نظام بانکی مسئول حفظ امنیت اطلاعات بانکی مردم است/ اطلاعات بانکی نباید به دست دشمن بیافتد

نظام بانکی مسئول حفظ امنیت اطلاعات بانکی مردم است و نباید با استفاده از نرم افزارهای خارجی به جای اتکا منابع داخلی باعث دسترسی خارجی ها (آمریکایی ها) اطلاعات بانکی مردم به سرقت رود.
 تزریق سرمایه به تولیدات داخلی وحمایت ازآنها در راستای بیانات مقام معظم رهبری باعث افزایش شاخص های تولید وحتی کنترل نقدینگی درکشور می شود.

به گزارش سادس به نقل از رویکرد غلامرضا مصطفی پور ، گفت: ترویج اقتصاد مقاومتی که از بیانات مقام معظم رهبری است استقلال و قدرت همه اقتصاد کشور در آن دیده شده است.

وی بابیان اینکه مهمترین موضوع در اقتصادمقاومتی اجرای درست سیاست حمایت از تولیدات داخلی وصادرات است، تصریح کرد: اولین مورد دست یابی به تکنولوژی های بومی از طریق مهندسی معکوس فن آوری های روز دنیا و یا دست یابی به تکنولوژی های جدید با استفاده از دانش داخلی است.

وی ادامه داد: دومین مورد مبنایی کردن تولید کالاهای اساسی و استراتژیک در کشور از کالاهای مصرفی گرفته تا کالاهای سرمایه ای به منظور افزایش صادرات است.

مصطفی پور افزود: یکی از چالشهای اقتصاد کشور بحث افزایش بهره وری یعنی انتخاب مدیران شایسته و توانمند در بخشهای اقتصادی کشور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که اقتصاد مقاومتی درنظام بانکی با وجود مشکلات فراوان در بانکها چگونه قابل اجرای است، اظهارداشت: چالش درحوزه نظام بانکی ناشی از عدم اعتقاد کامل به توانمندی های داخلی برای حل مشکلات نظام بانکی است.

وی افزود: نظام بانکی مسئول حفظ امنیت اطلاعات بانکی مردم است و نباید با استفاده از نرم افزارهای خارجی به جای اتکا منابع داخلی باعث دسترسی خارجی ها (آمریکایی ها) اطلاعات بانکی مردم به سرقت رود.

***تامین نقدینگی
وی درباره وضعیت تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: حجم نقدینگی در ابتدای سال ۹۴ بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که درپایان سال به حدود ۹۳۰الی ۹۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که بخش عمده آن مانده سپرده بانکها وقسمت ناچیز آن سپرده های مردم است.

وی ادامه داد: اگر منابع بانکها ۲ برابر هم شده باشد تازه حجم منابع بانکها مثل روز اول شده است که این یعنی هیچ سهمی به بازار اضافه نکرده است.

مصطفی پور افزود: رشد نقدینگی فی نفسه چیز بدی نیست،رشد نقدینگی گردش پول در اقتصاد و گردش سرمایه باشد.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل خروج نقدینگی از بانکهای مشمول اصل ۴۴ و یا بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی انگیزه بالا برای پرداخت سودهای بیشتر است لذا باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل ازسوی مسئولان و سوق دادن منابع بانکی به واحدهای تولیدی به ویژه بخش صنعت مورد توجه جدی قرار بگیرد.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *