مدعیان تاسیس «خانه صنفی روزنامه‌نگاران» با «خانه خبرنگاران» چه کردند؟ + اسناد

گروهی که می‌گفت خبرنگاران خانه صنفی ندارند، جمع کوچکی تشکیل و انتخاباتی برگزار کرده و گفته است می‌خواهد روزنامه‌نگاران را صاحب خانه صنفی کند و خود هم مدیریت این خانه را به عهده بگیرد. اما آیا پیشینه سیاسی و صنفی این گروه ادعای آنها را تایید می‌کند؟

سرویس سیاسی سادس: اواخر هفته گذشته جمعی که می‌گویند جزو اهالی رسانه‌ هستند اجتماعی تشکیل داده، انتخاباتی برگزار کرده‌ و می‌گویند برگزیدگان این رای‌گیری «هیئت مدیره انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران» هستند. پیرو این مراسم، یک تشکل موجود و فعال که از قضا اسم آن نیز «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران» است و وزارت کار نیز گواهینامه فعالیت این تشکل را در تاریخ ۶ خرداد ۹۴ به مدت سه سال دیگر تمدید کرده است، اطلاعیه‌ای صادر و تاکید کرد که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار و ماده ۱۵ آن، قانوناً امکان فعالیت دو تشکل هم‌نام با ماموریت مشابه در یک صنف وجود ندارد و اقدام وزارت کار برای اعطای مجوز برگزاری انتخابات به این جمع، از بنیان غیرقانونی است.

مواد ذکر شده قانون کار، حق را به تشکلی که سابقاً فعال بوده و مجوز ادامه فعالیت دارد، می‌دهد. بنابراین حتی برگزاری این انتخابات نیز غیرقانونی است و وزارت کار عملاً به یک بی‌قانونی تن داده است. به نظر می‌رسد فشارهای مستمر یک گروه سیاسی به وزارت کار، و تمایل شخص وزیر به حفظ سمت خود، مهمترین عامل تمهید این اقدام خلاف قانون بوده است. هرچند نزدیک شدن به انتخابات و تلاش دولت یازدهم برای تمکین به مطالبه سیاسی یک جریان برای حفظ حمایت سیاسی آن را نیز نباید نادیده گرفت. بخشی از اصلاح‌طلبان که خود را مهمترین حامی حجت‌الاسلام روحانی می‌دانند و معتقدند او بدون پشتگرمی این جریان سیاسی ۳ درصد بیشتر رای نداشت، در آستانه انتخابات ۹۶ فشارهای چندجانبه‌ای برای ستاندن سهم خود از این حمایت دارند و به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از عقب‌نشینی دولت در برابر یک اقدام غیرقانونی دیده می‌شود.

خلاف قانون بودن این اقدام بدیهی است؛ همچنین ناظران صنفی تردیدی ندارند که این امر، زیر بار رفتن دولت در یک پروژه سهم‌خواهی سیاسی است؛ با این حال این امور در درجه دوم اهمیت هستند. پرسش اصلی این است که در این میانه  “مطالبات و دغدغه‌های صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران” چه عاقبتی خواهد داشت؟

گروه مذکور از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و حتی پیش از آن و در هنگامه شرط و شروط گذاری برای حمایت از آقای روحانی، اعلام می‌کرد «خبرنگاران خانه صنفی ندارند» و به همین دلیل باید وزارت کار مجوز تاسیس یک انجمن صنفی را تقدیم آنان کند. گذشته از اینکه برخلاف این گفته، تشکل انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران برپا بود و این قضیه را نیز طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام روحانی یادآوری کرد؛ اما از آنکه این تشکل از نظر سیاسی به جریان دوم‌خرداد تمکین نمی‌کرد، لاجرم نادیده گرفته می‌شد تا فشارها به روحانی و دولتش بیشتر شود.

اینک گروهی که می‌گفت خبرنگاران خانه صنفی ندارند، جمع کوچکی تشکیل و انتخاباتی برگزار کرده و  گفته است که پس از تایید وزارت کار، بالاخره خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را صاحب خانه صنفی خواهند کرد و خود مدیریت این خانه را به عهده خواهند گرفت. اما آیا پیشینه سیاسی و صنفی حاضران در این اجتماع و رای‌آورندگان نیز همین ادعا را تایید می‌کند؟

سیاسیونی مانند مسعود هوشمند رضوی و ماشاءالله شمس‌الواعظین و برخی دیگر از افراد محوری انجمن صنفی منحله، گردانندگان اصلی جریانات اخیر طیف فوق الذکر هستند. در انتخاباتی که اخیراً برگزار شد، ماشاءالله شمس‌الواعظین علیرغم اینکه خود کاندیدا نبود، اما نقش مهمی در تنظیم مرامنامه و سوگیری‌های این تشکل ایفا و محوریت خود را به جمع دیکته کرده است؛ اما مسعود هوشمند رضوی، کاندیدا هم شد و علیرغم آنکه تصور می‌کرد احتمالا بالاترین رای را از آن خود کند، به دلیل مسائلی که مسئله اصلی این متن نیز هست، رای ضعیفی کسب کرد.

