به گزارش سادس، سال ۱۳۹۴ با تمام سختی‌ها نفس‌های آخر خود را می‌کشد و سال ۱۳۹۵ براساس گزارش‌های رسمی نهادهای داخلی و خارجی پررونق تر از گذشته آغاز خواهد شد.در سال جاری نظام بانکی ایران با تغییرو تحولات بسیاری همراه بود و برخی از رویه‌های آن اصلاح شد و قرار است که این اصلاحات عمیق تر و جدی تر در سال آینده دنبال شود. دراین سال اصلاح نرخ سود بانکی همراستا با کاهش نرخ تورم، مقابله با مؤسسات غیرمجاز و سالم‌سازی ترازنامه بانکها از جمله اقداماتی بود که از سوی نهاد ناظر و شبکه بانکی انجام شد. حال درخصوص مشکلات موجود درشبکه بانکی و همچنین اقداماتی که در دولت یازدهم دراین بخش انجام شده با علی رستگار مدیرعامل بانک ملت به گفت‌و‌گو نشستیم. به گفته این مدیربانکی مهم‌ترین موضوع درشبکه بانکی رعایت بهداشت اعتباری است که درآن به اهلیت تسهیلات گیرندگان توجه جدی می‌شود و حتی پس از اعطای وام نیز نظارت صورت می‌گیرد. با این حال از دید رستگار بالابودن قیمت تمام شده پول دربانک‌ها که میانگین آن به ۲۲ درصد می‌رسد یکی از چالش‌های پیش روی نظام بانکی است که با کاهش نرخ سود بانکی و تورم این عدد کمترخواهد شد. متن گفت‌و‌گو،با مدیرعامل بانک ملت را در ادامه می‌خوانید.
یکی از مشکلات جدی نظام بانکی،کمبود نقدینگی است. برای حل این معضل چه راهکاری وجود دارد؟
در حال حاضر در نقدینگی کمبودی نداریم و باید با مدیریت آن، از نقدینگی موجود بهترین استفاده را کنیم. برای مثال مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمی‌سپارند، با پرداخت نرخ سودهای بالاتر از آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب شد، شبکه بانکی کشور را با مشکل مواجه می‌کنند. این معضل به سال‌های قبل بر می‌گردد که این مؤسسات چگونه شکل گرفته‌اند و چگونه رشد کرده‌اند. بنابراین در مدیریتی که باید نقدینگی موجود در کشور را به سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی مجاز و سالم هدایت کند، مشکل داریم که باید این نقص برطرف شود.
طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تا پایان دی‌ماه سال ۹۴، میزان نقدینگی کشور به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است ولی اگر مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد شده بانکها و… را محاسبه کنیم، باز هم شبکه بانکی با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود.
اگر بانکها بهداشت اعتباری را در نظر بگیرند و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی را در پرداخت تسهیلات رعایت کنند، به طور قطع مشکلات این چنینی بشدت کاهش می‌یابد. هم‌اکنون بزرگترین معضلی که باعث شد تا بخشی از منابع بانکها در دست بدهکاران قفل شود، نبود نظارت و اعتبارسنجی متقاضیان وام است. همچنین نظارت پس از پرداخت تسهیلات و رصد نحوه هزینه کرد وام بخش دیگری از نظارت است که در حال حاضر کمتر به آن توجه می‌شود. بنابراین اگر بتوانیم مطالبات معوق را کنترل کنیم و منابع بانکی را به سمت بخش تولید هدایت‌کنیم، اقتصاد ملی نیزاز این فرآیند سود می‌برد.
در مجموع تحولات بازار پول کشور در دولت یازدهم به چه صورت بود، و دولت چگونه عمل کرده است؟
همانطور که اشاره شد افزایش حجم نقدینگی از مهم‌ترین و اساسی ترین اشکالاتی است که اقتصاد کشور در دوره‌های پیشین با آن مواجه گردیده است به‌عنوان مثال طرح مسکن مهر با رشد ۴۰ هزار میلیاردی پایه پولی، یکی از بارزترین دلایل ایجاد این پدیده است. افزایش حجم نقدینگی و تزریق پول به‌همراه اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای برای پیشبرد اهداف کوتاه مدت باعث تضعیف قدرت بانک مرکزی و صدمه به اقتصاد کشور در بلند مدت می‌شود و نتایج آن ایجاد افزایش تورم فزاینده و وجود انتظارات تورمی و بهم ریختگی در بازار پول شد. افزایش مطالبات غیر جاری، نقد شوندگی پایین دارایی‌ها (بویژه مستغلات) و همچنین افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به شبکه بانکی از دیگر پیامدهای تصمیمات اتخاذی دولت‌های پیشین براقتصاد بوده‌است. رویکرد سیاست‌های پولی دولت یازدهم براساس ارتقای سطح انضباط پولی، حفظ ثبات بازار و تأمین مالی مناسب بخش تولید استوار بوده است. از این‌رو هدف دولت هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی بدون ایجاد شوک نقدینگی است و به‌طور کلی اهداف سیاست‌های پولی دولت یازدهم را می‌توان در انتظارم بخشی مجدد به بازار پول در راستای کاهش ریسک‌های بازار پول، تعیین سقف عقلایی و غیر دستوری برای نرخ‌های سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌های بانکی)، برخورد قاطع با بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف، تسویه بدهی بخش دولتی به نظام بانکی و زمینه سازی برای واگذاری تأمین مالی واحدهای بزرگ به بازار سرمایه، کاهش هزینه تأمین مالی تولید در جهت خروج از رکود اقتصادی و اولویت بخشی به تأمین مالی سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، طبقه‌بندی کرد.
