رئیس شورای عالی استان‌ها از ارسال پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی و دولت برای گرفتن محل قدیم مجلس شورای اسلامی جهت استقرار دبیرخانه شورای عالی استان‌ها و برگزاری اجلاس‌های عمومی و جلسات کمیسیون‌های این شورا خبر داد.
به گزارش سادس مهدی چمران در حاشیه سی و پنجمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها در جمع خبرنگاران گفت: شورای عالی استان‌ها به عنوان دومین پارلمان کشور در حال حاضر جایگاه ثابتی ندارد و اجلاس‌های عمومی این شورا در محل قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. این در شرایطی است که فضای کافی برای دبیرخانه این شورا و برگزاری جلسات کمیسیون‌ها وجود ندارد.
وی افزود: محل قدیم مجلس شورای اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و مالکیت این محل برای دولت است. بر همین اساس برای گرفتن این محل برای شورای عالی استان‌ها پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی و دولت ارسال کرده‌ایم. شاید همین عدم قطعیت مالکیت این محل و عدم هماهنگی موجب شده که محل قدیم مجلس شورای اسلامی به شورای عالی استان‌ها واگذار نشود.
وی ادامه داد: محل قدیم مجلس شورای اسلامی فضایی کافی برای برگزاری جلسات کمیسیون‌ها و استقرار دبیرخانه این شورا را دارد و لذا می‌تواند جهت استقرار دائم شورای عالی استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
وی در خصوص پرداخت پول این فضا نیز گفت: می‌توانیم بودجه لازم برای این محل را از طریق گرفتن کمک از مجلس و دولت تامین کنیم. به هر ترتیب آماده‌ایم که حفظ و نگهداری محل قدیم مجلس شورای اسلامی را بر عهده بگیریم تا علاوه بر استقرار دائمی دبیرخانه این شورا، اجلاس‌های عمومی و جلسات کمیسیون‌ها در همین محل برگزار شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص سرنوشت لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها نیز گفت: این لایحه در شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که امیدواریم پس از بررسی برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار گیرد. با تصویب این لایحه بسیاری از مشکلات شوراها و شهرداری‌ها می‌تواند حل شود.
وی در خصوص فعالیت شورای عالی استان‌ها و ارسال طرح و لایحه به مجلس و دولت گفت: ۱۵ لایحه دیگر ارسال شده که برخی از آنها در مجلس و برخی دیگر در دولت در حال بررسی است. امیدواریم این برنامه‌ها به سرانجام مناسبی برسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر شوراهای فرادست ما بودجه و اعتباری ندارند، به ویژه شوراهای روستاها؛ چرا که از محل بودجه شورای عالی استان‌ها با صرفه جویی سالانه به شوراهای شهرستان مبلغی داده می‌شود، اما شوراهای روستا هیچ مبلغی دریافت نمی‌کنند.
چمران تاکید کرد: می‌توان با اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده خارج از محدوده و حریم شهرها به شوراهای روستا، برای آنها بودجه‌ای اختصاص داد.
انتهای پیام