دیگر، با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم‌های اقتصادی، ریسک‌های مختلفی بر ساختار مالی موسسات اثر می‌گذارند که در این میان نهادهای مالی و بانک‌ها با توجه به حوزه عملکرد خود، با ریسک‌های بیشتری مواجه می‌شوند؛ بنابراین یک بانک، زمانی از تاب‌آوری برخوردار است که زمينه‌های بروز ریسک و خطر در سیستم خود را شناسایی و با اقدامات پيشگیرانه از بروز آنها جلوگيری کند و در صورت وقوع شرایط مخاطره‌آمیز و پرریسک، با اقدام به موقع، قابلیت مديريت سريع و کنترل شرایط به‌وجود آمده را داشته باشد به‌طوری‌که از بروز بحران و تسری آن به سایر بخش‌های اقتصادی جلوگیری کند.
دومین هدف دربرگيرنده اين بند، اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالی کشور جهت پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است. با توجه به اينکه در حال حاضر، دستيابی به منابع مالی، اصلی‌ترين نياز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور بوده و بانک‌ها نقش غیرقابل انکاری را در تامين آن ايفا می‌کنند؛ بنابراین ضروری است اصلاحات ساختاری نظام بانکی به‌گونه‌ای صورت پذيرد که اين هدف مهم قابل تحقق باشد. به این ترتیب وظایف درنظر گرفته شده برای بانک‌ها در بند نهم سياست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی عبارت است از:
۱- بانک‌ها از طریق کاهش ریسک‌هایی که در معرض آن هستند، تاب‌آوری خود را در مقابل شوک‌ها افزایش داده و از تسری آن به سایر بخش‌های اقتصاد جلوگیری کنند. به این ترتیب به ایجاد ثبات در اقتصاد ملی یاری رسانند.
۲- از سوی دیگر بانک‌ها از طریق هدایت منابع مالی به سمت بخش تولید و به‌ویژه آن دسته از صنایعی که در بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته‌اند؛ موجبات تقویت بخش واقعی اقتصاد را فراهم آورند.
بند نوزدهم سياست‌های اقتصاد مقاومتی نيز به «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…» اشاره می‌کند. امروزه اهميت شفافيت در حوزه‌هاي مختلف، در جلوگيري از فساد و اصلاح روابط اقتصادي و سياسي بر كسي پوشيده نيست. شفافيت، هزينههای معاملاتي را كاهش داده و موجب بهبود روابط اقتصادي می‌شود. يكي از حوزه‌هاي بسيار مهم در شفافيت اقتصادی و مالی، شفافيت در حوزه بانكي است؛ چراكه بانك‌ها يكي از اصلي‌ترين اركان اقتصادي يك كشور محسوب مي‌شوند. به این منظور، حفظ سلامت و ثبات بانك‌ها و همچنين نقش مهم آنها در هدايت اقتصاد كشور، نيازمند شفافيت مناسب در بانك‌ها است؛ زیرا شفافيت ضعيف، ريسك دارايي بانك‌ها را با ابهام روبه‌رو می‌کند. بدون شفافيت مالی، پاسخگويي بانک‌ها به شدت محدود خواهد شد.۴ به اين منظور، مقام‌هاي مقررات‌گذار و ناظر، در بسياري از كشورها، از مدت‌ها پيش با تصويب مقررات مختلف، درصدد تحقق هرچه بيشتر اين مهم بوده‌اند. در کشور ما نیز اهميت اين مساله تا حدی است که مقام معظم رهبری در این بند از سياست‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی، صراحتا به الزام شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و… اشاره کردهاند. در نتیجه وظيفه درنظرگرفته شده برای بانک‌ها در بند نوزدهم سياست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی عبارت است از: «بانک‌ها از طریق شفاف‌سازی فرآیندهای ارائه خدمات بانکی و رعایت قوانینی مانند مبارزه با پولشویی و نظارت دقیق بر نحوه عملکرد شعب و پرسنل خود، مانع از بروز زمینه‌های فسادزای مالی و هرگونه سوء‌استفاده احتمالی شوند و به این ترتیب از انحراف منابع مالی که می‌تواند صرف کارآفرینی و تامین منابع مورد نیاز صنايع و فعالیت‌های اقتصادی کشور گردد به سمت سفته‌بازی و… جلوگیری کنند.»
