بانک‌ها با ابزار نرخ سود بانکی تاثیر بسیار زیادی در افزایش یا کاهش تولید ملی بازی می‌کنند و این مهم در گروی تصمیمات درست و منطقی دولت مردان و بانک مرکزی است.
به گزارش سادس به نقل از نکته آنلاین ، کاهش نرخ تسهیلات بانکی برای تولید می‌تواند نخستین گام عملی دولت برای رشد تولید وتوسعه اقتصادی باشد و به توانمند شدن کشور در عرصه اقتصاد کمک شایانی نماید و شرایط مساعد و مناسبی برای تولید کنندگان داخلی ایجاد کند.
در حال حاضر نرخ سود بانکی موجود برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیست و سودی که بانک‌ها بابت تسهیلات از تولید کنندگان دریافت می‌کنند با سودی که تولید کنندگان در قبال تولید خود دریافت می‌کنند همخوانی ندارد و از سویی دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی برای بخش صنعت از دیگر چالش‌های این بخش است .
از اساسی‌ترین اقدامات در راستای حمایت از تولیدات داخلی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است که موجب کاهش هزینه تمام شده ، افزایش تقاضا برای خرید کالای داخلی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی خواهد شد و این روش یکی از روش‌های تائید شده در اقتصاد کلان است که توجیه نظری نیز دارد.
در عین حال از ابزارهای کارآمد سیاست‌های پولی در قلمرو اعمال قدرت دولت در سیاست های پولی کشور است که برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی یعنی تزریق نقدینگی به اقتصاد در حالت رکود یا برعکس کم کردن حجم نقدینگی کشور در شرایط اقتصاد تورمی و نابسامانی‌های ناشی از حجم زیاد پول بکار می‌رود .
با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سرمایه‌های سرگردان در بخش‌های تولیدی جذب خواهند شد و به این ترتیب هزینه‌های تولید تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت و در نتیجه تورم کاهش یافته و در نهایت زمینه‌های رقابت کالاهای تولید داخل در بازار‌های جهانی را فراهم می‌کنند .
در کشورهای توسعه یافته و صنعتی رونق تولید از اهمیت خاصی برخوردار است، پایین بودن هزینه سرمایه و اعتبارات و تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در ترغیب صاحبان سرمایه نقش موثری دارد و سرمایه گذاران را تشویق می‌کند تا از منابع بانکی برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی ، ایجاد ایده‌های اقتصادی و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی یا گسترش و استمرار فعالیت‌های اقتصادی که احتیاج به تزریق منابع جدید دارد، مبادرت ورزند.
نرخ بهره و ارتباط آن با رونق اقتصادی اصل مهمی است و متناسب با شرایط اقتصادی در کشوری یا موقعیت اقلیمی و سایر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی که بر اقتصاد اثر دارد ، میزان اثرگذاری و شیوه‌ی اتخاذ این تدبیر متفاوت است. بالطبع باید ملاحظات ویژه‌ای در رابطه با اتخاذ تدابیر اقتصادی در کشور لحاظ کرد .
تحقیقات گسترده ای که در حوزه تولید ملی انجام شده بیانگر اینست که در مسیر توسعه تولید ملی موانعی وجود دارد که باعث شده این بخش امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود را نداشته باشد و نیمی از ظرفیت تولید ملی غیرفعال است .
در بررسی‌ها نشان داده شده که ظرفیت‌های خالی در تولید ایران کم نیستند و مجموعه‌ای از عوامل باعث شده در حال حاضر از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده نشود که از پایین بودن سطح تقاضا برای تولیدات، قیمت تمام شده کالا، کالاهای جایگزین که به صورت واردات وارد بازار می‌شوند، پایین بودن قدرت خرید کالا و خدمات به عنوان موانع موجود در مسیر افزایش تولید داخلی نام برده می‌شود.
یکی از مشکلات در مسیر رشد تولید را تزریق نامناسب اعتبارات یا توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی بین متقاضیان وام و تسهیلات اعتباری می‌دانند ، مهمتر از محدودیت‌های اعطای تسهیلات، نرخ بالای سود بانکی است که باعث شده ، هزینه پول برای تولید‌کننده آنچنان بالا باشد که جاذبه خود را برای بخش بزرگی از تولید‌کننده‌ها از دست بدهد.
بنابراین در چنین فضایی می بایست این مانع به هر نحوی از سر راه تولید برداشته شود. البته سیاست‌های دیگر مانند نظام مالیاتی نامناسب، نظام ارزی نامناسب و سیاست‌های نامناسب بازرگانی و سیل واردات کالا و خدمات مانع تولید هستند ولی اکثر کارشناسان و مسئولان امور اقتصادی کشور به کاهش نرخ بهره بعنوان مهمترین اصل برای تحرک اقتصاد باور دارند.
متاسفانه آمار نشان می‌دهد نظام بانکی در برخی موارد شاهد توزیع نامناسب اعتبارات است و روابط و سلایق شخصی توسط مدیریت پولی بانک‌ها این جریان را از مسیر صحیح خود منحرف کرده و باعث شده است که کاهش نرخ بهره به جای آنکه مولد بوده و مسیر توسعه و افزایش تولید داخلی را هموار سازد آثار تورمی و غیرمولد به بار آورده است .
برای کاهش نرخ تسهیلات می‌بایست سیاست های تکمیلی و شیوه‌‌های مناسب اجرایی و نحوه توزیع مناسب اعتبارات در سیستم بانکی ایجاد و نماینده دولت در بخش تولید بر آن نظارت مستمر داشته باشد.
با کاهش سود نرخ بانکی ایجاد انگیزه در امر سرمایه گذاری برای طرح‌های تولیدی بیشتر خواهد شد ؛ البته برای افزایش انگیزه در سرمایه گذاران برای مشارکت و فعالیت در بخش‌های مختلف تولیدی باید امنیت سرمایه گذاری را برقرار کرد . در این راستا کاهش نرخ بیمه و کاهش هزینه‌های سربار تولید ، سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و اشتغال زا را تسهیل خواهد نمود .