مروري بر عملكرد معاونت عدالت جنسيتي

اين روزها با وجود گرم بودن بررسي و تصويب برنامه ي ششم توسعه، صحبت هاي بسیاری پيرامون ابعاد مختلف اين برنامه گفته ميشود ولي باز هم مانند گذشته معاونت زنان و خانواده در حاشيه ي ساير موضوعات قرار ميگيرد و از قاب ذره بين برخي از متوليان و مسئولين بيرون است در حالي كه مساله ي زن و خانواده از مسائل درجه يك كشور است.
در اين متن سعي ميشود ابتدا اشاره اي به برنامه ي پنجم توسعه و ميزان تحقق آن شود سپس نگاهي گذارا به برنامه ي ششم توسعه خواهيم داشت.

در حالی برنامه پنجم توسعه ماده 230 بعنوان تك ماده برنامه و اجرايي مسائل زنان با اطلاق كلي “تهيه برنامه توسعه جامع زنان و خانواده” با محوريت دولت و دستگاه هاي دولتي و با همكاري مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، امور برنامه ريزي براي زنان را به پايان مي رساند كه نهایتا برنامه ي جامع بعد از مدتي تحت عنوان برنامه جامع” تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده” در 290 بند به تصويب ميرسد. از جمله ويژگي هاي مثبت آن بودجه بندي، زمانبندي و مشخص كردن متولي برنامه در سازمان ها و نهادهاي ديگر است اما با بررسي اجراي اين 290 بند، از برنامه ي جامع حقيقتي تلخ برداشت ميشود.

با تامل در گزارش عملكرد دولت در مدت سه ساله اش متوجه این نکته می توان شد که بيشترين دغدغه و عملكرد اين معاونت در سه محور می باشد: 1- توجه به نهادها و اجلاس هاي بين المللي و انعقاد تفاهم نامه با صندوق بين المللي جمعيت 2- دغدغه ي اشتغال زنان 3- توجه به سازمان هاي مردم نهاد

در گزارش كار دوساله و سه ساله ي معاونت زنان و خانواده بيشترين حجم اين گزارشات را تعاملات بين المللي در برميگيرد. شركت در شصتمين كميسيون مقام زن با همراهي سازمان هاي مردمی و شركت افراد مذكور در كارگاه هاي آموزشي اين كميسيون همراه بود.

سوال اصلي اين است كه كميسيوني كه مهد فمينيست ها می باشد و محور برنامه هاي آن برابري جنسيتي است چه ضرورتي براي حضور مقامات ايراني و آموزش سازمان هاي مردم نهاد ايجاد ميكند؟ به علاوه آنكه اين معاونت در گزارش دوساله ي عملكرد خود به تدوين و ارائه ي گزارش هايي در كميسيون مقام زن اشاره كرده است كه اين ابهام و سوال ايجاد ميشود كه چرا ايران بايد گزارش وضعيت زنان خود را به مجامع بين المللي كه از اساس با ارزش ها و اصول دین ما مغایرت دارد، ارائه دهد؟همچنین در طي اين مدت از روي كار بودن دولت یازدهم، معاونت مذكور مدام دغدغه ي اشتغال و برابري فرصت دستيابي به اشتغال براي زنان نسبت به مردان مطرح ميشد تا اينكه اخيرا رياست جمهوري دستور محدوديت جنسيتي را در آزمون استخدامي به بهانه ي عدالت جنسيتي لغو كردند.

در شرايطي كه مردان جامعه ي ما در نرخ بيكاري بالايي به سر ميبرند و اسلام خرج خانه و نفقه را برعهده ي مرد گذاشته و شرط تشكيل خانواده شاغل شدن جوانان ما مي باشد اين عدالت نيست كه شرط محدوديت جنسيتي به بهانه ي واهي عدالت برداشته شود.

