کودکی‌های بر باد رفته

نوجوانان همیشه به‌دنبال تأیید همسالان خود هستند و بیشتر این گروه سنی وابستگی و همانندسازی زیادی با همسالان‌شان دارند که اگر بسترهای بزهکاری را از خانواده داشته باشند، احتمال این‌که به اعمال ضداجتماعی دست بزنند بسیار است.

به گزارش سادس «شانزده ‌‌سال را تمام نکرده اما حرف زدنش به سابقه‌دارها می‌ماند. با هیجان برای بچه‌ها حرف می‌زند و بچه‌ها با چشم‌های خیره و دهان‌های باز همراه راوی، داستان را دنبال می‌کنند اما همین که قصه به ماجرای دستگیری می‌رسد دیگر از آن هیجان خبری نیست و از این‌جای قصه، ماجرای آشنایی است که برای تک‌تک شنونده‌های خیره به کامبیز اتفاق افتاده و همه آنها را حالا در کانون دور هم جمع کرده است. پدر، قهرمان قصه‌های کامبیز است؛ پدری که ۶سالی می‌شود در یکی از زندان‌های مالزی منتظر پایان ١۵سال محکومیت و حکم اعدامش به جرم قاچاق موادمخدر است.» کامبیز  هم برای مدتی دوری مادر و برادر کوچکتر را باید تاب بیاورد و در کنار سایر پسران همسن‌وسالش در کانون دوران محکومیتش را بگذراند. پسرانی که کودکی نکرده‌اند و دیگران کودکی را از زندگی آنها فاکتور گرفته‌اند. بی‌آن‌که به این اندیشیده باشند اینان سرمایه‌های جامعه هستند و سلامت جامعه در گرو سلامت جسم و روح این کودکان و نوجوانان است.
کودکان و نوجوانانی که اصطلاح «بزهکار» را یدک می‌کشند؛ اصطلاحی که برای نخستین‌بار در انگلستان و در قرن ١٩مطرح و بعد از آن در تمام کشورها متداول شد. لایحه تأسیس دادگاه اطفال نیز در‌ سال ١٨٩١ در شیکاگو به مجلس قانون‌گذاری تقدیم شد و در‌ سال ١٨٩٩ به تصویب رسید و دادگاه «ونور» نخستین دادگاه اطفال بود که رسما شروع به کار کرد، البته در ‌سال ۱۹۰۹جوامع به اهمیت بررسی رفتار کودکان و نوجوانان پی بردند و موسسه «پسیکوپاتیک» نخستین موسسه‌ای بود که به این امر پرداخت و همکاری نزدیکی را با دادگاه اطفال شیکاگو شروع کرد. در ایران نیز طبق مصوب ‌سال ١٣٣٨ دادگاه اطفال راه‌اندازی شد.
زمینه‌سازان بزه و بزهکاری

این‌گونه نیست که کودکی روزی صبح از خواب بیدار شود و تصمیم بگیرد بزهکار شود! بلکه عوامل مختلف‌ دست‌به‌دست هم می‌دهند تا کودکی را جامعه بزه بنامد. عواملی که شاید به جرأت بتوان گفت خود کودک در آنها دخالتی ندارد؛ خانواده عاملی است که به اعتقاد جرم‌شناسان مهم‌ترین کانون آموزش بزهکاری اطفال است و به جرأت باید گفت موجبات ارتکاب جرم در جامعه را فراهم می‌سازد. خانواده‌هایی که در آنها یکی از این شرایط یا تعدادی از موارد حکمفرماست؛ تبعیض، خشونت، لوس‌کردن و توجه بیش‌ از حد والدین، از دست دادن والدین، عدم حضور والدین در خانواده و… درواقع کودکی که نتواند با پدر و مادر خود همانندسازی مثبتی داشته باشد، هویت منفی می‌یابد، هویتی که سبب می‌شود هر آنچه جامعه به‌عنوان هنجار اجتماعی توصیه می‌کند را برعکس انجام دهد، چون اصولا دید منفی به همه موارد یافته است، البته خانواده تنها عامل نیست و جامعه نیز تاثیری کمتر از خانواده ندارد، چون جامعه‌ای که از پایداری برخوردار نیست و در شرایط غیرعادی و ناسازگاری عمومی واقع شده زمینه‌ساز افزایش بزهکاری است. بیشتر محرومیت‌ها که موجب عدم‌اطمینان اجتماعی می‌شود ناشی از عامل فقر است؛ عامل مهمی که زمینه‌ساز انحرافاتی ازجمله دزدی و انحراف جنسی به‌ویژه در اطفال و نوجوانان است. نداشتن مسکن و زاغه‌نشینی، سوءتغذیه و بهداشت ناکافی با فقر در ارتباط هستند و از عوامل مهم بزهکاری به‌شمار می‌روند.

