قاسم پور: سیاست های ابلاغی تامین اجتماعی گامی بلند برای اصلاح فرآیندهای موجود است

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی گامی بلند در مسیر اصلاح فرآیندهای موجود است که در کنار انتفاع عام جامعه، زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اقشار خاص از آن بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش سادس، فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «پس از سال‌ها فراموشی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تصویب قوانین متناقض، ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری فرصتی بی‌سابقه را برای توجه‌ دادن به لزوم توسعه اقتصادی ملازم با تامین اجتماعی همگانی و کاهش شکاف‌های اجتماعی فراهم آورده است.

معیارهای مورد تأکید در این سیاست‌های ابلاغی نظیر جامعیت، فراگیری، شفافیت، کارآمدی و… ناظر بر ضعف‌های اساسی موجود در نظام تأمین اجتماعی فعلی است.

در سیستم فعلی، حمایت‌های صورت‌ گرفته در برگیرنده تمام نیازهای اساسی افراد نیست و اقشار کم‌بضاعت، دسترسی خوبی به خدمات آموزش، بهداشت، مسکن و حمایت‌های اجتماعی گسترده ندارند. علاوه بر این، نهادهای حمایتی در نیازمندیابی فعال، موفق نبوده‌اند و هنوز شاهد بیرون ‌ماندن بخش قابل توجهی از اقشار کم‌بضاعت از نظام حمایتی هستیم.

خدمات حمایتی در کشور با هزینه‌های بالایی صورت می‌گیرد و از اثربخشی مطلوب برخوردار نیست. کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی ارائه‌ دهنده خدمات حمایتی، تقدم توانمندسازی بر حمایت، بهره‌گیری از حمایت‌های مشروط به جای حمایت‌های دائمی و… از ضروت‌های مغفول طی سال‌های گذشته بوده است.

مطابق رویکرد چندلایه مدنظر سیاست‌های ابلاغی تمامی اقشار جامعه به نوبه خود در سیستم تأمین اجتماعی جای می‌گیرند و از خدمات آن بهره‌مند می‌شوند. تعریف انواع گوناگون خدمات، از حمایت صرف تا مشروط و مبتنی بر توانمندسازی از جمله اموری است که در این رویکرد چندلایه به آن توجه خواهد شد و به صورت پویا امکان تضمین امنیت اجتماعی پایدار را فراهم می‌آورد.

یکی از وجوهی که دستیابی به نظام تامین اجتماعی مطلوب را تضعیف کرده، نبود ارزیابی سیستماتیک از اجزای مختلف رفاه و تامین اجتماعی است. در سیاست‌های ابلاغی به درستی در آخرین بند، “الزام به تهیه پیوست اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور” تصریح شده و بدین ترتیب، هر طرح کلان کشور اعم از مالی، توسعه‌ای، امنیتی و … باید دارای پیوست تامین اجتماعی باشد و چنین تکلیفی، امکان ارزیابی پیش، حین و پس از اجرای طرح‌های کلان کشور را از منظر آثاری که برای نظام رفاه و تامین اجتماعی دارد، فراهم می‌آورد.

سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی گامی بلند در مسیر اصلاح فرآیندهای موجود است که در کنار انتفاع عام جامعه، زنان سرپرست خانوار به عنوان یکی از اقشار خاص به طور ویژه از آن بهره‌مند خواهند شد. در فرآیند طراحی الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همین رویکرد چندلایه سعی داریم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی عمل کنیم و در کنار حمایت اجتماعی صرف در برخی لایه‌ها، به سمت توانمندسازی و خروج تدریجی از این حمایت حرکت کنیم»

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *