معاون بیمههای اتکایی بیمه مرکزی تایید کرد که شرکت بیمه “ما” تفاهمنامهای را با یک شرک بیمه بحرینی به امضاء رسانده اما گفته که در صورت قطعی شدن این قرار داد امکان درز اطلاعات مشتریان بیمهای به خارج از کشور وجود دارد.
به گزارش سادس به نقل از بانکداران ۲۴ (Banker)،مینا صدیق نوحی، با بیان اینکه همه شرکتهای بیمهای در موارد بیمه اتکایی با بیمه مرکزی مذاکراتی انجام میدهند، در عین حال اقدام بیمه “ما” را فاقد ممنوعیت قانونی دانست و گفت که هر شرکت بیمهای اگر بخواهد ارجحیت را به شرکتهای خارجی بدهد، این امر برخلاف اقتصاد مقاومتی است.
چندی پیش نجواهایی در صنعت بیمه دایر بر اینکه امضای یک تفاهمنامه بیمهای اتکایی بین شرکت بیمه “ما” و شرکت “تراست ری بحرین” به میزان ۲ میلیون دلار به گوش رسیده که تا اینجای کار، قطعیت یا عدم قطعیت آن به صورت رسمی تایید نشده است.
در این راستا، عضو هیات عامل بیمه مرکزی به نحوی تایید کرده که این قرارداد بین دو شرکت مورد اشاره مورد بحث و تفاهم قرار گرفته است.
وی، با بیان اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی شرکتها باید برای فعالیت بیمه اتکایی ابتدا به ساکن با بیمه مرکزی همکاری کنند، افزوده که در این شرایط باید شرکتهای بیمهای بیشتر به بازار داخل توجه داشته باشند تا خارج از کشور.
به گفته صدیق نوحی، حتی الامکان شرکتهای بیمهای باید از بازار داخل صنعت بیمه استفاده کنند اما این بدان معنا نیست که با بازارهای خارجی کار نکنند اما نباید اولویت همکاری با بازار خارجی باشد.
معاون بیمه های اتکایی بیمه مرکزی تصریح کرد که نباید همه ریسک های بیمهای را در داخل کشور نگه داشت و گفت که در حال حاضر، در صنعت بیمه ریسک های بزرگی وجود دارد که بخشی از آنها را می توان به خارج از کشور واگذار و منتقل کرد.
به نوشته نسیم آنلاین ،وی، افزود که رقم ۲ میلیون دلاری انتقال ریسک به خارج از کشور، به هیچ عنوان یک ریسک محسوب نمیشود و ادامه داد که چناچه یک شرکت بیمه ای بخواهد تمام ریسک ها را به خارج از کشور منتقل سازد بر خلاف اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است.