توانايي مقاومت يك اقتصاد در مقابل شوكها، محصول اعمال سياستهاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطافپذيري است كه اقتصاد را از تلاطمهاي داخلي و خارجي باكمترين هزينه عبور ميدهد.
به گزارش سادس به نقل ازرویکرد در ادبيات اقتصادي، ميزان توانايي يك اقتصاد در بازگشت به وضعيت اوليه يعني وضعيتي متعادل پيش از بروز شوكهاي برونزا، شاخص مقاومت آن اقتصاد تعبير ميشود.
وضعيت تعادلي نيز با سنجش متغيرها و شاخصهاي عمدهاي از جمله نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس و پيش ازبروز شوكهاي برونزا ارزيابي ميشود.
توانايي مقاومت يك اقتصاد در مقابل شوكها، محصول اعمال سياستهاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطافپذيري است كه اقتصاد را از تلاطمهاي داخلي و خارجي باكمترين هزينه عبور ميدهد. به عبارت ديگر علاوه بر اينكه براي مقاوم سازي اقتصاد بايد به طور همزمان زمينهسازي براي كاهش احتمال وقوع نوسانات شوك آفرين را دنبال كرد، افزايش توانايي كنترل تبعات يك شوك يا بحران نيز به شدت لازم است.
موضوع مقاومت سيستم بانكي را نيز ميتوان در كل شبكه بانكي از بانكمركزي تا بانكهاي تجاري و تخصصي و اقتصاد ايران مورد بررسي قرارداد كه دراين حالت انتخاب نوع تعامل نظام بانكي با اقتصاد يكي از مهمترين موضوعات مطرح است. به طور كلي از اين نقطه نظر، بانكي مقاومت دارد كه توانايي ايستادگي در برابر شوك ها را دارد.
اين بانك ها از اعتماد سپردهگذاران و سرمايهگذاران برخوردار هستند، بنابراين حتي در طول دورههاي تنش، توانايي دريافت وجوه را دارند.
حال بايد ديد بر اساس اين معيار شبكه بانكي كشور ما تابآوري و مقاومت لازم برخوردارند. ارزيابي اين شاخص از آن جهت مهم است كه نظام و شبكه بانكي نقش بدون جايگزيني براي تحقق فاكتورهاي اقتصاد مقاومتي در تمامي بخش هاي اقتصادي اعم واقعي و غيرواقعي دارد.
در يك نگاه كلي به نظر ميرسد چند محور بايد مورد سنجش قرار بگيرد؛ تناسب منابع و مصارف بانك، نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات و كل مطالبات، نرخ تمام شده پول در بانك، شفافيت در تجهيز و تخصيص منابع، سهم منابع درگير در بخش واقعي اقتصاد به صورت مستقيم در قالب سرمايه گذاري مستقيم در بنگاهها و طرحهاي عمراني، تركيب تسهيلات پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصاد، سهم منابع درگير بانكها در بنگاه داري و شركت داري آنها، داراييهاي مولداز كل دارايي، نسبت كفايت سرمايه و نهايتااضافه برداشت از بانك مركزي از جمله مسائلي هستند كه بايد به عنوان شاخصهاي سنجش ميزان آمادگي نظام و شبكه بانكي كشور در اجراي راهبرد اقتصاد مقاومتي و ايفاي نقش لازم براي تحقق اين راهبرد در ساير بخشها به آن ها نگاه كرد.
با توجه به تحولاتي كه طي چند سال اخير در نظام و شبكه بانكي رخ داده است، تلاش نهاد ناظر براي سالم سازي فضا از جمله مهمترين اقداماتي است كه شاهد آن بودهايم. اهميت اين اقدام از آن رو است كه اقتصاد متأسفانه در يك دهه اخير دائما و با سرعتي نگران كننده به سمت پولي شدن حركت كرده است و ادامه اين حركت ميتواند پيامدهاي بسياري ناگواري براي كشور داشته باشد.
از اين رو اقدامات و برنامههاي نهاد ناظر براي جهت دادن اين جريان كه در قالب سالم سازي داراييهاي بانكها در واقع شاه كليد تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانكي است كه در صورت موفقيت آثار و بركات آن در ساير حوزهها هم آشكار خواهد شد.
وضعيت تعادلي نيز با سنجش متغيرها و شاخصهاي عمدهاي از جمله نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس و پيش ازبروز شوكهاي برونزا ارزيابي ميشود.
توانايي مقاومت يك اقتصاد در مقابل شوكها، محصول اعمال سياستهاي مناسب اقتصادي و استقرار ساختارهاي انعطافپذيري است كه اقتصاد را از تلاطمهاي داخلي و خارجي باكمترين هزينه عبور ميدهد. به عبارت ديگر علاوه بر اينكه براي مقاوم سازي اقتصاد بايد به طور همزمان زمينهسازي براي كاهش احتمال وقوع نوسانات شوك آفرين را دنبال كرد، افزايش توانايي كنترل تبعات يك شوك يا بحران نيز به شدت لازم است.
موضوع مقاومت سيستم بانكي را نيز ميتوان در كل شبكه بانكي از بانكمركزي تا بانكهاي تجاري و تخصصي و اقتصاد ايران مورد بررسي قرارداد كه دراين حالت انتخاب نوع تعامل نظام بانكي با اقتصاد يكي از مهمترين موضوعات مطرح است. به طور كلي از اين نقطه نظر، بانكي مقاومت دارد كه توانايي ايستادگي در برابر شوك ها را دارد.
اين بانك ها از اعتماد سپردهگذاران و سرمايهگذاران برخوردار هستند، بنابراين حتي در طول دورههاي تنش، توانايي دريافت وجوه را دارند.
حال بايد ديد بر اساس اين معيار شبكه بانكي كشور ما تابآوري و مقاومت لازم برخوردارند. ارزيابي اين شاخص از آن جهت مهم است كه نظام و شبكه بانكي نقش بدون جايگزيني براي تحقق فاكتورهاي اقتصاد مقاومتي در تمامي بخش هاي اقتصادي اعم واقعي و غيرواقعي دارد.
در يك نگاه كلي به نظر ميرسد چند محور بايد مورد سنجش قرار بگيرد؛ تناسب منابع و مصارف بانك، نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات و كل مطالبات، نرخ تمام شده پول در بانك، شفافيت در تجهيز و تخصيص منابع، سهم منابع درگير در بخش واقعي اقتصاد به صورت مستقيم در قالب سرمايه گذاري مستقيم در بنگاهها و طرحهاي عمراني، تركيب تسهيلات پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصاد، سهم منابع درگير بانكها در بنگاه داري و شركت داري آنها، داراييهاي مولداز كل دارايي، نسبت كفايت سرمايه و نهايتااضافه برداشت از بانك مركزي از جمله مسائلي هستند كه بايد به عنوان شاخصهاي سنجش ميزان آمادگي نظام و شبكه بانكي كشور در اجراي راهبرد اقتصاد مقاومتي و ايفاي نقش لازم براي تحقق اين راهبرد در ساير بخشها به آن ها نگاه كرد.
با توجه به تحولاتي كه طي چند سال اخير در نظام و شبكه بانكي رخ داده است، تلاش نهاد ناظر براي سالم سازي فضا از جمله مهمترين اقداماتي است كه شاهد آن بودهايم. اهميت اين اقدام از آن رو است كه اقتصاد متأسفانه در يك دهه اخير دائما و با سرعتي نگران كننده به سمت پولي شدن حركت كرده است و ادامه اين حركت ميتواند پيامدهاي بسياري ناگواري براي كشور داشته باشد.
از اين رو اقدامات و برنامههاي نهاد ناظر براي جهت دادن اين جريان كه در قالب سالم سازي داراييهاي بانكها در واقع شاه كليد تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانكي است كه در صورت موفقيت آثار و بركات آن در ساير حوزهها هم آشكار خواهد شد.