دبیر کنگره بینالمللی خانواده با اشاره به برگزاری سه پانل تخصصی در این کنگره ضرورت، اهداف و دستاوردهای آن را تشریح و بر لزوم تشکیل "وزارت خانواده" بهعنوان نهاد هماهنگکننده سازمانهای ذیربط و سیاستهای اجرایی در این حوزه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار سادس منطقه خوزستان، دکتر رضا خجستهمهر در نشست خبری تبیین ضرورت، اهداف و دستاوردهای کنگره بینالمللی خانواده که امروز، سهشنبه ۱۴ دیماه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: خانواده تنها نهاد فطری و بیبدیل عالم هستی و یکی از صفات خداوند “زوج آفرین” بودن است؛ بنابراین به نظر میرسد مهمترین و فطریترین نهاد بشری خانواده است.
وی با بیان اینکه مسجد، دولت، ادارات، صنعت و دانشگاه همه برای خانواده هستند و به وجود آمدهاند، گفت: بر این اساس شعار کنگره “همه در خانواده؛ همه برای خانواده” تأکیدی بر این نقش و جایگاه است. یکی از دغدغههای اصلی برگزارکنندگان کنگره نیز تبیین و تلاش برای تحقق این شعار بوده است که آن را برگرفته از دغدغههای مقام معظم رهبری میدانیم.
لزوم ملی شدن شعار “همه در خانواده؛ همه برای خانواده”
رئیس انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: ایشان با ابلاغ این سیاستها معضلات، مشکلات و مسائل خانواده را هم در سطح ملی و بینالمللی تبیین کردند. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی در برگزاری این کنگره، ارائه راهکارها و سازوکارهای عملی اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در امور خانواده بوده است که در قالب برگزاری یک پانل تخصصی پیگیری شد.
خجستهمهر با بیان اینکه این ضرورت از سوی انجمن علمی روانشناسی ایران، اندیشکده خانواده مرکز الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت و سازمان نظام روانشناسی کشور احساس شد، افزود: با توجه به این امر یکی از شعارهای اصلی در کنگره فراگیر شدن و ملی شدن شعار “همه در خانواده؛ همه برای خانواده” برگرفته از اصل دهم قانون اساسی است.
ضرورت ایجاد یک سیستم “آزمون خانواده” درون دولت
وی خاطرنشان کرد: اصل ۱۰ قانون اساسی دولت را مکلف کرده است که پاسدار تعالی خانواده باشد؛ بنابراین اگر دولت بخواهد کاری را انجام دهد، همه برنامهها، لوایح و مصوبات آن باید خانوادهمدار باشد. با توجه به این رویکرد یکی از پیشنهادات و دستاوردهای کنگره ایجاد یک سیستم “آزمون خانواده” در درون دولت است؛ بهطوریکه تمام مصوبات و لوایح وزرا پیش از ارائه به مجلس از این فیلتر گذرانده و در صورت داشتن نمره قبولی به مجلس ارائه شود.
دبیر کنگره بینالمللی خانواده با اشاره به بند دوم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر محور قرار گرفتن خانواده در قوانین، مقررات و سیاستهای اجرایی تصریح کرد: این بند به آن معنا است که بهطور مثال اگر وزارت ارتباطات قرار است که تسهیلات اینترنتی ارائه دهد، باید این طرح را برای اجرا از “آزمون خانواده” بگذراند. سیستم آزمون خانواده به دولت این امکان را میدهد که از پیش تأثیر قوانین، مقررات و لوایح را بر نهاد خانواده پیشبینی و ارزیابی کند.
خجستهمهر با اشاره به اهمیت این کنگره توضیح داد: یکی از موضوعات اصلی کنگره بر بررسی سیاستهای کلی خانواده قرار گرفت؛ البته اندیشکده خانواده نیز کمیسیونهای تخصصی برای ارائه سازوکارهای اجرایی تشکیل داده است. ما معتقدیم که سیاستهای کلی خانواده مضامین بسیار ارزشمندی دارد و به اعتقاد ما رهبر معظم انقلاب، حکیمانه روی مشکلاتی که همه جوامع بشری به آن مبتلا هستند دست گذاشتهاند و از این جهت این سیاستها سرشار از مضامین فرهنگی ملی و بینالمللی و برای روانشناسان بسیار پُر رهنمون است.
چرا سیاستهای کلی خانواده ابلاغ شد؟
وی با طرح این پرسش که اصولاً چرا این سیاستها ابلاغ شده است، گفت: خانواده در کشور ما مانند بسیاری از کشورهای دیگر در آستانه زنگ خطر قرار گرفته است. و رهبر معظم انقلاب با ابلاغ این سیاستها، این پیام هشدارآمیز را به ما منتقل و بر لزوم ترغیب به یک عزم ملی تأکید کردهاند. اما نکته مهم این است که اگر نهادهای دیگر در کشور اعم از دولتی یا غیردولتی میتوانستند وظایف خود را در امر خانواده انجام دهند، نیازی به ابلاغ این سیاستها نبود و یکی از دلایل این ضعف نیز عدم وجود یک نهاد هماهنگکننده است.
رئیس انجمن علمی روانشناسی ایران با بیان اینکه در حال حاضر معاونت خانواده و زنان ریاست جمهوری بخشی از وظایف تعالی خانواده را بر عهده دارد، افزود: همچنین بهزیستی بخشی از این وظایف و مسئولیتها را انجام میدهد و از سوی دیگر قوه قضائیه نیز وارد این عرصه شده است، اما ضمن اینکه این تلاشها قابلتقدیر است، به نظر میرسد هرکدام از این نهادها وظایف دیگری دارند و باید به رسالت اصلی خود بپردازند.
خجستهمهر اظهار کرد: در حال حاضر معاونت زنان بهعنوان هماهنگکننده سازمانهای درگیر برای اجرایی کردن سیاستهای خانواده عمل میکند اما بهنظر ما کشور به یک “وزارت خانواده” نیاز دارد و اگر دولت میخواهد اصل ۱۰ قانون اساسی مبتنی بر پاسداری از نهاد خانواده را اجرایی کند، باید آموزشوپرورش خانوادهمحور، برنامههای خانوادهمحور و رادیو تلویزیون خانوادهمحور داشته باشیم. در کنار آن مجلس نیز باید قوانینی را که در موضوع خانواده تصویب میکند، در جهت اصل ۱۰ قانون اساسی باشد.
به دولت و مجلس خانوادهمحور نیاز داریم
وی ادامه داد: اصل ۱۰ قانون اساسی عنوان میکند که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین، مقررات و برنامهریزیها باید در جهت تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری نهاد خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد؛ بنابراین ما به وزارت صنعت خانوادهمحور، پلیس خانوادهمحور و دولت خانوادهمحور نیاز داریم. به عبارت دیگر دولت باید برنامهریزیهایی داشته باشد که تجرد را نفی و برای کسانی که ازدواج میکنند، بیشترین امتیازها را در نظر بگیرد؛ همچنین باید قوانین بازدارنده برای افرادی که علیرغم داشتن شرایط ازدواج، مجرد میمانند وضع کند.
رئیس انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران با تأکید بر اینکه فضای مجازی ما نیز باید خانوادهمحور باشد و به عبارتی دیگر خانوادهها را ایمن کند، گفت: انجام این امور حجم کاری بسیار بالایی را میطلبد و برای تحقق آن هیچ راهی جز تأسیس وزارت خانواده وجود ندارد. در حال حاضر قوه قضائیه بخشی از آموزشهای خانواده را بر عهده گرفته که این موضوع رسالت قوه قضائیه نیست. بهزیستی و معاونت زنان ریاست جمهوری نیز بخش دیگری از کار را انجام میدهند، اما نهاد هماهنگکنندهای میان این دستگاهها وجود ندارد. در غیر این صورت سیاستهای کلی خانواده ارائه نمیشد.
تجربه “وزارت خانواده” در سطح دنیا
خجستهمهر با بیان اینکه برخی کشورها مانند ترکیه، کانادا و انگلستان تجربه وزارت خانواده یا نهادی در حد وزارت را داشته و موفق بودهاند، تصریح کرد: وظیفه اصلی این وزارتخانه فراهم کردن زمینههای فرهنگی، اجتماعی و حمایتی ازدواج بهنگام با رویکرد انتخاب دقیق و آسان است. بر این اساس باید طراحی و برگزاری دورههای آموزشی دانشافزایی برای زوجهای جوان با هدف افزایش رضایتمندی زناشویی و پیشگیری از همسرگریزی، جدایی و طلاق و همچنین طراحی، مدیریت و هماهنگی خدمات تخصصی مشاوره خانواده و ازدواج مدنظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید در قوانین و مقررات خود خانوادهمدار باشد، عنوان کرد: یکی از مکانیزمها برای تحقق این هدف در کوتاهمدت و همچنین اجرایی سیاستهای کلی ایجاد سیستم “آزمون خانواده” در درون دولت است. نکته دیگر اینکه رسالت قوه قضائیه بهخوبی در سیاستهای کلی خانواده مشخص شده و کار این نهاد برگزاری کارگاههای آموزشی نیست بلکه بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده است.
