اختیارات شورای فقهی بانک مرکزی در هاله ای از ابهام

پس از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کارآمدتر شدن وظایف شورای فقهی بانک مرکزی اما هنوز بند مخصوص به این مساله در لایحه برنامه ششم توسعه دچار ابهام است.

به گزارش سادس به نقل از شبستان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیشرو در عرصه اجرای قوانین اسلامی در جهان همواره به منظور اجرای این قوانین در اقتصاد به بانکداری اسلامی تکیه داشته و در همین رابطه شورای فقهی بانک مرکزی به منظور نظارت اسلامی و فقهی بر اقدامات بانکی کشور تشکیل شده است. اما مبحثی که اخیرا از سوی دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفته میزان اختیارات این شورا در بانک مرکزی است و در پاسخ به نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور به رهبر انقلاب در این خصوص نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکیدات فراوانی راجع به افزایش اختیارات قانونی شورای فقهی بانک مرکزی داشته است.

در خصوص اجرایی کردن دستورات مقام معظم رهبری، دو لایحه و طرح از سوی دولت و مجلس با عنوان بانکداری اسلامی بدون ربا در حال بررسی است علاوه براین نیز در برنامه ششم توسعه هم بندی مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی روز گذشته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به منظور انجام برخی اصلاحات به دست کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه سپرده شد.

بنابراین گزارش، طبق خبر منتشر شده از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده مربوط به تعیین اعضای شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

در ماده ۱۸ مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی تصریح شده است: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از:

ـ پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
ـ رئیس کل (یا قائم‌مقام) بانک مرکزی
ـ معاون نظارتی بانک مرکزی
ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)
ـ دبیرکل کانون بانک‌ها
تبصره ۱ ـ جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره ۲ ـ شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.
تبصره ۳ ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.
تبصره ۴ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.

به گزارش شبستان این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک‌ مرکزی در ادامه انتقادات ویژه خود به قانونی نبودن اختیارات این شورا روز چهارشنبه در صدا و سیما باز هم بر تشریفاتی بودن شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرده بود.

وی پیش از این نیز در گفت و گو با ایکنا تاکید کرده بود: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما نبود نظارت شرعی و به ‌ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *