کد خبر: 207980تاريخ انتشار : ۱۴:۰۹:۴۶ - سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

باید جزئیات توافق اخیر دولت و آژانس در مجلس مورد بررسی قرار گیرد 

باید جزئیات توافق اخیر دولت و آژانس در مجلس مورد بررسی قرار گیرد 

سادس/خراسان رضوی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: لازم است که مجلس و دولت مفاد توافق اخیر بین ایران و آژانس را بررسی کنند؛ چراکه ما در مجلس از جزئیات این توافق خبر نداریم و این جزئیات باید در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد و اگر ما دیدیم در این توافق مواردی متناقض با قانون است، دولت باید این موارد را برطرف کند. 

جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با سادس در خصوص توافق اخیر بین دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار کرد: طبق قانون لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت، دولت موظف است تمام‌ همکاری‌هایی را که در قالب پروتکل الحاقی با آژانس انجام‌می‌دهد را متوقف کند. همچنین دولت باید از رفتار غربی‌ها در با کشور، راستی‌آزمایی کند. 

وی با بیان اینکه در توافق اخیر دولت با آژانس انرژی اتمی، بخش‌هایی از قانون مجلس نادیده گرفته شده است، خاطرنشان کرد: اما با توجه به شرایط کشور و تاکیدات دیروز مقام معظم رهبری در خصوص همگرایی بین قوا، لازم است که مجلس و دولت مفاد توافق اخیر بین ایران و آژانس را بررسی کنند؛ چراکه ما در مجلس از جزئیات این توافق خبر نداریم و این جزئیات باید در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد و اگر ما دیدیم در این توافق مواردی متناقض با قانون است، دولت باید این موارد را برطرف کند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس نیز به اندازه دولت نگران امنیت، منافع و حیثیت کشور هستند، عنوان کرد: من فکر می‌کنم اختلاف نظری که دیروز بین مجلس و دولت در خصوص توافق با آژانس روی داد، ناشی از نگرانی نمایندگان نسبت به امنیت و منافع ملی است. اما شاید بهتر بود که ابتدا جلسه‌ای را با وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی برگزار می‌کردیم و پیوست‌های امنیتی این توافق را ملاحظه می‌کردیم و سپس موضع‌گیری می‌کردیم. 

نماینده مردم تربت جام در مجلس ادامه داد: اما احساس مسئولیت شدیدی که مجلس و نمایندگان دارند باعث شد که پیش از انجام این بررسی‌های دقیق و کارشناسانه، نمایندگان موضع‌گیری داشته باشند. اما من مطمئنم که نیت نمایندگان در راستی دفاع از امنیت ملی بود. 

رحیمی‌جهان‌آبادی تاکید کرد: به نظر من شکایت مجلس از رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و فرستادن این دو شخص به قوه قضائیه به مصلحت کشور نبود و به همین دلیل بود که من به طرح مجلس در این خصوص رای موافق ندادم. اما فکر می‌کنم که باید برای احساس مسئولیتی که مجلس و نمایندگان دارند احترام قائل بود و دولت باید به قانون مصوب مجلس احترام بگذارد و خود را موظف به اجرای آن بداند.

انتهای پیام