یک کارشناس آموزش‌وپرورش گفت: بخشی از تخلفات مالی در آموزش‌وپرورش به تخلفات مدارس مربوط است از سوی دیگر حکم صادر شده از سوی هیئت تخلفات در مواردی متناسب با نوع تخلف نبوده و بازدارنده نیست.
به گزارش سادس به نقل ازخبرگزاری تسنیم، اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام می‌کند: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» اما بسیاری از مردم جامعه هنوز در رابطه با اجرا یا عدم اجرای این اصل بلاتکلیفند.
در حالی که طبق اصل 30، تحصیل در مدارس دولتی باید رایگان باشد کمتر مدرسه‌ای را می‌توان یافت که این قانون در آن اجرایی شود. مدارس دولتی در اغلب مناطق حتی مدارس شبانه‌روزی که پذیرای دانش‌آموزان محروم روستایی است، از تأمین هزینه‌های جاری ناتوانند و در نبود کمک‌های دولتی به‌ناچار از خانوادهها پول دریافت می‌کنند و سال‌هاست که «پول» به کشمکشی میان خانوادهها و مدیران مدارس تبدیل شده است.
مسئولان آموزش و پرورش در فصل ثبت‌نام اعلام می‌کنند که دریافت هزینه در مدارس دولتی ممنوع است اما همزمان با بازگشایی مدارس و تشکیل انجمن اولیا و مربیان شهریه‌ای که خانوادهها باید به مدرسه پرداخت کنند، مصوب و به آنها تکلیف می‌شود، در این میان اگر خانواده‌ای در برابر پرداخت شهریه مقاومت کند این موضوع به کشمکشی میان آنها و مسئولان مدارس تبدیل می‌شود.
آموزش‌وپرورش دستورالعمل خاصی را برای دریافت کمک‌های مردمی ابلاغ نمی‌کند و همواره از اختیاری بودن این موضوع صحبت می‌شود، به‌اذعان مسئولان آموزش و پرورش کمک‌های خانوادهها به مدارس داوطلبانه اما ضروری است و در شرایطی که شیوه‌نامه خاصی در این رابطه وجود ندارد مدارس در مناطق مختلف شهر به‌اختیار خود رقم‌های متفاوتی را تعیین و از خانوادهها دریافت می‌کنند، مبالغی که در بالای شهر بیشتر و در مناطق جنوبی شهر کمتر است.
دریافت کمک‌های مالی از خانوادهها سال‌هاست در نبود سرانه‌های دولتی به یک رویه ثابت در مدارس دولتی تبدیل شده است و این موضوع آسیب‌هایی را نیز به‌همراه دارد. یکی از معلمان در این رابطه به تسنیم می‌گوید: مدارس دولتی به‌دلیل نبود سرانه از خانوادهها کمک‌های مالی دریافت می‌کنند و همین مسئله منجر به بروز آسیب‌هایی شده است. از سوی آموزش و پرورش رقم خاصی برای دریافت کمک‌های مردمی اعلام نمی‌شود و مدیران مدارس به‌اختیار خود رقم‌های خاصی را اعلام می‌کنند و گاه مشاهده می‌شود یک مدیر حساب شخصی خود را برای دریافت کمک‌های مالی اعلام می‌کند که در برخی موارد شاهد تخلفاتی در این رابطه هستیم و پول‌ها حتی برای تجهیز مدرسه هزینه نمی‌شود و در این رابطه بحث نظارت‌ها باید قوی‌تر باشد.
* تخلف در بحث کمک‌های مردمی به مدارس
در همین رابطه رضا نهضت کارشناس آموزش‌و پرورش، در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص برخی تخلفات در مدارس عنوان کرد: برخی تخلفاتی که ممکن است در آموزش و پرورش اتفاق بیفتد در مدارس رخ می‌دهد که بیشتر به تخلفات مالی مربوط است. می‌دانیم که خانوادهها برای تامین هزینه‌های جاری مدارس دولتی، که پول آب و برق خود را هم ندارند، هر سال مبلغی را تحت عنوان کمک‌های مردمی به مدارس می‌دهند همین امر باعث شده است که برخی از مدیران متخلف، از این موضوع سوء استفاده کنند.
