پس از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کارآمدتر شدن وظایف شورای فقهی بانک مرکزی اما هنوز بند مخصوص به این مساله در لایحه برنامه ششم توسعه دچار ابهام است.
به گزارش سادس به نقل از شبستان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشرو در عرصه اجرای قوانین اسلامی در جهان همواره به منظور اجرای این قوانین در اقتصاد به بانکداری اسلامی تکیه داشته و در همین رابطه شورای فقهی بانک مرکزی به منظور نظارت اسلامی و فقهی بر اقدامات بانکی کشور تشکیل شده است. اما مبحثی که اخیرا از سوی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته میزان اختیارات این شورا در بانک مرکزی است و در پاسخ به نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به رهبر انقلاب در این خصوص نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکیدات فراوانی راجع به افزایش اختیارات قانونی شورای فقهی بانک مرکزی داشته است.
در خصوص اجرایی کردن دستورات مقام معظم رهبری، دو لایحه و طرح از سوی دولت و مجلس با عنوان بانکداری اسلامی بدون ربا در حال بررسی است علاوه براین نیز در برنامه ششم توسعه هم بندی مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی روز گذشته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به منظور انجام برخی اصلاحات به دست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه سپرده شد.
بنابراین گزارش، طبق خبر منتشر شده از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به تعیین اعضای شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
در ماده ۱۸ مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی تصریح شده است: برای حصول اطمينان از اجرای صحيح عمليات بانكی بدون ربا در نظام بانكی كشور، شورای فقهي متشكل از:
ـ پنج فقيه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانكی)
ـ رئيس كل (يا قائم‌مقام) بانک مركزی
ـ معاون نظارتی بانک مركزی
ـ يک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانكی و يک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئيس كل بانک مركزی)
ـ يک نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانكداری اسلامي با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)
ـ دبيركل كانون بانک‌ها
تبصره ۱ ـ جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكی و اظهارنظر نسبت به رويه‌ها و ابزارهای رايج، شيوه‌های عملياتی، آیين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسلامی، در بانک مركزی تشكيل می‌شود.
تبصره ۲ ـ شورای فقهی از اركان بانک مركزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانک مركزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. اين مأموريت برای يک دوره قابل تمديد است.
تبصره ۳ ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعايه است. رئيس كل بانک مركزی اجرای مصوبات شورا را پيگيری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌كند.
تبصره ۴ ـ نحوه تشكيل و اداره جلسات شورای فقهی و كيفيت نظارت آن براساس دستورالعملی است كه به تصويب اين شورا می‌رسد.
به گزارش شبستان این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه انتقادات ویژه خود به قانونی نبودن اختیارات این شورا روز چهارشنبه در صدا و سیما باز هم بر تشریفاتی بودن شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرده بود.
وی پیش از این نیز در گفت و گو با ایکنا تاکید کرده بود: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما نبود نظارت شرعی و به ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.