چه زمانی دارایی‌های بانک به پول سمی تبدیل می‌شود و چرا این موضوع برای اقتصاد کشور هشدارآمیز است؟
واژه دارایی سمی که بعد از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ وارد ادبیات مالی گردید، به آن دسته از دارایی‌های گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها از دست رفته و بازار ثانویه برای معامله آنها به دلیل کمبود تقاضا دیگر موجود نیست و دارندگان آنها ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوند. مثال بارز آن مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین بلوکه شدن دارایی‌های بانک در شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک و همچنین در بازار املاک و مستغلات می‌باشد که مانع از رسیدن نقدینگی به دست تولیدکننده و با افزایش معضل کمبود سرمایه در گردش باعث تعمیق رکود می‌شود. از مهم‌ترین دلایل رشد دارایی سمی بانکها در سال‌های اخیر می‌توان به رکود اقتصادی، تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم، مشکلات ناشی از شوک ارزی، افزایش رقابت نابرابر در بازار بانکی به دلایل پیش گفته، تهاتر بدهی‌های دولت با بانکها از طریق انتقال شرکت‌های ورشکسته یا درآستانه ورشکستگی و برهم خوردن نظم و انضباط نظام بانکی و پولی در زمان دولت دهم اشاره کرد.
براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی برای آن دسته از بدهکاران بانکی که به دلیل شرایط قهری و تحریم قادر به بازپرداخت اقساط وام خود نشده‌اند، تمهیداتی مانند استمهال، قسط‌بندی مجدد و حتی پرداخت وام جدید در نظر گرفته شد. از مطالبات معوق دریافت شده نظام بانکی چنددرصد شامل این تسهیلات می‌شود؟
پاسخ این سؤال دوباره به ضرورت رعایت بهداشت اعتباری برمی‌گردد. در واقع اگر ملاک پرداخت تسهیلات بررسی‌های کارشناسی باشد، چنین مشکلی به‌وجود نمی‌آید. بر همین اساس در دریافت مطالبات از بدهکاران باید به گونه‌ای عمل شود که قطعی باشد و نیازی به استمهال دوباره نباشد. از سوی دیگر در صورتی که تمرکز بانکها بر پرداخت تسهیلات خود باشد، علاوه بر اینکه ریسک وام را کاهش می‌دهد، باعث می‌شود تا منابع به منابع مولد تبدیل و در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.
در حال حاضر نسبت تسهیلات پرداختی به مطالبات معوق در شبکه بانکی چقدر است؟
هم‌اکنون میانگین مطالبات معوق در کل بانک‌های کشور ۱۲درصد است. این در حالی است که این نسبت در بانک ملت به ۶درصد رسیده است. کارشناسان از پایین بودن جریمه دیرکرد وام‌های بانکی که هم‌اکنون ۶درصد تعیین شده به‌عنوان یکی از عوامل معوق شدن مطالبات یاد می‌کنند. به این معنا که بخشی از وام‌گیرندگان حتی با لحاظ جریمه دیرکرد ترجیح می‌دهند، اقساط را پرداخت نکنند. در شبکه بانکی ایران، تمام تسهیلات در قالب عقود اسلامی پرداخت می‌شود و برخی از بزرگان دریافت جریمه دیرکرد را مجاز نمی‌دانند. البته اگر پرداخت تسهیلات با لحاظ مقررات و نظارت کافی صورت گیرد، دیگر نیازی به بحث درباره نرخ جریمه دیرکرد نخواهیم بود.
در شرایط فعلی یکی از مشکلات اقتصاد ایران بانک محور بودن آن است و اینکه عمده تأمین مالی باید از طریق نظام بانکی انجام شود. در همین زمینه چندماه پیش رئیس‌جمهوری نیز در بخشنامه‌ای خواستار تفکیک نقش و سهم بانک و بازار سرمایه در تأمین مالی شد تا تأمین مالی کلان توسط بازار سرمایه و ضرر توسط شبکه بانکی انجام شود، آیا در کوتاه‌مدت امکان چنین تفکیکی وجود دارد؟
هم‌اکنون در تمام اقتصادهای دنیا اینگونه است و عمده تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود، اما در ایران تکیه اصلی روی بانک‌هاست که باید این رویه اصلاح شود. برای اجرایی کردن این مهم باید در سه دوره کوتاه، میان و بلندمدت تفکیک تأمین مالی و کاهش بار شبکه بانکی را به صورت دقیق و منظم دنبال کرد تا در نهایت شاهد عملیاتی شدن آن باشیم. این در حالی است که تمام مسئولان نیز بر روی اصلاح این روند تأکید دارد.
