به گزارش سادس به نقل ازپايگاه خبري پليس، حجت الاسلام والمسلمين “محسني اژه اي” در حاشيه همايش تخصصي معاونان و روساي ادارات مبارزه با سرقت پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان هاي سراسر کشور در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاري نشست هاي کاربردي و تخصصي نيروي انتظامي، اظهارداشت: نشست پليس آگاهي با هدف مديريت بر جرم سرقت، مبارزه بهتر با اين جرم زشت در جامعه به منظور هم افزايي نيروهاي پليس با قوه قضائيه برگزار شد تا بتوانند استفاده بهينه اي از امکانات و نيروها براي مبارزه بکنند.
وي با اشاره به اينکه در اين همايش برخي از مشکلات و گلايه مندي ها نيز از سوي دو سازمان مطرح و در حد امکان نيز رفع شد، بيان داشت: يکي از مسائلي که پليس امروز به طرح آن پرداخت، “آزادي سارقان پس از دستگيري بود”؛ چرا که مأموران با تمام مشکلات موفق به دستگيري سارق مي شوند اما اين افراد که داراي سابقه نيز هستند، به زودي آزاد شده و يا مجازات متناسب با جرم با بازدارندگي لازم براي آنان اعمال نمي شود.
معاون اول قوه قضائيه افزود: يکي از مشکلات مطرح شده از سوي قوه قضائيه نيز رضايت افراد شاکي است، البته اگر اين رضايت با ميل باشد اشکالي ندارد و از لحاظ جنبه خصوصي مسئله تمام مي شود اما مشاهده شده که برخي از سارقان توسط افرادي خارج از زندان، شاکيان را تحت فشار قرار داده و از آنها رضايت مي گيرند و اين منجر به آزادي سارق مي شود.
محسني اژه اي در خصوص بدهکاران بانکي که پليس نيز به دنبال آنان است، گفت: برخي با تقلب موفق به اخذ تسهيلات از بانک شده اند و يا براساس قانون و در جايي که بايد اين تسهيلات را صرف کنند، نکرده اند و از طرفي نيز اقساط بانک را نمي پردازند، قوه قضائيه با اينگونه افراد که به بيت المال دست اندازي مي کنند به شدت برخورد مي کند و ما نيز در اين حوزه به دنبال دانه درشت ها هستيم.
وي افزود: در خواست ما از مسئولان بانک مرکزي اين است که با مشاهده اين گونه مشتريان با اين سه ويژگي، بلافاصله گزارش داده و به شدت برخورد کنند.
معاون اول قوه قضائيه، تصريح کرد: در چند هفته اخير شاهد شناسايي چند تن از بدهکاران بانکي با بيش از 2 هزار و يا 6 هزار ميليارد تومان بدهي بانکي بوديم.
وي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در خصوص اعلام رئيس جمهور مبني بر اينکه «دولت حاضر است سامانه اي تشکيل داده و تمامي دخل و خرج خو را در آن اعلام کند»، گفت: ايشان و آقاي ترکان نياز به گذاشتن شرط ندارند و بهتر است که به مردم بگويند در دوره رياست جمهوري چه ميزان هزينه کرده و از چه منابع و چه کساني گرفته اند بنابراين من در همين جا اعلام مي کنم اگر رئيس جمهور محترم حاضرند به گفته خود عمل کنند مردم و قوه قضائيه نيز استقبال مي کنند.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: تمامي حساب هاي قوه قضائيه شفاف بوده و ما حاضريم شفاف تر نيز در اختيار ديگران قرار دهيم؛ جمع کثيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از نزديک مسائل را مشاهده کرده و بيش از 200 نفر از جمله وزير اقتصاد و دارايي دولت به شفاف بودن حساب هاي ما شهادت داده اند.
محسني اژه اي، در پاسخ به اين سئوال که آيا براي سهام بابک زنجاني، مشتري پيدا شده است، گفت: قوه قضائيه نه تنها براي پرونده بابک زنجاني بلکه براي بسياري از پرونده هاي بزرگ، تلاش و جهاد بسياري کرده که در نشست آينده به تشريح آن خواهيم پرداخت؛ اموال زيادي با زحمت فراوان از اين مجرم شناسايي و رديابي شده چرا که اموال به اسم افراد مختلفي بود. بابک زنجاني نيز وکالت داده بود که اين اموال بابت بخشي از بدهي اش به شرکت نفت، فروخته شود؛ افراد زيادي براي خريداري اين اموال اعلام آمادگي کردند اما شرايط آنها براي واگذاري مناسب نبود چرا که قيمت پيشنهادي آنها پايين و يا با اقساط بالا بود.
معاون اول قوه قضائيه در پايان از نيروي انتظامي به منظور ايجاد اين فرصت براي شرکت در اين نشست تخصصي که قطعا نتايج بسيار خوبي به دنبال خواهد داشت، تقدير و تشکر کرد.