در باب برنامه ي پنجم توسعه و عدم تحقق آن بويژه در بعد فرهنگي و اجتماعي حرفهاي بسيار زيادي وجود دارد كه از توان اين نگارش خارج است، لكن جاي سوال دارد كه چرا دولت، امر خانواده را در پائين ترين درجه از مسائل زنان قرار داده و اهتمامي براي آن ندارد در حالي كه خانواده مساله ي درجه يك است. به عنوان مثال در پيگيري مرخصي زايمان خانم ها، اين معاونت به طور مداوم دغدغه ي از دست دادن كار زنان را دارد و اشتغال را بالاتر از پيگيري اين مرخصي و توجه به كانون خانواده ميداند و به اين توجيه كه بعد از اين مرخصي زنان كار خود را از دست ميدهند از پيگيري جدي و قاطع محروم كرده اند.

مورد ديگری كه معاونت زنان عملكرد ضعيف خود را توجيه ميكرد اين بود كه در امر حجاب و عفاف چندين دستگاه متولي است و فقط بر عهده ي اين معاونت نيست در حالي كه اين معاونت مي بايست نقش فرابخشي خود را به كارميبرد و در اجراي اين برنامه ها پيگيري هاي جدي بعمل مي آورد.

و اما برنامه ي ششم توسعه:

در برنامه ي ششم توسعه معاونت زنان و خانواده به عنوان متولي اين حوزه، محور برنامه ي خود را عدالت جنسيتي در راستاي توسعه ي متوازن و پايدار برشمرده است كه خود جاي بحث فراوان دارد. در سند توسعه ي پايدار 17 آرمان وجود دارد كه آرمان 5 آن اشاره به برابري جنسيتي و توانمند سازي همه ي زنان و دختران دارد، عدالت جنسيتي در راستاي توسعه پايدار اولين تناقض انتخاب اين محور است يعني عدالت جنسيتي در راستاي برابري جنسيتي؛ كه در عمل هم در آزمون استخدامي امسال، اين عدالت جنسيتي تبديل به همان برابري و تشابه شد.

دوم آنكه عدالت جنسيتي و برنامه اي كه معاونت زنان پيرامون تحقق لايحه احكام برنامه ششم توسعه ارائه داد چقدر از دغدغه ها و سياستهاي كلي خانواده را در برگرفته است؟

در برنامه ششم توسعه حتي يك اقدام شاخص براي تحكيم و تعالي خانواده آورده نشده است اما به وفور اقدامات در راستاي تعاملات بين المللي ذكر شده است تا جايي كه براي نخبگان ما جهت شركت در آموزش هاي بين المللي فمينيست ها هم برنامه ريزي شده است. بنابراین عدالت جنسيتي شعاري است كه در عمل و حقيقت باعث برابري و تشابه ميشود كه قطعا اولين آسيب اين برابري و تشابه براي سوزاندن ريشه هاي خانواده است.

مسئولين ما بايد توجه داشته باشند كه دود پيروي از الگوهاي غربي به چشم خانواده ميرود. چرا ما بايد مجامعي را مهم بدانیم كه با تجويزهاي خود خفت و خواري براي زنان غرب بوجود آورده است و باعث شده تا مفهومي به نام خانواده در غرب وجود نداشته باشد؟

معيار غرب و مجامع بين المللي مساله شكاف جنسيتي است كه وضعيت زنان ايران و شكاف جنسيتي در ايران را بدتر از عربستان ميداند! آيا مسولين می توانند این دروغ بزرگ را نبینند و به راحتی از کنار آن بگذرند؟ شايد بهتر است بانوان سرزمين خودمان قضاوت كنند كه آيا وضعيت زنان عربستان كه حتي رانندگي و حق راي ندارند از بانوان اين سرزمين بهتر است؟

و در آخر اينكه بهتر است بجاي سرگرم شدن به بازي شكست خورده و نسخه ي مسموم كننده ي غرب، به فكر رفع مشكلات اساسي پيش روي زنان و خانواده، اوقات فراغت، شادي زنان و خانواده هاي سرزمينمان باشيم.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *