گروه سادس به نقل از “رویکرد” – حشمت الله رضوی*: رویدادهایی که در ماه های اخیر در حال وقوع بوده است می تواند برای بررسی خروج ایران از اوپک متقاعد کننده باشد. این رویدادها دو گونه اند. برخی از آنان کاملا مربوط به بازار نفت است و برخی دیگر ارتباطی با نفت و اوپک ندارد. این رویدادها به قرار زیرند:
–دادگاه عالی ایالات متحده حدود یک ماه و نیم پیش حکمی صادر کرد که به موجب آن خانوادههای قربانیان بمبگذاری سال ١٩٨٣ در لبنان میتوانند حدود دومیلیارد دلار از محل وجوه بلوکهشده ایران به عنوان خسارت دریافت دارند.
در واکنش به بلوکه کردن دارایی های ایران، حدود ۱۲۰ کشور در حال توسعه عضو جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه ای اقدام ایالات متحده را به عنوان نقض حاکمیت دولتها و نیز نقض تعهدات بینالمللی محکوم کردند.
جنبش غیر متعهدها در گذشته نیز در مواردی بیانیه هایی در حمایت از حقوق هسته ای ایران صادر کرده است که از نظر نشان دادن همبستگی با یک کشور عضو در اختلافات بین المللی میان کشورهای در حال توسعه و قدرت های جهانی قابل احترام است.
–طی سال های گذشته که نفت ایران پیوسته تحریم می شد، انتظار این بود که اوپک به عنوان سازمان تخصصی نفتی کشورهای در حال توسعه به اقدام مشابهی، شبیه به جنبش غیرمتعهدها، دست بزند. مثلا انتظار این بود که کشورهای عضو اوپک در بیانیه های پایانی وزرای نفت اوپک بندی بگنجانند و از کشورهای طرف اختلاف با ایران بخواهند قبل از هر گونه تصمیمی در مورد حذف نفت ایران از بازار با ایران بر سر یافتن یک راه حل عادلانه مذاکره کنند.
ممکن است برخی بر این باور باشند که اوپک در اختلافات یکی از اعضا با کشورها و یا شرکت های خارجی دخالت نمی کند و چنین رویه ای در اوپک مسبوق به سابقه نیست.
اما نگاهی به بیانیه های اخیر اوپک نشان می دهد که واقعیت چیز دیگری است. نشست عادی وزراتی نفت اوپک در خرداد گذشته (نشست ۱۶۷ اوپک) بندی از بیانیه پایانی خود را به حمایت از اکوادر در برابر ادعاهای شرکت های آمریکایی اختصاص داده و اعلام کرده است:
“کنفرانس توسط رییس هیئت نمایندگی اکوادر از روند حقوقی که شرکت شورون و شرکت نفت تکزاکو علیه جمهوری اکوادر در پیش گرفته اند، مطلع شد. کنفرانس حمایت خود را از جمهوری اکوادر از نظر اعمال حقوق حاکمیت بر منابع طبیعیش، منطبق با حقوق بین الملل، اعلام داشت؛ حقوقی که در بیانیه های سران کشورهای عضو اوپک در الجزایر، کاراکاس و ریاض به صورت سند در آمده است. بعلاوه، کنفرانس خواستار مذاکرات دوستانه و حل و فصل اختلاف مبتنی بر حسن نیت و در چارچوب نهایت احترام برای حاکمیت جمهوری اکوادر بدون توسل به اقدامات یک سویه و مبتنی بر پیش داوری شد؛ اقداماتی که راه حل های بی طرفانه را دشوارتر خواهد کرد.”