در صورت اجرایی شدن این تفکیک سوددهی بانکها هم افزایش می‌یابد؟
به طور قطع این تفکیک باعث افزایش سوددهی بانکها می‌شود و آنها را در انجام وظیفه اصلی خود یاری می‌دهد. همانگونه که اشاره شد در صورتی که بانکها به سمت پرداخت تسهیلات خود حرکت کنند و بازار سرمایه وظیفه تأمین مالی کلان را بر عهده گیرد، بسیاری از مشکلات فعلی نظام بانکی مانند مطالبات معوق نیز رفع می‌شود.
به صورت میانگین قیمت تمام شده پول در نظام بانکی کشور چقدر است؟
در حال حاضر قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی کشور بالاست و بین ۱۸ تا ۲۲ درصد در نوسان است.
بنابراین برخی از بانکها حتی در پرداخت عقود مبادله‌ای هم سر به‌سر هستند یا حتی زیان می‌کنند؟
بله، دقیقاً همین اتفاق می‌افتد. در نظام بانکی سپرده‌های با نرخ ۱۰درصد و همچنین منابع قرض‌الحسنه کمک می‌کنند تا بانکها بتوانند با وجود هزینه بالای پول تسهیلات بپردازند و هزینه‌های جاری خود را پوشش دهند. ولی اگر میانگین کل نظام بانکی را در نظر بگیریم، قیمت تمام شده پول به همان رقم ۲۲ درصد می‌رسد.
پس یکی از دلایلی که بانکها را به سمت بنگاه‌داری سوق می‌دهد همین موضوع است؟
براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانکها مجازند تا ۴۰ درصد از منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها کنند ولی در سال‌های گذشته برخی از بانکها از این سقف مجاز عدول کرده‌اند. بانک ملت هم در این بخش در حال واگذاری و فروش بنگاه‌های زیرمجموعه خود است تا به حدنصاب ۴۰درصد برسیم. البته املاک زیادی را برای فروش گذاشته‌‌ایم که به دلیل رکود موجود در بخش مسکن نتوانسته‌ایم به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم.
پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۸ درصد و با توجه به کاهش مجدد آن در ماه‌های آینده سپرده‌گذاران نگران هستند و به دنبال بازار جایگزینی برای سرمایه‌گذاری هستند، برای رفع این نگرانی چه اقدامی انجام شده است؟
مهم‌ترین نگرانی سپرده‌گذاران این است که ارزش پول آنها حفظ شود. بنابراین زمانی که نرخ سود همراستا با نرخ تورم کاهش یابد در واقع قدرت خرید و ارزش دارایی‌های مردم نیز حفظ خواهد شد. در گذشته میان نرخ تورم و نرخ سودبانکی هماهنگی وجود نداشت و همین ناهماهنگی باعث می‌شد تا عمده سرمایه‌های مردم به سمت بانکها سرازیر شود ولی در شرایط حاضر ضمن اینکه سپرده‌گذاران در بانکها زیان نمی‌کنند با توجه به ثباتی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده می‌توانند برای سودآوری بیشتر در بورس سرمایه‌گذاری کنند.
با افزایش مبلغ وام خرید مسکن تا ۱۶۰ میلیون تومان، همزمان مبلغ اقساط آن نیز افزایش یافته است، آیا در شبکه بانکی امکان افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن به بیش از ۲۰ سال وجود دارد؟
در گذشته همین اتفاق در نظام بانکی می‌افتاد و خرید مسکن به صورت اجاره به شرط تملیک و با دوره بازپرداخت طولانی و ۲۰ ساله صورت می‌گرفت. ولی به دلیل تغییر نرخ‌های سود بانک ها توانایی آن را از دست داده‌اند که به طور قطع با توجه به تجربه سال‌های گذشته و با ثباتی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده می‌توان این تجربه را تکرار کرد.
با وجودی که مقامات دولتی بارها اعلام کرده‌اند که سوئیفت برقرار شده ولی همچنان برخی اصرار دارند که این اتفاق نیفتاده است. شما به عنوان یک مدیر بانکی در این زمینه چه نظری دارید؟
شبکه سوئیفت برای بانک‌های ایران برقرار شده است و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد، اما برای مثال در بانک ملت به دلیل این که هشت سال ارتباط ما با کارگزاری‌های خارجی قطع شده بود، مذاکره و عقد قرارداد با آنها زمانبر است. بنابراین تنها مشکلی که برای برخی از بانکها وجود دارد روابط کارگزاری است. البته در همین زمینه با بسیاری از مدیران بانک‌های بزرگ خارجی مذاکره شده و بزودی این مشکل نیز حل می شود.