افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد معیشت خانوارها نیست.
بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد معیشت خانوارها نیست.
افزایش ۲۷ درصدی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار نیست و این افزایش یک ابزار سیاستی است زیرا دولت باید تضمین دهد که نرخ تورم را در سال آینده تثبیت خواهد کرد و اگر نرخ تورم افزایش نیابد، رشد ۲۷ درصدی دستمزد کارگران قابل قبول خواهد بود.
اگر بی‌ثباتی در اقتصادی و سینوسی کردن نرخ تورم و سیاست های پولی و ارزی ادامه یابد، افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران مورد تائید ما نیست و از این رو باید سه ماه اول سال مبنا قرار گیرد تا بتوان دستمزد متناسب برای کارگران درنظر گرفت.
در شرایط کنونی با فرض بر ثبات اقتصادی و تامین رفاهیات برای کارگران باید دستمزد متناسب با نرخ تورم باشد اما متاسفانه دولت تیم اقتصادی خوبی ندارد وهنوز به استانداردهای اقتصادی مدنظر دست نیافته ایم.
در عین حال دولت باید نسبت به تثبیت نرخ تورم و کنترل آن اقدام کنند و در غیر این صورت افزایش دستمزد نیازهای کارگران را تامین نمی کند.