یک کارشناس مسکن با یادآوری این موضوع که کمترین نظارت در حوزه مسکن از سوی دولت، نظارت بر بازار اجاره است خاطرنشان کرد: رفتارهای متناقض در حوزه بازار استیجار و املاک و مستقلات بسیار زیاد است؛باید سیاست و راهبرد دولت در حوزه استیجار مشخص شود.
به گزارش سادس به نقل از راه دانا فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در خصوص رکود در بازار مسکن اظهار داشت: یکی از تأثیرات مستقیم و مهم رکود در بازار مسکن این است که نقل و انتقالات مسکن به حد پایینی برسد.
وی با بیان اینکه روند در بازار استیجار به شکل دیگری است خاطر نشان کرد: این بازار بیشتر مبتنی بر اجبار و اضطرار در خانواده ها بوده و شاخص های متفاوت تری از بازار خرید و فروش مسکن دارد؛ به طوری که اگر جابه جایی در فصل نقل و انتقال کمتر باشد، نشان دهنده ثبات بیشتر در این بازار است.
این کارشناس مسکن بیان کرد: برنامه ریزی دولت باید به شکلی باشد که حداقل جابه جایی در این بازار رخ دهد و از همین رو کاهش میزان جابه جایی ها یک امتیاز مثبت حساب می شود؛ طی سال های گذشته بازار استیجار به سرنوشت بدی دجار شده، به طوری که مدت اجاره زیر سه سال است.
بیضایی با بیان اینکه اصولا مستأجران برای مدت یک یا دو سال در خانه‌های خود ساکن می‌شوند یادآور شد: اصولاً قراردادهایی که بسته می شود در بنگاه ها برای مدت یک سال بوده و در صورتی که طرفین توافق کنند یک سال بعد نیز تمدید می‌شود.
وی همچنین گفت: علت اصلی این نا به سامانی در بازار استیجاری، مشکلات اقتصادی و نبود قوانین درست و مدون در این بخش است؛ قوانین موجود باعث شده است که موجر ها به راحتی بتوانند قراردادها را فسخ کنند و همین موضوع باعث کاهش زمان قراردادهای اجاره مسکن می شود.
این کارشناس مسکن ضمن تأکید بر این موضوع که قوانین موجود در بازار اجاره مبتنی بر رفع نیازهای مستأجر نیست گفت: خلا قانونی در این بخش منجر شده است که طی سال های گذشته حقوق زیادی از مستأجر نادیده گرفته شود و همین موضوع باعث افزایش جا به جایی ها و همچنین بی ثباتی در این بازار شده است.
بیضایی با بیان این که تصمیمات اقتصادی موجرین باعث می شود که مستأجرین واحد های استیجاری خود را تغییر بدهند بیان داشت: در بازار استیجار قانون خاصی وجود ندارد این در حالی است که آخرین قوانین در این بخش مربوط به دهه 60 و حدود 30 سال پیش است.
وی در ادامه گفت: دستورات زیادی در خصوص میزان افزایش اجاره بها وجود داشته است، اما از آنجایی که این دستور العمل ها قانون نیستند، هیچ ضمانت جرایی برای آنها وجود ندارد و صاحب خانه ها با سلیقه شخصی ملک خود را اجاره می دهند؛ این دستور العمل ها اگرچه توانسته است حدودی را مشخص کند اما همچنان مشکلات بازار اجاره را حل نکرده است.
این کارشناس مسکن با یادآوری این موضوع که کمترین نظارت در حوزه مسکن از سوی دولت، نظارت بر بازار اجاره است خاطرنشان کرد: رفتارهای متناقض در حوزه بازار استیجار و املاک و مستقلات بسیار زیاد است؛باید سیاست و راهبرد دولت در حوزه استیجار مشخص شود.
بیضایی در پایان خاطر نشان کرد: سیاست های نا هماهنگ در بخش های مختلف منجر به فشار بیشتر بر روی مستأجران شده است تا جایی که رفتار موجر ها نیز تغییر کرده و طی چند سال گذشته شاهد هستیم موجران نرخ پول اولیه برای اجاره را کاهش و میزان اجاره را تا چند برابر افزایش داده‌اند و این مورد نیازمند رسیدگی جدی است.