امنيت يک نياز اوليه، اساسي و هدفي متعالي براي زندگي اجتماعي است. نظام‌هاي اجتماعي به ميزان برخورداري از امنيت، مشروعيت، مقبوليت و کارآمدي پيدا مي‌کنند؛ بالعکس نظام‌هايي که گرفتار ناامني در اعمال اقتدار و تداوم و پايداري بقاي سياسي و اجتماعي خود هستند، دچار چالش‌ها و بحران اساسي مي‌شوند. از اين منظر امنيت اجتماعي جزو اصلي حقوق شهروندي است و در جوامع امروزي از مهم‌ترين وظايف و تکاليف حکومت‌ها به‌حساب مي‌آيد. به‌طور کلي امنيت اجتماعي در تعامل فرد با جامعه و در دو سطح عيني و ذهني تجلي مي‌يابد. شاخص امنيت اجتماعي به حوزه‌هاي فکري، جاني، اقتصادي، رواني، زيستي، بهداشتي، اخلاقي، شهري و … تقسيم و تفکيک ميشود.
تهديد اجتماعي مقابل امنيت اجتماعي
“محمدحسين نيري” جامعه‌شناس در اين مورد مي‌گويد: در تعريف جامعه‌شناسانه، مقوله تهديد اجتماعي در برابر امنيت اجتماعي قرار مي‌گيرد. آنچه که در يک کشور درحال گذار از سنت به مدرنيسم مي‌تواند جنبه تهديد داخلي قلمداد شود، قطعا در حوزه اجتماع تعريف ميشود، تهديد اجتماعي مي‌تواند با هدف‌گذاري خارجي نيز همراه باشد، اما عوامل آن ريشه در داخل يک کشور دارد.
براي از بين بردن سرمايه‌هاي اجتماعي يک کشور نياز به برنامه‌ريزي نظامي نيست، بلکه همان‌طور که تحديد نسل خود مي‌تواند عاملي براي از بين بردن سرمايه‌هاي آينده يک کشور شود، تهديدات اجتماعي نيز توان نابودسازي سرمايه‌هاي اجتماعي يک کشور را دارا است، ايران به‌عنوان يک کشور درحال‌توسعه و گذار از مرحله سنتي به مدرنيسم نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با تغييرات و دگرگوني‌هاي سريع و وسيعي در ساختارهاي اصلي خود، به‌خصوص ساختار فرهنگي و اجتماعي مواجه بوده است؛ در نتيجه اين تغييرات شتاب‌آلود و تأخر ساختاري موجود در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آسيب‌ها و تهديدات اجتماعي متنوعي بر جامعه ايران تحميل شده است، به‌طوري که طبق گزارشات سازمان بهزيستي کشور، طي سال‌هاي اخير به‌طور متوسط هر سال 15درصد ضريب رشد آسيب‌هاي اجتماعي در کشور را داشته‌ايم. آسيب‌ها و تهديداتي از قبيل بيکاري، بحران هويت، فرسايش سرمايه اجتماعي، کودکان خياباني، فرارمغزها، فقر، شکاف طبقاتي و… .
قلمرويي از حريم افراد
“محسني‌مزين” جامعه‌شناس نيز در اين خصوص معتقد است: حوزه اجتماعي قلمرويي از حريم افراد است كه در آن امنيت فرد حفظ يا مورد تهديد قرار مي‌گيرد كه در اين حوزه مي‌توان به وضعيت محيط پيرامون زندگي و جرايم مختلف شامل انواع سرقت، بزهكاري، قتل، جنايت و بسياري موارد ديگر اشاره كردكه بر امنيت شهروندان تأثير مي‌گذارد؛ ولي در اين اجتماع اطلاع داشتن افراد از ميزان حقوق خود مي‌تواند ضامن امنيت اجتماعي باشد؛ زيرا وقتي فرد در اجتماع از حقوق خود و اينكه داشتن فضايي امن و آرام حق او است آگاه نباشد، موقعي كه اين حق سلب ميشود نيز خبردار نخواهد شد. همچنين اطلاع داشتن افراد جامعه از حقوق شهروندي خود در حق داشتن امنيت، مي‌تواند از يكسو ملزم به حفظ و رعايت حقوق و اجراي قوانيني كه طبق هنجارها و ارزش‌هاي جامعه تنظيم شده باشد و ازسوي ديگر با كساني‌كه به ارزش‌هاي جامعه و حقوق شهروندي سايرين اهانت و تعرض مي‌كنند نيز آشنا شوند.
انتقال امنيت اجتماعي به جامعه
يك جامعه‌شناس ديگر هم در اين مورد معتقد است كه نظم اجتماعي ازطريق فرايند اجتماعي شدن به افراد جامعه منتقل ميشود و افراد از اين طريق به وظايف و حقوق خود واقف مي‌شوند.
“فخري رضايي” اظهار كرد: در‌واقع اگر افراد جامعه نظام ارزشي مشترك را عادلانه تصور كنند، وفاق و ثبات اجتماعي افزايش مي‌يابد و در غير اين صورت امنيت اجتماعي نيز در خطر است. اين جامعه‌شناس افزود: ازسوي ديگر ميزان پايبندي به ارزش‌ها و هنجارهاي جمعي مرتبط با فضايل اخلاقي افراد جامعه موجب ثبات، نظم و امنيت اجتماعي ميشود.