اگر هیئت نمایندگی های ایران در نشست های وزارتی اوپک خواستار گنجاندن چنین بندهایی در دفاع از حقوق ایران نبوده اند، داستان دیگری است. اما اگر چنین درخواست هایی مطرح شده و از سوی دبیرخانه، دبیرکل و یا نشست وزارتی مورد بی اعتنایی قرار گرفته است به طور کلی این سوال مطرح است که چطور این سازمان – به درستی – از منافع یک کشور عضو، اکوادر، در برابر شرکت های طرف اختلاف، و در این مورد آمریکایی- حمایت کرده است، و در همان حال در بیانیه های اخیر خود به موضوع مهم تحریم نفت ایران اشاره نکرده و از طرف های اختلاف ایران در خواست نکرده است تا حقوق ایران را در زمینه صدور نفت و دستیابی به عواید ارزی حاصل از آن احترام بگذارند. حمایت از اکوادر آری اما از ایران به عنوان عضو بنیانگذار اوپک نه؟ چرا؟
–ایران سالانه میلیون ها دلار برای عضویت در اوپک می پردازد اما تاثیر آن بر تصمیم سازی های اوپک ناچیز است. اوپک تحت رهبری وزیر نفت سابق عربستان به نظام سهمیه بندی در اوپک پایان داد و در آخرین نشست سال گذشته این سازمان سقف تولید نیز لغو شد. اکنون اوپک نه با سهمیه سروکار دارد، نه با سقف تولید و نه با قیمت نفت. نه تکلیف استراتژی درازمدت آن معلوم است و نه تعیین دبیرکل. به طور خلاصه، در همه این سال های بحرانی برای صنعت نفت کشور، هیچیک از کارکردهای اوپک به نفع ایران نبوده است.
–پس از لغو تحریم ها، جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است که تا زمان کسب سهم بازار به هیچگونه توافقی در زمینه محدودیت تولید تن نخواهد داد. ایران حتی در نشست دوحه در مورد تثبیت سقف تولید، که تولید کننده عمده اوپک و غیر اوپک در آن شرکت داشتند، شرکت نکرد و به صراحت اعلام داشت که به طرح موسوم به فریز نفتی نخواهد پیوست.
این رفتار مستقل نه تنها به منافع ایران و قمیت های نفت لطمه نزد بلکه از زمان نشست دوحه ، یعتی حدود یک ماه و نیم پیش، بهای نفت به دلایل گوناگون حداقل پنج دلار هر بشکه افزایش یافته است. از زمان لغو تحریم ها، ایران به طور پیوسته در زمینه اعاده کسب سهم بازار به موفقیت هایی دست یافته است و در همان حال عربستان نه تنها تهدید خود را در مورد روانه کردن میزان بیشتری از نفت به بازار به منظور کاهش قیمت ها عملی نکرده است بلکه وزیر نفت پیشین خود را نیز از پس از نشست دوحه از کار برکنار کرده است.
روند چندماهه گذشته که ایران به طور مستقل و خارج از ترتیبات اوپک به سیاستگذاری در زمینه تولید نفت پرداخته نشان می دهد که ایران خارج از این ترتیبات اوپک بهتر می تواند منافعش را مدیریت کند تا از خلال سیاست های سازمانی که تحت سلطه عربستان است.
همچنین به فرض کاهش شدید قیمت های نفت در آینده، ایران در بیرون از اوپک به همان اندازه درون اوپک می تواند بر مبنای تامین منافع متقابل با اوپک و دیگر تولید کنندگان بزرگ غیراوپک مانند روسیه رایزنی و در مورد بهبود قیمت ها همکاری کند. بهبود قیمت ها لزوما مستلزم عضویت در اوپک و گرفتار آمدن در سازوکار سازمانی که در سال های اخیر هیچ نفعی برای منافع ملی کشور نداشته است، نیست.
–اندونزی پس از سال ها دوری از اوپک دوباره به این سازمان بازگشته است. اکوادر نیز پیش از این چند سال از اوپک خارج شد و دوباره به سازمان ملحق شد. بنابر این خروج از اوپک و بازگشت به آن یک رویه معمول است.
اگر ایران پس از خروج از اوپک دوباره به این نتیجه برسد که عضویت در اوپک منافع کشور را بهتر تامین می کند می تواند همچون اندونزی و اکوادر، و اخیر گابن، برای عضویت مجدد در این سازمان تصمیم بگیرد.
اوپک با لغو نظام سهیمه بندی و سقف تولید و بلاتکیفی استراتژی درازمدت آن در آینده قابل پیش بینی نقشی در بازار نفت نخواهد داشت.
*حشمت الله رضوی
کارشناس ارشد روابط بین الملل