امنيت اجتماعي، مطالبه جدي شهروندان
در يک زمينه يابي (پيمايشي) که در سراسر کشور انجام شده است شهروندان اذعان داشتند، بدون برخوردار شدن از «امنيت اجتماعي» حداکثري، نه‌تنها قادر به تحقق اهداف و آمال فردي و جمعي خويش نيستند، بلکه قادر به کسب رضايت و خوشبختي و بهروزي و سلامت خود و اطرافيانش نيز نخواهند بود.
وقتي امنيت اجتماعي در صدر مطالبات شهروندان قرار مي‌گيرد، به آن معناست که آنان بحق خواهان آن هستند که:
ـ هيچ خطر و تهديدي، به صورت فراگير يا محدود، جان آنان را در معرض آسيب قرار ندهد.
ـ اموال شان از دستبرد کژروان و سارقان و تبهکاران در امان باشد.
ـ ناموس شان به منزله گرانبهاترين و بي‌بديل‌ترين سرمايه وجودشان از هر نوع تعدي و تعرض و دهن‌کجي و بي‌حرمتي در امان کامل باشد.
ـ هيچ عاملي ذهن و ضمير و روان‌شان را آشفته و پريشان نسازد.
ـ زندگي جمعي و صيانت اجتماعي آنها مصون از هر خطر و آسيبي باشد.
ـ از ارزش‌ها، باورها، عقايد و اخلاقيات آنان در هر شرايطي دفاع شود و کسي جرأت هتک‌حرمت آنها را نداشته باشد.
خلاصه آن‌که، امنيت اجتماعي يعني اين‌که جان و مال و ناموس و فکر و اخلاق و ارزش‌ها و پيوندهاي شهروندان از هر خطري مصون بماند. امنيت اجتماعي همان گونه که از ابعاد و مولفه‌هاي چندگانه آن پيداست، پديده پيچيده‌اي است و لاجرم براي حفظ و بسط و گسترش آن بايد از ساز و کارهاي متعددي بهره جست ليکن از آن ميان دو سازوکار از اهميت بيشتري برخوردار است.
نخستين سازوکار، تلاش و برنامه‌ريزي و اقدام «خلاقانه» و «هوشمندانه» براي پيشگيري از وقوع جرم و کجروي و کاهش نرخ وقوع انواع انحرافات اجتماعي است، زيرا با اين اقدام مي‌توان «بعدعيني» امنيت اجتماعي را محقق ساخت. دومين ساز و کار نيز «تصميم هنجارمندي» در جامعه است.
«هنجارمندي» و «انحراف» در تقابلي دائم با يکديگر قرار دارند. وقتي يکي از آنها توسعه مي‌يابد، آن ديگري رو به افول مي‌رود. بويژه هنجارمندي به‌خاطر اين که با «قانون‌گرايي»، «مسئوليت‌پذيري اجتماعي»، «نظم‌جويي» و «طبيعي زيستن» همراه است، بيش از هر عامل ديگري مي‌تواند به بسط و تقويت امنيت اجتماعي ياري رساند.
در جوامع امروزي براي کاهش نرخ وقوع جرم و کجروي و هنجارشکني و نيز افزايش دامنه «هنجارپذيري» و «قانون‌گرايي» جامعه، از ظرفيت همزمان چندين و چند نهاد و سازمان و «قوه» استفاده مي‌شود. زيرا اين باور وجود دارد که بهره‌گيري از روش‌هاي بين سازماني، خاصيت «هم‌افزايي» (سينرژيک) دارد و از آن طريق سهل‌تر و سريع مي‌توان به اهداف جامعه رسيد.
در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، از بين سازمان‌هاي مختلف سهم و نقش پليس در تامين و تقويت امنيت اجتماعي ويژه‌تر است. مردم از طريق نهادهاي تضميني، بخشي از وظيفه ايجاد، حفظ و تقويت امنيت عمومي و نظم اجتماعي را به پليس واگذار کرده‌اند و بي‌ترديد از پليس انتظار دارند تا با بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي خود و استفاده از روش‌ها و مکانيسم‌هاي مختلف، اين وظيفه و ماموريت را بخوبي به سامان برساند.
در دو سه دهه اخير در اغلب کشورها، بويژه کشورهاي توسعه‌يافته، پليس براي انجام مطلوب ماموريت‌هاي خود به روش‌هاي هوشمندانه‌تر روي آورده است.
منظور از «روش‌هاي هوشمندانه» نيز آن روش‌هايي است که اولا دقيق‌اند، ثانيا کمتر به چشم مي‌آيند و ثالثا اصطکاک ميان پليس و شهروندان را به حداقل مي‌رسانند. در کشور ما نيز حداقل از يک دهه پيش پليس با بهره‌گيري از تکنولوژي مدرن و استفاده از نيروهاي زبده و آموزش‌ديده، بويژه در قلمرو پليس راهنمايي و رانندگي و کشف جرايم و کنترل رفتارهاي پرخطر و نظاير آن، در اين راه گام نهاده است.
اميدواريم براي «حفظ کرامت شهروندان» از يک‌سو و کاهش خطاهاي حاصل از برخورد لحظه‌اي و اصطکاک‌هاي غيرضرور از ديگر سو، بتوانيم هدفمندتر و روشمندتر از پيش، به سوي بهره‌گيري از «روش‌هاي جديد» گام‌هاي محکم‌تري برداريم.