امنیت اجتماعی، مطالبه جدی شهروندان

در یک زمینه‌ یابی (پیمایشی) که در سراسر کشور انجام شده است، از اغلب شهروندان خواسته شد تا نیازها و مطالبات مهم خود را به‌ ترتیب نام ببرند که پس از بررسی هزاران داده، مشخص شد بعد از نیازهای زیستی، «امنیت اجتماعی» در رتبه دوم قرار دارد.

 به گزارش سادس ،در یک زمینه‌ یابی (پیمایشی) که در سراسر کشور انجام شده است، از اغلب شهروندان خواسته شد تا نیازها و مطالبات مهم خود را به‌ترتیب نام ببرند که پس از بررسی هزاران داده، مشخص شد بعد از نیازهای زیستی، «امنیت اجتماعی» در رتبه دوم قرار دارد. دکتر “سعید منتظر المهدی “سخنگو و معاون اجتماعی تاجا در این زمینه مطالبی به رشته تحریر در آورده که با هم می خوانیم.

 امنیت اجتماعی، مطالبه جدی شهروندان

در یک زمینه‌ یابی (پیمایشی) که در سراسر کشور انجام شده است شهروندان اذعان داشتند، بدون برخوردار شدن از «امنیت اجتماعی» حداکثری، نه‌تنها قادر به تحقق اهداف و آمال فردی و جمعی خویش نیستند، بلکه قادر به کسب رضایت و خوشبختی و بهروزی و سلامت خود و اطرافیانش نیز نخواهند بود.

وقتی امنیت اجتماعی در صدر مطالبات شهروندان قرار می‌گیرد، به آن معناست که آنان بحق خواهان آن هستند که:

ـ هیچ خطر و تهدیدی، به صورت فراگیر یا محدود، جان آنان را در معرض آسیب قرار ندهد.

ـ اموال شان از دستبرد کژروان و سارقان و تبهکاران در امان باشد.

ـ ناموس شان به منزله گرانبهاترین و بی‌بدیل‌ترین سرمایه وجودشان از هر نوع تعدی و تعرض و دهن‌کجی و بی‌حرمتی در امان کامل باشد.

ـ هیچ عاملی ذهن و ضمیر و روان‌شان را آشفته و پریشان نسازد.

ـ زندگی جمعی و صیانت اجتماعی آنها مصون از هر خطر و آسیبی باشد.

ـ از ارزش‌ها، باورها، عقاید و اخلاقیات آنان در هر شرایطی دفاع شود و کسی جرأت هتک‌حرمت آنها را نداشته باشد.

خلاصه آن‌که، امنیت اجتماعی یعنی این‌که جان و مال و ناموس و فکر و اخلاق و ارزش‌ها و پیوندهای شهروندان از هر خطری مصون بماند. امنیت اجتماعی همان‌ گونه که از ابعاد و مولفه‌های چندگانه آن پیداست، پدیده پیچیده‌ای است و لاجرم برای حفظ و بسط و گسترش آن باید از ساز و کارهای متعددی بهره جست لیکن از آن میان دو سازوکار از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نخستین سازوکار، تلاش و برنامه‌ریزی و اقدام «خلاقانه» و «هوشمندانه» برای پیشگیری از وقوع جرم و کجروی و کاهش نرخ وقوع انواع انحرافات اجتماعی است، زیرا با این اقدام می‌توان «بعدعینی» امنیت اجتماعی را محقق ساخت. دومین ساز و کار نیز «تصمیم هنجارمندی» در جامعه است.

«هنجارمندی» و «انحراف» در تقابلی دائم با یکدیگر قرار دارند. وقتی یکی از آنها توسعه می‌یابد، آن دیگری رو به افول می‌رود. بویژه هنجارمندی به‌خاطر این که با «قانون‌گرایی»، «مسئولیت‌پذیری اجتماعی»، «نظم‌جویی» و «طبیعی زیستن» همراه است، بیش از هر عامل دیگری می‌تواند به بسط و تقویت امنیت اجتماعی یاری رساند.

در جوامع امروزی برای کاهش نرخ وقوع جرم و کجروی و هنجارشکنی و نیز افزایش دامنه «هنجارپذیری» و «قانون‌گرایی» جامعه، از ظرفیت همزمان چندین و چند نهاد و سازمان و «قوه» استفاده می‌شود. زیرا این باور وجود دارد که بهره‌گیری از روش‌های بین سازمانی، خاصیت «هم‌افزایی» (سینرژیک) دارد و از آن طریق سهل‌تر و سریع می‌توان به اهداف جامعه رسید.

در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، از بین سازمان‌های مختلف سهم و نقش پلیس در تامین و تقویت امنیت اجتماعی ویژه‌تر است. مردم از طریق نهادهای تضمینی، بخشی از وظیفه ایجاد، حفظ و تقویت امنیت عمومی و نظم اجتماعی را به پلیس واگذار کرده‌اند و بی‌تردید از پلیس انتظار دارند تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود و استفاده از روش‌ها و مکانیسم‌های مختلف، این وظیفه و ماموریت را بخوبی به سامان برساند.

در دو سه دهه اخیر در اغلب کشورها، بویژه کشورهای توسعه‌یافته، پلیس برای انجام مطلوب ماموریت‌های خود به روش‌های هوشمندانه‌تر روی آورده است.

منظور از «روش‌های هوشمندانه» نیز آن روش‌هایی است که اولا دقیق‌اند، ثانیا کمتر به چشم می‌آیند و ثالثا اصطکاک میان پلیس و شهروندان را به حداقل می‌رسانند. در کشور ما نیز حداقل از یک دهه پیش پلیس با بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن و استفاده از نیروهای زبده و آموزش‌دیده، بویژه در قلمرو پلیس راهنمایی و رانندگی و کشف جرایم و کنترل رفتارهای پرخطر و نظایر آن، در این راه گام نهاده است.

امیدواریم برای «حفظ کرامت شهروندان» از یک‌سو و کاهش خطاهای حاصل از برخورد لحظه‌ای و اصطکاک‌های غیرضرور از دیگر سو، بتوانیم هدفمندتر و روشمندتر از پیش، به سوی بهره‌گیری از «روش‌های جدید» گام‌های محکم‌تری برداریم.#

دکتر سعید منتظرالمهدی – سخنگو و معاون اجتماعی ناجا

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *