درآمد پایدار در مناطق کم برخوردار کشور برقرار شود/ نهادهای اجرایی باید نقش تسهیل گری ایفا کنند

به گزارش سادس، مهدی جمالی نژاد در نشست بررسی روند اجرا و پیشرفت برنامه راهبردی عملیاتی توسعه پایدار، با تاکید بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور که امروز در محل وزارت کشور برگزار شد با تشریح اینکه وزارت کشور به عنوان وزارتی فرابخشی پیشانی توسعه و آبادانی کشور است، گفت: ضرورت هماهنگی و تعامل درون دستگاهی وزارت کشور و هم افزایی ظرفیت های بین دستگاهی برای تسهیل و تسریع فرآیند توسعه در این شهرستان ها احساس می شود.

وی در این خصوص گفت: تسریع فرآیندها و کاهش بروکراسی اداری در شهرستان‌ هدف باید حتما صورت گرفته و حداقل در این شهرستان‌ها به صورت پایلوت فرآیندها را اصلاح و تسهیل نمائیم.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه محور توسعه، مردم و نهادهای مردمی است، گفت: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، نوآوران و نوآفرینان در خلق مزیت‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از مزیت‌های موجود می تواند تاثیرات مهمی را به همراه داشته باشد.

معاون عمرانی وزیر کشور در ادامه صحبت هایش به ظرفیت خیرین، پایگاههای بسیج، مساجد، هیات های مذهبی، روحانیون و تمامی افراد پیشرو در فرآیند توسعه به عنوان سرمایه های اجتماعی کشور در امر توسعه و رفع محرومیت زدایی اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد این ظرفیت ها بیش از گذشته در استان های کشور مورد توجه قرار گیرد و باید با معرفی ظرفیتهای توسعه و سرمایه گذاری استان بتوانیم، تحولی جدی در مناطق کم برخوردار کشور ایجاد کنیم.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور بربهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای برای معرفی قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه‌ای شهرستان ها و جذب و تشویق سرمایه‌گذاران تاکید کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمالی نژاد در پایان خاطر نشان کرد: امروز باید برنامه ریزی ها به سمتی معطوف گردد که منابع درآمدی پایدار در شهرستان ها ایجاد شود تا از محل این منابع برای کارهای زیربنایی عمرانی استفاده لازم گرفته شود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

قریب به اتفاق نمایندگان به مصوبه رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت رای مثبت دادند

س آذر ۱۸ , ۱۳۹۹
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: مصوبه رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی انجام و قبل از تصویب در صحن علنی مجلس،  توسط رئیس مجلس شورای اسلامی رایزنی‌های لازم در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.