دبیر کنگره بینالمللی خانواده با اشاره به برخی روندهای معیوب در فرایند دادرسی، تصریح کرد: گاهی روند اجرای رسیدگی به دادخواست طلاق بهگونهای است که فرایند یا بهطور نابجا بسیار به طول میانجامد و یا گاهی برخی تصمیمات و مشاوره وکلا ناخواسته به طلاق دامن میزند که لازم است این بازنگریها در نظام حقوقی و رویههای قضایی خانواده بهعنوان جزئی از فرایند پیشگیری و روند تعالی نظام خانواده انجام شود.
لزوم بهکارگیری روانشناسان و مشاوران باصلاحیت
خجستهمهر همچنین در لزوم بهکارگیری روانشناسان و مشاوران خانواده باصلاحیت در دعاوی خانوادگی تأکید کرد و گفت: حضور این روانشناسان و مشاوران باید الزامآور باشد اما گاهی از افرادی بهعنوان روانشناس، مشاور یا داور استفاده میشود که ممکن است صلاحیتهای حرفهای لازم را نداشته باشد. نکته دیگر در بحث مجلس است که باید در وضع قوانین و مقررات خانوادهمدار بوده و ترویج ازدواج و سلامت خانواده را محور قرار دهد.
وی تصریح کرد: با توجه به این موارد وجود یک نهاد هماهنگکننده برای اجرای این سیاستهای کلی یک امر ضروری به نظر میرسد که بهترین راهکار آن نیز تشکیل وزارت خانواده و بهعنوان یک اقدام کوتاهمدت ایجاد سیستم آزمون خانواده در درون دولت است.
تأثیر رسانه ملی و ایجاد تعارض در افراد
رئیس انجام علمی روانشناسی خانواده ایران با اشاره به پانل دوم این کنگره با عنوان “راهکارهای ترویج ازدواج بهنگام”، در خصوص نتایج و پیشنهادها این پانل گفت: یکی از بندهای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بهکارگیری یکپارچه ظرفیتهای آموزشی، تربیتی و رسانهای کشور در راستای تعالی نظام خانواده و در این راستا یکی از نهادهای مهم و تأثیرگذار رسانه ملی است.
خجستهمهر افزود: گاهی دیده میشود که فیلمها و برنامههایی که از تلویزیون پخش میشود، نوجوانان و جوانان را در آستانه ازدواج دچار تعارض میکند. در این برنامهها اغلب الگوهایی برای روابط دختر و پسر ارائه میشود که این روابط را عادی نشان داده و درنتیجه فرد دچار تعارض میشود و یا افرادی تحت عنوان روانشناس یا مشاور دعوت میشوند که توصیههایی متضاد با مبانی دینی و فرهنگی جامعه مطرح میکنند.
وی افزود: مجلس نیز ممکن است ناخواسته قوانینی وضع کند که به پاسداری از حریم خانواده در اصل ۱۰ قانون اساسی لطمه بزند؛ بنابراین یک مجلس خانوادهمحور میخواهیم که کمیسیونهای تخصصی آن نیاز به رایزنی به انجمنهای علمی روانشناسی، سازمان نظام روانشناسی و همسویی و همفکری با حوزه علمیه برای پاسداشت و پاسداری از حریم خانواده مبتنی بر مدل فرهنگی و دینی دارند.
ارائه خانههای ارزانقیمت برای تسهیل ازدواج جوانان
رئیس انجمن عملی روانشناسی خانواده ایران با اشاره بهعنوان پانل سوم این کنگره مبنی بر “راهکارهای اجرایی پیشبینی و پیشگیری از طلاق”، گفت: در این حوزه نیز بهعنوان یک پیشنهاد و در راستای وظایف ارائه تسهیلات رفاهی از سوی دولت این موضوع مطرح شده است که تا حد امکان از سوی دولت و شهرداریها، به جوانانی که میخواهند ازدواج کنند، خانههای ارزانقیمت بهصورت پنجساله و بدون دریافت هزینه یا با کمترین هزینه ارائه شود که این برنامه در بسیاری از کشورها اجرا میشود.
