باوجود اينکه گفته شده پنج ميليارد دستگاه درطول سال2015 به اينترنت متصل شده‌اند، پيش‌بيني مي‌شود که باتوجه به روند سرعت جابه‌جايي اطلاعات، تا سال2020 بالغ‌بر 50ميليارد شيء در دنيا ازطريق اينترنت به‌هم متصل شوند. هم‌اکنون ميلياردها حسگر در جهان به‌کار گرفته شده‌اند تا قابليت اتصال اشياء به اينترنت را فراهم کنند.
احتمالا تاکنون درباره فناوري اينترنت اشياء خوانده يا شنيده‌ايد؛ فناوري که قرار است دنياي انسان‌ها و درمجموع اين کره خاکي را متحول کند. باوجود اينکه گفته شده پنج ميليارد دستگاه درطول سال2015 به اينترنت متصل شده‌اند، پيش‌بيني مي‌شود که باتوجه به روند سرعت جابه‌جايي اطلاعات، تا سال2020 بالغ‌بر 50ميليارد شيء در دنيا ازطريق اينترنت به‌هم متصل شوند. هم‌اکنون ميلياردها حسگر در جهان به‌کار گرفته شده‌اند تا قابليت اتصال اشياء به اينترنت را فراهم کنند. اين فناوري از لوازم خانه گرفته تا پوشيدني‌ها و خودرو و به‌طورکلي همه اشيائي را که در محلي واقع شده‌اند يا درحال حرکت هستند قبضه مي‌کند و به‌همين‌دليل است که کشورهاي مختلف دنيا بر آن شده‌اند که آماده مواجهه با IOT شوند. در ايران نيز در سال‌هاي اخير چند کنفرانس و نشست علمي و خبري براي اطلاع‌رساني درباره کارکرد‌ها و آماده‌سازي زيرساختهاي مورد نياز برگزار شده است.
آماده‌سازي بسترهاي اوليه
همان‌طور که اشاره شد، در ايران نيز بسترهاي اوليه اين فناوري درحال آماده‌سازي است. درواقع از ابتداي سال95 بسيج ملي در وزارت ارتباطات و شرکت‌هاي فعال حوزه فناوري اطلاعات براي مقدمه‌چيني ورود اين فناوري به کشور، همگام با ساير کشورها راه افتاده است. البته بايد توجه داشت که اين فناوري مدرن تنها در حيطه مسئوليت وزارت ارتباطات نبوده و قابليت ارسال داده ازطريق شبکه‌هاي ارتباطي، اين امکان را فراهم مي‌کند که تمامي اشياء و وسايل محيط پيرامون‌مان به شبکه اينترنت متصل شده و بتوان توسط اپليکيشن‌هاي موجود در تلفن‌هاي‌هوشمند و تبلت، کنترل و مديريت شوند.
با اين وجود با اجراي اين طرح شاهد اتصال تمامي ارتباطات شهري، شبکه‌هاي انرژي مانند آب و برق و گاز، حمل‌ونقل و صنعت و حتي آموزش و سلامت خواهيم بود و به‌طورکلي مقوله شهر هوشمند به معناي واقعي آن اجرايي خواهد شد؛ اما باوجود فرصت‌هايي که اين فناوري در اختيارمان قرار مي‌دهد، آنچه به‌طورنسبي تمامي کارشناسان بر آن همنظر هستند، تهديدات امنيتي و نقض حريم خصوصي است که فناوري «اينترنت اشياء» يا «اينترنت همهچيز» با خود به‌همراه خواهد آورد.
تهديدي جديد در فضاي مجازي
هرجا که پاي شبکه و اينترنت در ميان باشد، اسم هکرها و اقدامات خرابکارانه آن‌ها نيز به ميان مي‌آيد. باتوجه به اين موضوع متخصصان مدت‌ها است در مورد مشکلات امنيتي اينترنت اشياء که تقريبا زمينه‌ساز اتصال تمامي ابزار و وسايل موجود در جهان به اينترنت است، هشدار مي‌دهند. دليل اين نگراني را مي‌توان افزايش حجم و گستردگي حملات اينترنتي که با سوءاستفاده از اتصال برخي ابزار جديد به اينترنت مانند دوربين‌هاي مداربسته صورت مي‌گيرد، دانست.
تحليل‌هاي مؤسسات خارجي نشان مي‌دهد که امنيت ضعيف ابزارهاي ارتباطي و بي‌توجهي شرکت‌هاي سازنده به رفع آسيب‌پذيري‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري آن‌ها، موجب شده تا هکرها انبوهي از وسايل اين‌چنيني را در قالب شبکه‌هاي «بات‌نت» براي ايجاد ترافيک مصنوعي روي سايت‌هاي هدف، براي از دسترس خارج کردن‌شان به‌کارگيرند. مي‌توان تصور کرد که در آينده نزديک و با اتصال خودروها به اينترنت، هکرها به آن‌ها نفوذ کرده و با از کار انداختن ترمز اتومبيل يا دست‌کاري سيستم تهويه مطبوع، زمينه مجروح شدن يا حتي مرگ سرنشينان را فراهم آورند! ازسوي ديگر بانفوذ بدافزارها به تأسيسات حساس کارخانه‌هاي هسته‌اي، مي‌توان زمينه تخريب آن‌ها را به‌وجود آورد؛ اما حل اين چالش نيز ممکن است.
در اواخر دهه90 ميلادي و اوايل قرن بيست‌و‌يکم، هرزنامه‌ها به معضلي جدي براي کاربران اينترنت مبدل شده بودند؛ زيرا انبوهي از نامه‌هاي تبليغاتي ناخواسته براي کاربران فضاي مجازي ارسال مي‌شد. درنهايت با وضع قانوني براي تنبيه عوامل ارسال اين ايميل‌ها موسوم به CAN-SPAM در سال2003 و ارتقاء فناوري مورد استفاده توسط شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ارسال ايميل که شناسايي هوشمندانه ايميل‌هاي ناخواسته را ممکن مي‌کرد، مشکل مذکور تا حد قابل‌قبولي حل شد. از اين‌رو به‌نظر مي‌رسد با گسترش تدريجي اينترنت اشياء، مجالس قانون‌گذاري در کشورهاي مختلف بايد قوانين بازدارنده‌اي را براي مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان از اين ابزار وضع کنند. در اين قوانين بايد شرکت‌هاي سازنده محصولات اينترنت اشياء نيز ملزم به رعايت استانداردهاي امنيتي ضروري شوند.
ملاحظات امنيتي
بخشي از قانون‌گذاري براي استفاده از فناوري اينترنت اشياء در ايران، باوجودي که اين فناوري طيف وسيعي از فضاي فرکانسي کشور را اشغال خواهد کرد، در حيطه مسئوليت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
“عظيم فرد” مديرکل سرويس‌هاي راديويي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفت‌‌و‌گو با مهر، با تأکيد بر اينکه در پروژه ساماندهي منابع کمياب ارتباطي به‌عنوان يکي از پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، به مسئله «اينترنت همهچيز» نيز توجه ويژه‌اي شده است، مي‌گويد: ازآنجايي‌که اتصال تمامي دستگاه‌ها نيازمند فضاي فرکانسي و امواج راديويي است، بايد براي استفاده از آن مقرراتي تدوين شود. وي با اشاره به موارد مختلفي از کاربردهاي اينترنت اشياء ازجمله ارتباط‌گيري خودروها با امواج راديويي، ابزار کنترل در حوزه رديابي، کنترل منابع آب، گاز و برق، صنايع و کارخانه‌ها و حمل‌ونقل، مي‌افزايد:«براي نظم دادن به اين ارتباطات و هدايت، کنترل و مديريت نقاط ارتباطي نيازمند منابع فرکانسي هستيم.
عظيم فرد با بيان اينکه هم‌اکنون تنها ارتباط افراد ازطريق ترمينال‌هاي همراه (گوشي) برقرار مي‌شود و اين دستگاه‌ها براي ارتباطات به پهناي باند کمتر و طيف فرکانس کمتري نياز دارند، خاطرنشان کرد: اما پروتکل اينترنت اشياء متفاوت است و بايد مقرراتي براي ارتباط حسگرها در شبکه‌هاي راديويي فراهم شود.
50ميليارد سنسور ارتباطي
وي با بيان اينکه هم‌اکنون بخشي از منابع مورد نياز اين فضا را شناسايي کرده و کار را آغاز کرده‌ايم، اضافه کرد: اين کار چندبعدي است و ما اين بستر را فراهم مي‌کنيم. در هرصورت براي ارتباط با اين دستگاه‌ها، بايد از شبکه‌هاي راديويي و ارتباطي عبور کرد. حجم زيادي از اين مدل ارتباطات بايد روي شبکه‌هاي ارتباطي راه‌يابي شوند. ازسوي ديگر باتوجه به ترافيک عظيمي که روي شبکه ايجاد خواهد شد، شرکت ارتباطات زيرساخت هم بايد همگام با اين پروژه حرکت کند. به‌طورکلي پشتيباني از پروژه‌اي که رگلاتوري در بخش فرکانس دنبال مي‌کند، در ساير قسمت‌هاي وزارت ارتباطات نيز بايد ديده شود. براي مثال سازمان فناوري اطلاعات بايد بستر آدرس‌هاي اينترنتي (IP) را فراهم کند و شرکت زيرساخت، زيرساختهاي فيبر را و درنهايت هم اپراتورهاي ارتباطي پلتفرم ارتباط را ارائه دهند.
اينترنت اشياء در ايران
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌عنوان متولي اصلي پروژه اينترنت اشياء، تاکنون ميزان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني‌شده براي اجراي اين پروژه را اعلام نکرده است؛ اما پيگيري‌ها نشان مي‌دهد که اين طرح در فاز مطالعاتي در مرکز تحقيقات مخابرات ايران قرار دارد و در کنار آن نيز با دست‌اندرکاران اجراي آن، همکاري اوليه صورت گرفته است.
“محمد خوانساري” رئيس مرکز تحقيقات مخابرات ايران که ازسوي وزير ارتباطات عهده‌دار اين پروژه شده است، مي‌گويد: مطالعاتي در مرکز تحقيقات مخابرات ايران درباره ابعاد مختلف پروژه اينترنت اشياء درحال انجام است که به‌محض آماده شدن نتايج اين مطالعات، تدوين نقشه راه ورود اين فناوري به کشور و نحوه استفاده از آن آغاز مي‌شود.
وي تأکيد مي‌کند: پس از تدوين نقشه‌راه، تمامي دست‌اندرکاران اين طرح مي‌توانند مطابق با اين نقشه راه، فعاليت خود را آغاز کنند. خوانساري معتقد است: اين نقشه راه زمينه لازم براي داشتن اکوسيستم منسجم «اينترنت اشياء» از فعاليت‌هاي پژوهشي گرفته تا ورود به بازار توسط شرکت‌هاي خصوصي دانش‌بنيان و نيز موضوعات حمايتي، سياست‌گذاري و پژوهش و فناوري در مورد اين طرح را فراهم مي‌کند.