بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی کرد.
به گزارش سادس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در متن این بخشنامه آمده است:
احتراماً، پيرو بخشنامه شماره ۹۵/۲۷۵۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱، با موضوع ابلاغ «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط»، به استحضار مي‌رساند به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هيئت محترم وزيران شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي از شمول تصويب‌نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶، بند‌هاي (۳) و (۴) جزء (ج) تصميم‌نامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ و نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
بر اين اساس ماده (۳) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح مي‌شود:
ماده ۳- بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
تبصره: موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از ۱۰ ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کند.
منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.
احتراماً، پيرو بخشنامه شماره ۹۵/۲۷۵۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱، با موضوع ابلاغ «دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط»، به استحضار مي‌رساند به موجب مصوبه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ هيئت محترم وزيران شرکت‌ها و واحدهاي کوچک و متوسط توليدي صنعتي، کشاورزي و خدماتي از شمول تصويب‌نامه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت۳۹۳۹۹هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶، بند‌هاي (۳) و (۴) جزء (ج) تصميم‌نامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ و نيز شرط نداشتن بدهي غيرجاري و چک برگشتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
بر اين اساس ماده (۳) دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر اصلاح مي‌شود:
ماده ۳- بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل از شرايط نداشتن بدهي غيرجاري، چک برگشتي، رعايت نسبت مالکانه و مفاد «آئين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي» به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات مستثني مي‌باشند.
تبصره: موسسه اعتباري مي‌تواند بدهي غيرجاري کمتر از ۱۰ ميليارد ريال بنگاه‌هاي مشمول اين دستورالعمل را به مدت يک سال امهال کند.
منظور از شرکت و واحدهای کوچک و متوسط در این بخشنامه، به ترتیب بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی دارای تعداد کارکنان بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر است.