نوجوانان همیشه به‌دنبال تأیید همسالان خود هستند و بیشتر این گروه سنی وابستگی و همانندسازی زیادی با همسالان‌شان دارند که اگر بسترهای بزهکاری را از خانواده داشته باشند، احتمال این‌که به اعمال ضداجتماعی دست بزنند بسیار است، البته بُعد روانی اطفال و نوجوانان نیز در گرایش آنها به بزه تاثیرگذار است. درواقع بزهکاری با صفات روانشناختی مختلفی همراه است، عواملی نظیر هوش کمتر از متوسط، خشم درونی و رفتار پرخاشگرانه، ناشکیبایی، نیاز به هیجان، فقدان هم‌حسی با دیگران و… البته برخی دانشمندان ضعف، کم‌خونی، خستگی زیاد و کمی تغذیه را نیز جزو عوامل بزهکاری می‌دانند که به اینها محدود نمی‌شود و می‌توان عوامل دیگری را نیز دخیل دانست؛ مهاجرت و حاشیه‌نشینی یکی از این عوامل است. برخی جرم‌شناسان معتقدند در شرایط امروزی مهاجرت‌های داخلی و بین‌المللی از عوامل عمده افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا در میان نسل اول مهاجران است، همچنین پیشرفت و گسترش وسایل ارتباط جمعی می‌تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد.

جامعه و اطفال بزهکار 

نحوه برخورد جامعه با این کودکان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و بی‌شک می‌تواند در آینده آنها و به تبع آن جامعه تاثیرگذار باشد، چون واکنش نامناسب با این قشر سبب می‌شود در آینده‌ای نه‌چندان دور ما شاهد به‌وجود آمدن بزهکاران بالفطره باشیم، درحالی‌که واکنش مناسب، این ظرفیت را ایجاد می‌کند تا این کودکان به جامعه برگردند. یکی از این واکنش‌ها شاید رسیدگی با توجه به شرایط شخصیتی، سنی و روحی اطفال در محاکم باشد، چون نادیده گرفتن این مسأله می‌تواند در وهله نخست باری بر دوش قضات، دستگاه قضائی و جامعه باشد. در گام دیگر موجبات تقویت روحیه‌ انزواطلبی؛ تعمق حس طرد و ریشه‌ای‌شدن حس عناد این قشر را  نسبت به جامعه افزایش داده و می‌تواند نتیجه بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی باشد. به سبب اهمیت این مسأله است که لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با دید جدیدی سعی کرده محسوس‌تر از گذشته قوانین مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان را شفاف‌سازی کرده و براساس شرایط سنی آنها حدود کیفری‌شان را تعیین کند، البته در کنار این مسائل تخصیص شعب ویژه رسیدگی به این دست از جرایم، بهره‌گیری از مشاور، نحوه تحقیق و تربیت رسیدگی، آرا و تصمیمات، تخفیفات و بهره‌گیری از کانون‌های اصلاح و تربیت و… نیز درنظر گرفته شده است.

منبع: شهروند

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *