سادس/مرکزی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه برخی بانک ها و سازمان ها به جای حذف موانع تولید، در مقابل آن مانع گذاری می کنند.
محمدحسن آصفری روز پنجشنبه دوم تیر در نشست هم اندیشی با رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: متاسفانه به دلیل سوءاستفاده برخی دستگاه ها و سازمان ها و بانک ها پرونده هایی در صنایع و واحدهای تولیدی تشکیل و منجر به تعطیلی می شود. بانک ها با ترفندهایی به یکباره حکم اجرایی در خصوص بازپرداخت تسهیلات واحدها ارائه می دهند و گاهی اوقات میزان بدهی واحد تولیدی بسیار زیاد می شود و در نهایت به تعطیلی آن واحد خواهد انجامید.
وی بیان کرد: دادگستری نباید صرفا کتاب قانون خود را نگاه کند، در برخی مواقع ارزش و اهمیت مصلحت نظام و کشور ازهمه چیز بالاتر است.
آصفری اضافه کرد: بنیاد مسکن نباید اراضی که رایگان دریافت می کند را در قبال هزینه واگذار کند، از جمله دستگاه هایی که سبب گرانی مسکن می شوند دستگاه های دولتی از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی هستند. مردم دومین قسط ۴۶ میلیونی مسکن ملی را هم پرداخت کردند اما هنوز سنگ روی سنگ گذاشته نشده است.
وی با تاکید بر ارتباط قضات با مردم گفت: درب اتاق قضات به روی مردم باز است که بسیار ارزش دارد، اما بعضا در بخش ها یا شهرهای کوچک ممکن است کوتاهی هایی صورت گیرد که نیازمند تذکر از سوی دستگاه قضا است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ناکارآمدی های برخی مسئولین سبب شده مردم نتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند که منجر به اعتراض و تجمع می شود و گاهی در این تجمع ها دستگیری هایی انجام می شود که انتظار می رود پیش از بازداشت ها بررسی لازم صورت گیرد که حق کسی با ایجاد سوسابقه تضییع نشود.
آصفری ادامه داد: متاسفانه جمع زیادی از کارکنان شورای حل اختلاف مدت زیادی است که فعالیت دارند اما درآمد پایینی دریافت می کنند که مجلس آمادگی لازم در راستای تعیین تکلیف این افراد را دارد، تعیین تکلیف این افراد یک موضوع اساسی است.
وی افزود: مردم در خصوص اعمال ماده 477 مراجعه زیادی دارند که تقاضا داریم این موارد بررسی و دقت نظر خوبی اعمال شود.
انتهای پیام