ب- نقش غیرمستقیم بانک‌ها در تحقق سياست‌های اقتصاد مقاومتی
علاوه‌بر اشارات مستقیمی که در دو بند مذکور به نقش بانک‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی وجود داشت و برداشت‌هایی که از آنها انجام شد؛ تحقق سایر بندهای ۲۴ گانه سياست‌های مذکور نیز بدون کمک و یاری‌رسانی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و تا حدود زيادی در گرو نقش تامین مالی‌گری این نهاد مالی است. از جمله اقداماتی که بانک‌ها در جهت تحقق اهداف مندرج در سایر بندها می‌توانند انجام دهند، عبارت است از:
• رفع چالش‌های اشتغال و توسعه کارآفرینی با تاکيد بر اعطای تسهيلات به اقشار آسیب‌پذير (بند ۱)،
• حمایت مالی از صنايع دانش‌بنيان (بند ۲)،
• تامین مالی آن دسته از فعالیت‌های تولیدی که در آن استان و منطقه کشور از مزیت نسبی برخوردار هستند (بند ۳)،
• حمایت مالی از پروژه‌هایی که محصول تولید شده آن منجر به کاهش شدت مصرف انرژی شود (بند ۴)،
• حمایت و تامین مالی از تولید اقلام اساسی جایگزین واردات (بند ۶)،
• حمایت مالی و سرمايه‌گذاری در بخش تولید دارو یا مواد غذایی (بند ۷)،
• تصحیح سیاست‌های بازرگانی از طریق حمایت از صادرات چه در قالب اعطای تسهيلات به صنايع صادرات‌محور و چه به صورت ارائه خدمات ارزی مانند بروات ارزی و اعتبارات اسنادی (بند ۱۰)،
• تامین مالی پروژه‌های انجام شده در مناطق آزاد اقتصادی (بند ۱۱)،
• تامین مالی و انجام خدمات بانکی مورد نیاز صنايع زيرساختی مانند نفت و گاز (بند ۱۴)،
• حمایت مالی از تولید صنایع با ارزش افزوده بالا مانند صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز (بند ۱۵)،
• …..
به‌عبارت ديگر به علت سهم بالای بازار پول در تامین منابع مالی مورد نياز اقتصاد کشور، دستيابی کامل به اهداف سياست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بدون همکاری همه‌جانبه بانک‌ها قابل تصور نیست.
ج- تعریف و ارائه مدل مفهومی بانکداری مقاومتی
پس از بررسی وظایف مستقیم و غیرمستقیمی که برای صنعت بانکداری در تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است و مطالعه دقیق نتایج حاصل از درس‌آموخته‌های کسب شده؛ می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که بانکداری مقاومتی به معنای نوعی رویکرد بانکداری است که علاوه بر مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور از طريق افزايش تاب‌آوری در مقابل شوک‌های خارجی و شفاف‌سازی فرآيندهای بانکی و مالی، از طریق هدایت منابع مالی لازم به سمت گروه‌ها و صنایع دارای اولویت در خودکفایی اقتصادی کشور، زمينه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌آورد.به‌عبارت دیگر بانک مقاوم، بانکی است که تاب‌آور و شفاف باشد و در عین حال منابع لازم را به سمت بخش واقعی اقتصاد با اولویت موارد مندرج در سياست‌های اقتصاد مقاومتی هدایت کند.
جمع‌بندی
از بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه رسیدیم که بانکداری مقاومتی، بانک‌ها را از سه بعد تاب‌آوری، شفافیت و عملکرد در زمینه تحقق سایر بندهای اقتصاد مقاومتی مورد سنجش و بررسی قرار می‌دهد؛ بنابراین برای سنجش ميزان مقاومتی بودن يک بانک، در وهله اول نيازمند ابزارهایی برای اندازه‌گيری این شاخص هستيم.بنابراین مهم‌ترین گام در جهت برنامه‌ریزی برای پياده‌سازی اقتصاد مقاومتی در بانک‌ها، شاخص‌سازی بانکداری مقاومتی است که در نتیجه آن شاخص‌های مناسبی برای کمی‌سازی اهداف مدنظر سياست‌های اقتصاد مقاومتی در سه بخش تاب‌آوری، شفافیت و عملکرد بانک‌ها طراحی و معرفی می‌شود. شاخص‌های معرفی شده باید ضمن برخورداری از روایی و محاسبه‌پذیری در سطح سیستم بانکی از قابلیت هدف‌گذاری و همچنین سنجش درصد تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده برخوردار باشند. گفتنی است اقدام در جهت شاخص‌سازی بانکداری مقاومتی از چندی پیش در کارگروه اقتصاد مقاومتی بانک ملت شروع شده و پس از تاييد خبرگان و نهایی شدن، برای بهره‌برداری شبکه بانکی رونمایی خواهد شد.