وی درباره بار مالی اجرای این طرحها، اظهار داشت: شهرداریها منابع مالی قابلتوجهی در اختیار دارند که میتوانند این قبیل خانههای ارزانقیمت را برای پنج سال در اختیار جوانان قرار دهند. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز این رویه دنبال میشود و میتوان مالیاتها را به این سمت هدایت کرد و منابع مالی بهگونهای تنظیم شوند که اجرای این طرحها امکانپذیر شوند. اگر میگوییم صنعت خانوادهمدار و وزارت اقتصاد خانوادهمدار به همین معنا است که صنعت و اقتصاد در خدمت خانواده قرار بگیرند.
اعمال سیاستهای تشویقی و بازدارنده برای کارمندان دولت
خجستهمهر تصریح کرد: همچنین دولت میتواند با وضع قوانین، مقررات و سیاستهای تشویقی و حمایتی ازدواج را برای کارمندان به یک ارزش و امتیاز تبدیل و تجرد را نفی کند. از سوی دیگر با توجه به وجود تعداد قابلتوجهی کارمند مجرد در دولت که توانایی اقتصادی لازم برای تشکیل خانواده را دارند، دولت میتواند سیاستهای بازدارنده اعمال کند.
وی با بیان اینکه باید به مهندسی رفتار اعتقاد داشته باشیم، گفت: سیاستگذاران میتوانند رفتار مردم را تغییر دهند. به همین دلیل دولت میتواند با برنامهریزی و اعمال سیاستهای تشویقی و نفی تجرد، ازدواج بهنگام را ترویج کند. درهرصورت برنامهریزیها و سیاستهای دولت باید در راستای تسهیل ازدواج قرار گیرد.
رئیس انجمن عملی روانشناسی خانواده ایران پیشنهاد دیگر را ارائه آموزشهای پیش از ازدواج و مشاورههای ازدواج به جوانان دانست و با بیان اینکه البته این آموزشها باید بهگونهای فراگیر باشد که افراد بتوانند به مشاوران دسترسی آسان داشته باشند، گفت: گاهی این فعالیتها انجام میشود و مشاوران نیز حضور دارند اما افراد توانمندی نیستند؛ بنابراین لازم است که یک سازمان بهطور مشخص ارزیابی روانشناسان و مشاوران را بر عهده بگیرد.
لزوم سازماندهی و صدور مجوز برای کارشناسان خانواده
خجستهمهر ادامه داد: دانشگاههای ما به گونهای طراحی نشدهاند که فارغالتحصیلان را حرفهای تربیت کنند؛ بنابراین سازمان نظام روانشناسی باید هر چه سریعتر این مسئولیت را برای تربیت روانشناسان و مشاوران توانمند در راستای ارائه آموزشهای پیش از ازدواج و مشاورههای ازدواج بر عهده بگیرد. از سوی دیگر یک کمیسیون یا نهاد با هماهنگی سازمان نظام روانشناسی ایجاد شود که برای افرادی که میخواهند نظرات کارشناسی درباره مشاوره و ازدواج ارائه دهند، مجوز فعالیت صادر کند.
وی همچنین نقش آموزشوپرورش در آمادهسازی جوانان و نوجوانان را در دوره دبیرستان بسیار مؤثر دانست و تصریح کرد: آموزشوپرورش میتواند آموزشهای عملی و موردنیاز را به دانشآموزان ارائه دهد و این دروس نیز ارزیابی و رصد شوند. این قبیل اقدامات نیاز به یک هماهنگکننده دارد. اکنون بسیاری فعالیتها و برنامهها در حوزه تعالی خانواده انجام میشود اما همه آنها جزیرهای و پراکنده است.
دبیر کنگره بینالمللی خانواده با اشاره به اینکه درصد بالایی از طلاقها به جدایی زوجهای جوان در ۲ تا پنج سال اول ازدواج آنها اختصاص دارد، گفت: این مسأله نشان میدهد افراد انتخاب دقیقی ندارند و یکی از علل عمده طلاق نیز این است که افرادی باهم ازدواج میکنند که از جنس هم نیستند و آشنایی کافی با یکدیگر ندارند. بنابراین یکی از پیشنهادها این است که در کشور ما فرهنگ تبدیل جلسات خواستگاری به جلسات آشنایی نهادینه و عقد جای خود را به نامزدی مشروع و مبتنی بر مبانی فرهنگی بدهد، بهگونهای که زوجین وابسته عاطفی و جنسی نشوند.
رفتن به مشاوره ازدواج مانند مشاورههای پزشکی الزامی شود
خجستهمهر خاطرنشان کرد: این جلسات فرصتی برای افراد فراهم میکند که نسبت به یکدیگر شناخت پیدا کنند؛ همچنین لازم است مشاورههای پیش از ازدواج بهصورت دقیق و علمی انجام و رفتن به مشاوره ازدواج الزامی شود. در حال حاضر انجام مشاورهها و آزمایشهای پزشکی برای ازدواج در کشور ما الزامی است؛ بنابراین قانونگذار میتواند مشاوره پیش از ازدواج را نیز الزامی کند.
وی با بیان اینکه امروزه مدلهایی در کشور طراحی و سنجش شده است که بر اساس عواملی میتوان موفقیت و شکست افراد را در آینده رابطه زناشویی آنها تا ۸۰ درصد پیشبینی کرد، افزود: همچنین تربیت مشاوران کارآمد برای صحنه روابط زناشویی از دیگر راهکارها است و در این میان نیز سازمان نظام روانشناسی و انجمنهای علمی روانشناسی میتوانند در تربیت مشاوران توانمند به دولت و وزارتخانههای بهداشت و ورزش و جوانان کمک کنند.
رئیس انجمن عملی روانشناسی خانواده ایران با اشاره به برگزاری این کنگره در روزهای هشتم و نهم دیماه امسال در دانشگاه شهید چمران، خاطرنشان کرد: در این کنگره رئیس انجمن علمی روانشناسی خانواده و زوجدرمانی آمریکا و همچنین رئیس بخش روانشناسی بومی آمریکا بهعنوان سخنران کلیدی حضور داشته و بر نقش مثبت مذهب و فرهنگ بر تعالی نظام خانواده تأکید کردند.
روانشناسان برای موفقیت از ظرفیتهای مذهبی و فرهنگی استفاده کنند
خجستهمهر با بیان اینکه در این کنگره محوریت بر نقش مذهب و فرهنگ در تعالی نظام خانواده قرار گرفت، افزود: میخواستیم این پیام را به مشاوران و روانشناسانی که در عرصه ازدواج کار میکنند، منتقل کنیم که اگر میخواهند در کار خود موفق باشند، به ظرفیتهای دینی و فرهنگی بومی توجه و مبتنی بر این ظرفیتها مشاوره و رواندرمانی کنند زیرا مضامین بسیار ارزشمندی در این ۲ حوزه برای تعالی نظام خانواده وجود دارد.
وی همچنین به تجلیل از بزرگان حوزه روانشناسی و مشاوره خانواده کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه زنگ خطر برای نهاد خانواده در کشور ما به صدا درآمده است، حفظ این حریم نیاز به یک عزم ملی دارد. از سوی دیگر روانشناسان و مشاوران کشور نیز باید این هشدار و توصیه را سرلوحه کار خود قرار دهند که در رفع چالشهای خانواده ایرانی برای حصول موفقیت از ظرفیتهای مذهبی و فرهنگی استفاده کنند.
دبیر کنگره بینالمللی خانواده عنوان کرد: امروزه نهضتی در روانشناسی تحت عنوان روانشناسی، رواندرمانی و مشاوره بین فرهنگی ایجاد شده است و روانشناسان و مشاورانی که از ظرفیتهای فرهنگی و مذهبی خود برای تعالی خانواده استفاده نکند و مونتاژکار روانشناسان غربی باشد، رواندرمانی خانواده انجام نمیدهند بلکه این آزار خانواده است.
خجستهمهر با اشاره به قرائت پیام معاون زنان و خانواده رئیسجمهور در این کنگره، خاطرنشان کرد: ما این کنگره را برای صرف کنگره برگزار نکردیم و همه نتایج تحقیقاتی و دستاوردهای کنگره نیز در بیانیه آن گردآوری و نوشته شده که بهزودی به دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای دیگر اعلام و پیگیری میشوند؛ برای اجرایی شدن این سیاستها نیز با سازمانها و نهادهای ذیربط همکاری میکنیم.
انتهای پیام