وی ادامه داد: البته که منظور همه مدیران مدارس نیست بسیاری از مدیران مدارس را می‌شناسم که حتی از جیب خودشان برای مدرسه هزینه می‌کنند. اما در برخی مدارس متاسفانه، مدیر به جای این که دستگاه کارتخوان مدرسه را بگذارد، دستگاه حساب شخصی خودش را می‌گذارد و به این واسطه پول‌ها به اسم کمک‌های مردمی به حساب شخصی واریز می‌شود. اگر موارد بازرسی و رسیدگی محکم‌تر انجام شود، احتمالاً شاهد افشا شدن تخلفات خواهیم بود.
* مدارسی که مانتو فروشی می‌کنند
این کارشناس آموزش‌وپرورش به نوع دیگری از تخلفات مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از تخلف مالی گسترده‌ای که هم‌اکنون در برخی مدارس تهران وجود دارد و آموزش و پرورش در قبال آنها سکوت کرده است، مربوط به مانتو و شلوار دانش آموزان است. متاسفانه رسم شده است که برخی مدیران، داشتن مانتو و شلوار فرم را در مدارس اجباری کنند و برای تهیه آن خانوادهها را به یک مکان خاص هدایت می‌کنند. از این موارد زیاد است و متأسفانه در بسیاری از موارد، ادارات آموزش و پرورش از آنها خبر دارند اما واکنشی نشان نمی‌دهند.
نهضت با اشاره به این سفارش‌ها افزود: برخی موارد نیز بر اثر فشارها و سفارش‌ها می‌بینیم حکمی که هیئت تخلفات اداری صادر می‌کند هیچ تناسبی ندارد. مثلا می‌بینیم برای فردی که میلیون‌ها تومان از پول مردم را به حساب شخصی خود برده است، حکم ضعیف یک سال انفصال می‌دهند.
* تخلفات هیئت تخلفات
این کارشناس آموزش‌وپرورش بیان با انتقاد از آنچه در هیئت تخلفات آموزش‌و پرورش می‌گذرد، گفت: بسیار دیده‌ایم حکمی که از این هیئت صادر شده که اصلا متناسب با تخلف روی داده نیست. برخی از این تخلفات، باید به قوه قضائیه برود تا نسبت به حقوق ضایع شده اقدام صورت گیرد، اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد لذا می‌بینیم که اگر کسی از رانت و یا سفارش مدیری برخوردار نباشد، در اثر تخلفی کوچک،حکمی سنگین می‌گیرد و برعکس، فردی که به اسم کمک به مدرسه، مبالغ هنگفتی را به جیب زده است با حکم سبکی روبه رو می‌شود. واقعا تکلیف 40 یا 50 میلیونی که از مردم گرفته شده است چه می‌شود؟ آیا نباید این گونه متخلفان به قوه قضاییه معرفی شوند؟
وی در پاسخ به سوال تسنیم که آموزش و پرورش چه راهکارهایی برای جلوگیری از این تخلفات انجام داده است، عنوان کرد: البته اداره بازرسی و عملکرد در آموزش‌وپرورش فعال است اما به نظر نظارت‌ها چندان قوی نیست. حتی بعد از رسیدگی از سوی آنان، برای حکم، پرونده به هیئت تخلفات ارجاع می‌شود که احکام متناسبی با تخلف را صادر نمی‌کنند. تقویت بازرسی در آموزش و پرورش و نیز تقویت هیئت تخلفات، دوکاری است که آقای دانش‌آشتیانی باید هر چه زودتر به آن اقدام کند و گرنه این فساد، هر چه بیشتر دامان آموزش و پرورش را خواهد گرفت.
نهضت ادامه داد: طبق یک آمار غیر رسمی، مبالغی که اولیای دانش آموزان به مدارس تحت عنوان کمک‌های مردمی می‌پردازند، در حدود 4 هزار میلیارد تومان است و این مبلغ وسوسه‌انگیز است و می‌تواند موجبات تخلف را فراهم آورد.