مهمترین سابقه مسعود هوشمند رضوی در انجمن صنفی منحله سابق، مدیرعاملی تعاونی مسکن است. او در برهه‌ای این سمت را برعهده داشت که اتفاقاً ماشاءالله شمس‌الواعظین نیز رئیس هیئت مدیره انجمن بود. کارنامه اصلی هوشمند رضوی هم از قضا درباره «خانه» است. و ماشاءالله شمس‌الواعظین هم در مصاحبه ها و یادداشت‌هایی که چند سال پیش ایراد کرده و نوشته، یکی از اصلی‌ترین اقدامات انجمن صنفی متبوع خود را مربوط به خانه‌های خبرنگاران عنوان کرده است.

مباحث مربوط به خانه خبرنگاران، حقیقتاً چشم‌گیرترین کارنامه در سابقه آقایان هوشمند رضوی و شمس‌الواعظین است و می‌تواند به عنوان شاخصی بر مشی صنفی آنها در نظر گرفته شود؛ اما نه به آن صورتی که خود آنها تصور می‌کنند. خبرگزاری تسنیم اسناد و مدارک متعدد و متنوعی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هوشمند رضوی صدمات جبران ناپذیری در حوزه مسکن به جمع زیادی از خبرنگاران وارد کرده است.

یکی از این ماجراها مربوط به پروژه‌ای است که تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران به مدیرعاملی هوشمند رضوی بنا بود در قالب پروژه هشتگرد، بعد از اخذ پول و قسط‌بندی و ماجراهایی از این دست که روال هر تعاونی است، مسکن در اختیار  خبرنگاران و روزنامه‌نگاران قرار دهد. اما آنچه عملاً و روی زمین اتفاق افتاد، با آنچه خبرنگاران انتظار داشتند بسیار متفاوت شده است.

جمعی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران  که به دلیل تخلفات گسترده هیئت مدیره تعاونی مسکن(به مدیریت آقای هوشمند رضوی) وابسته به انجمن صنفی منحله سابق(به ریاست ماشاءالله شمس‌الواعظین)، موضوع را از طریق قضایی پیگیری کرده‌اند، درباره اتفاقاتی که در ماجرای واگذاری خانه‌ها به خبرنگاران اتفاق افتاده است،  می‌گویند: پس از آنکه با تلاش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حاضر در پروژه تعاونی مسکن، هزینه زمین مربوطه به وسعت ۷۳۵۰ متر مربع در هشتگرد به صورت تمام و کمال پرداخت شد، به یکباره و بدون اطلاع اعضا(مالکین زمین) و بدون کسب مجوز  لازم، هوشمند رضوی و هیئت مدیره تعاونی مسکن مذکور، زمین مربوطه را به دو قطعه ۳۷۵۰ متری تقسیم و نیمی از آن را به عده دیگری واگذار کرده‌اند!  به طور روشن‌تر، هیئت مدیره به مدیرعاملی هوشمند رضوی، نیمی از زمین‌های دراختیار خبرنگاران که روی آن برای خانه‌دار شدن حساب ویژه باز کرده‌ بودند را بدون اخذ مجوز و اجازه، به دیگران واگذار کرده است.

پیرو این اقدام آقای هوشمند رضوی و همراهانش، جمع قابل توجهی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ضمن شکایت قضایی از او کار را به مراجع قضایی کشاندند و در موارد قابل توجهی توانستند حقانیت ادعای خود را اثبات کنند. با این حال پیگیری‌های اخیر خبرگزاری تسنیم از برخی از این اعضا نشان می‌دهد اقدام آقای هوشمند رضوی به قدری برای این گروه زیان آور بوده که حتی اثرات آن تا امروز  نیز جبران نشده است.

با توجه به سابقه‌ گردانندگان اجتماع اخیر که می‌گویند به دنبال احیای خانه صنفی برای خبرنگاران هستند، به نظر می‌رسد حقیقتاً بار دیگر مسئله خانه خبرنگاران در میان است. افرادی که پیش از این نیمی از زمین‌های خبرنگاران را به دلخواه خود به عده دیگر فروخته و آنها را تا امروز از خانه‌دار شدن در اصطلاح حقیقی خودش محروم کرده‌اند، این روزها به دنبال تکرار همان پروژه در قالب دیگری هستند. به نظر می‌رسد قرار است این بار خانه‌ صنفی خبرنگاران در قالب انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران استان تهران فروخته شود؛ آنهم به سیاسیون. و در این میان متضرران اصلی همچنان همان خبرنگاران هستند که در برهه‌های مختلف به صورت متناوب، گروهی از سیاسیون که از قضا مدعاهای پرطمطراقی در عرصه ژورنالیسم و آزادی بیان و امثالهم دارند، خانه‌های  آنها را غصب و آن را به سیاست‌بازان واگذار می‌کنند.

نشانه‌های روشنی در دست است که می‌گوید اجتماع اخیر، ریشه در همان انجمن صنفی منحله سابق دارد. تشکلی که در ابتدا با مشارکت گروه‌های مختلف با تعلقات سیاسی گوناگون تشکیل و خانه امیدی برای پیگیری مطالبات صنفی خبرنگاران شد. اما بعضی از اعضای هیئت موسس آن انجمن می‌گویند، انحصارطلبی یک جریان سیاسی خاص که از سوی دولت وقت(دولت دوم‌خرداد) به شدت حمایت و جانبداری می‌شد، کار را به جایی کشاند که این خانه صنفی غصب شد و زمین‌های خبرنگاران را هم به دیگران واگذار کرد!

پاورقی:

جزئیات اقدام عجیب هوشمند رضوی در تعاونی مسکن سابق خبرنگاران به روایت جمعی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران معترض:

زمین اعضای پروژه هشتگرد ۲ تعاونی مسکن روزنامه نگاران مطابق ماده ۲ قرارداد فی مابین اعضا و شرکت تعاونی به شماره ۱۱۸۵ مورخ سال ۱۳۸۵، معادل ۷۳۵۰ متر مربع (سند۱) بود که هیات مدیره شرکت وفق ماده ۳ همان قرارداد، مکلف بود در ده (۱۰) بلوک، تعداد یکصد(۱۰۰) واحد (سند۲) احداث نماید و در بند”ب” ماده ۵ همان قرارداد (سند۳) موضوع پرداخت اقساط زمین معین شده بود که نهایتا با تلاش اعضای این پروژه و درسال ۱۳۸۹، هزینه زمین مربوطه، تمام و کمال (سند۴)  پرداخت شد. اما ناگهان و بدون اطلاع اعضا (مالکین زمین) و بدون کسب مجوز قانونی از اداره کل تعاون استان تهران به عنوان مرجع تایید و تصویب کننده، زمین مربوطه را به دو قطعه۳،۷۵۰ متر مربعی با نام های چکاوک و چکامه(هر قطعه ۵ بلوک ۷۰ واحدی) تقسیم کردند(سند۵) که یک قطعه آن را به صورت صوری! (سند۶) به برخی اعضای تعاونی روزنامه نگاران تحویل موقت دادند و یک قطعه دیگر را به تعاونی مسکن خانه موسیقی منتقل کردند!؟(سند۷)

آقای ابوالحسن مختاباد(بازرس شرکت) درپاسخ به اعتراض اعضای تعاونی روزنامه نگاران مبنی بر اقدام مدیرعامل شرکت، در فروش ۳۶۷۵ متر مربع زمین اعضای پروژه هشتگرد۲؛ جوابیه آقای هوشمند رضوی را ارسال کرد که در آن جوابیه، موضوع فروش و انتقال زمین مربوطه(سند۸) با تغییر واژه توسط مشارالیه، تحت عنوان “عضوگیری!” اعلام شده که؛ موضوع در سال ۱۳۹۰ با تشکیل مجمع عمومی به تصویب حاضران رسیده است! (سند۹) در حالی که اولا: مطابق بند ۴ ماده ۸ قرارداد فی مابین، مفاد این قرارداد از جمله: مشخصات زمین(۷۳۵۰ متر مربع) و مشخصات بنا (۱۰ بلوک ۱۰۰ واحدی) و …، با هیچ مجمع عمومی و هیات مدیره ای و با هیچ اکثریتی بدون تایید عضو، قابل تغییر و اجرا نمی باشد(سند۱۰) بنابراین تصویب عده معدودی، سالب حق اکثریت اعضا نمی باشد. دوما: زمان فروش و انتقال زمین پروژه به تعاونی مسکن خانه موسیقی، سال ۱۳۸۹ بوده است (سند۱۱) و حال آن که مجمع مورد اشاره مدیرعامل، در سال ۱۳۹۰ تشکیل شده است.(سند۱۲) و سوما: مطابق ماده ۴۷ اساسنامه تیپ شرکت های تعاونی مسکن کل کشور که مفاد آن برای تمام تعاونی ها الزام آور است؛ موکدا، انعقاد قرارداد یا احداث واحد مسکونی برای اشخاصی که در خرید زمین مشارکت نداشته اند را ممنوع کرده است و هر گونه اقدامی را بدون کسب رضایت اعضای ذینفع(مالکان)، باطل اعلام کرده است.(سند۱۳)

تمام اسناد قید شده در بالا در این لینک قابل دسترسی است.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *