[ad_1]
به گزارش سادس:
به گزارش مشرق، محمد رضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عرضه سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران در حدود 7 سال قبل و بر اساس ضوابط و مقرراتی انجام شده که منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی شده است که بعضاً سهامداران خُرد نیز در این بین وجود دارند.
وی افزود: امکان لغو این قرارداد و یا به شکلی جایگزین کردن و حتی برگرداندن آن به دولت از نظر مجلس امکان پذیر نیست و اگر مطالباتی نیز در این بخش وجود داشته باشد، باید متناسب با آن برای سهامدار عمده تعیین تکلیف شود، زیرا در ترکیب سهامداری مخابرات هم اکنون سهام دار خرد نیز وجود دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر وی امکان فسخ قرارداد مخابرات وجود ندارد ، گفت: اگر تخلفی احراز شود که باید در دستگاه قضایی بررسی شود حکم این دستگاه در صورت نهایی شدن قابل انجام بوده و روش آن را قاضی تعیین می‌کند.
بر هم خوردن بازار سرمایه با نرخ شکنی ها در بازار بدهی
رییس کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جذابیت بازار اوراق بدهی برای حقوقی ها گفت: تامین مالی در حوزه بازار سرمایه فارغ از بازار بدهی یا اوراق بهادار اگر چه ضروری است، اما آنچه که اهمیت دارد، اینکه ضوابط و ویژگی عرضه اوراق بدهی و اسناد خزانه اسلامی نباید در نرخ های سود و بازدهی بازار پول و سرمایه اشکال ایجاد کند.
پور ابراهیمی افزود: چالش اصلی در این زمینه اینکه کاهش نرخ سود در بازار پول برای جذابیت بازار سرمایه صورت می گیرد، اما از طرفی دولت تصمیم‌هایی در حوزه اوراق بدهی و تعیین نرخ سود می‌گیرد که تصمیم قبلی خود را دچار خدشه می‌کند.
وی هر گونه تعریف نرخ های جدید اوراق بدهی برای ایجاد جذابیت بالاتر از نرخ های رسمی بازار پول را باعث آثار منفی در بازار سرمایه و نظام بانکی دانست و افزود: دولت باید ضمن مراقبت در این زمینه به وضعیت اوراقی که به منظور تامین مالی در بازار سرمایه با نرخ هایی حتی تا 23 تا 24 درصد سود بدون ریسک در سررسید برای بخش هایی همچون اوراق سلف بخش کشاورزی و یا اوراق مربوط به بخش سلامت و غیره رسیدگی داشته باشد، چرا که نباید نرخ متعارف بازدهی این اوراق از نرخ بازدهی بازار بالاتر باشد.
پور ابراهیمی گرایش برخی حقوقی های بازار سرمایه به سمت تمرکز صرف بر اوراق بدهی و عدم حمایت از بازار سهم را چالش اصلی بازار سرمایه دانست و گفت: وقتی دولت با هدف اوراق بدهی و تامین مالی اقدام به نرخ شکنی می کند، جذابیت های بازار سرمایه برای صاحبان نقدینگی دچار چالش می شود. این در حالی است که تمام دغدغه ها برای کاهش نرخ های سود تلاش برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه با هدف کنترل نقدینگی و جلوگیری از سفته بازی در بازار های غیر مولد همچون سکه و طلا و یا کالا است.
به باور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت به جای آموزش انضباط مالی با نرخ شکنی ها در این زمینه، بی انضباطی در بازار سرمایه را توسعه می‌دهد که بطور حتم مغایر با سیاست‌ها است.
[ad_2]