وي اظهار كرد: اين درحالي است كه درصورت افزايش ناامني اجتماعي، سرمايه اجتماعي در جامعه رو به زوال مي‌رود و در درازمدت پيامدهاي منفي بي‌شماري بر جامعه انساني مي‌گذارد.
وي با بيان اينكه وجود اين شرايط زندگي اجتماعي را سخت و جانفرسا و روابط اجتماعي را دچار فرسايش مي‌كند، گفت: درصورت فقدان امنيت اجتماعي، انسان‌ها در روابط اجتماعي خود با ديگران دچار شك و ترديد مي‌شوند و از برقراري روابط اجتماعي با ديگران پرهيز مي‌كنند.
اين جامعه‌شناس كاهش اعتماد بين افراد جامعه و همچنين دست‌اندركاران اداره جامعه را نيز از ديگر تبعات ناامني اجتماعي دانست.
رضايي اعتقادات مذهبي و تكيه بر باورهاي ديني را موجب سالم بودن كانون خانواده‌ها دانست و گفت: فضاي بيروني جامعه نيز باتوجه به قانونمندي مقوله امنيت اجتماعي و به همت دستگاه‌هاي مجري، مي‌تواند به فضايي سالم براي زندگي امن اجتماعي تبديل شود.
تبعات روحي و رواني
يك كارشناس ارشد روان‌شناسي نيز با اشاره بر تبعات روحي و رواني امنيت اجتماعي در فضاي جامعه، گفت: پرخاشگري و بزهكاري در چنين جامعه‌اي بسيار كمرنگ ديده ميشود.
“زهره كثيري” اظهار كرد: افسردگي زاييده بي‌اعتمادي، بي‌عدالتي، بي‌حرمتي و بي‌ثباتي يك جامعه است و به‌همين‌دليل براي داشتن جامعه‌اي سالم، بايد اجتماعي امن وجود داشته باشد.
وي تقويت كرامت و عزت‌نفس را موجب برقراري امنيت اجتماعي در جامعه دانست و گفت: در تمام جوامع بشري، امنيت اجتماعي همواره ازجانب كساني تهديد ميشود كه شخصيت، هويت و عزت‌نفس آن‌ها لگدكوب شده است و به‌همين‌دليل ديگر از هرگونه جرم و جنايت و بزهكاري ابا و شرمساري ندارند.
كثيري با اشاره به تأثير عقده‌هاي دروني افراد بر شرايط جامعه، گفت: خانواده‌ها بايد از همان دوران كودكي با تربيت صحيح فرزندان خود از ناهنجاري آن‌ها در بزرگسالي جلوگيري كنند.
وي وظيفه دست‌اندركاران اداره جامعه، به‌ويژه دستگاه‌هاي امنيتي و انتظامي را نيز پرداختن صحيح علاوه‌بر برخوردهاي قهري در موارد بسيار ضروري، ريشه‌يابي و آسيب‌شناسي موارد بزهكاري عنوان كرد تا با استفاده از آن يافته‌ها، از موارد ناامني پيشگيري شود.
امنيت اجتماعي، بحث جوامع انساني
امروزه امنيت در جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، اساسي‌ترين وکليدي‌ترين بحث جوامع انساني است و اين امنيت مي‌تواند در زمينه‌هاي اجتماعي، قضايي و حتي تغذيه جامعه و خانواده مطرح شود؛ احساس امنيت و رضايت از آن، برقراري آرامش واقعي در سطوح مختلف جامعه و همچنين طيب‌خاطر از بابت داشتن آن براي مردم مهم و ارزشمند است، در تعريف کارشناسان، حوزه امنيت ابعاد فراواني دارد و در سطوح و حوزه‌هاي مختلف جامعه ديده ميشود و ضروري‌ترين نياز جامعه محسوب ميشود؛ حتي به‌دست آ‌وردن غذا و نان سالم براي خانواده نيازمند داشتن امنيت است.
سرمايه اجتماعي، فاکتوري براي امنيت
سرمايه اجتماعي يکي از فاکتورهايي است که نقش بسيار مهمي در امنيت اجتماعي دارد و امروزه اين سرمايه نقشي بسيار مهم‌تر از سرمايه فيزيکي و انساني در جوامع ايجاد مي‌کند و در غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه‌ها اثربخشي خود را از دست مي‌دهند، بدون سرمايه اجتماعي پيمودن راه‌هاي توسعه و تکامل فرهنگي، اقتصادي و امنيتي هموار و دشوار ميشود. بدون شک فرسايش سرمايه اجتماعي يکي از دغدغه‌هاي اصلي در توليد امنيت اجتماعي خواهد بود، هرقدر در جامعه‌اي ارزش‌ها، هنجارهاي اجتماعي و تعهدات متقابل ميان افراد استحکام يابد، انحرافات اجتماعي مثل طلاق، اعتياد، جرم و … کاهش خواهد يافت.
با فروپاشي سرمايه اجتماعي جامعه دچار ضعف، بي‌نظمي و درنهايت آنومي در سطح گسترده خواهد شد و امنيت اجتماعي آن به خطر خواهد افتاد. سرمايه اجتماعي داراي سه رکن اساسي و بسيار مهم يعني اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي و ارزش‌هاي مشترک که تأمين‌کننده امنيت اجتماعي هستند، مي‌باشد؛ بنابراين فقدان يا کاهش سرمايه اجتماعي، منجر به بروز معضلات، بحران‌ها و تعارضات متعدد اجتماعي ميشود.