عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس با توجه به اظهارت اخير رؤساي کانون سردفتران در باره ثبت سند خودرو گفت: کانون سردفتران در جايگاهي نيست که براي شوراي نگهبان يا مجلس تعيين تکليف کند.
وي درباره اظهارات رئيس اين کانون که گفته بود، براي ثبت خودرو درآمدهايي نظير حق ثبت، ماليات، عوارض، حقوق دولتي و عمومي پيشبيني شده که نيروي انتظامي نميتواند آن را اخذ کند، بيان کرد: اين حقوق وقتي معنا مييابد که مالک خودرو براي ثبت سند به دفترخانه مراجعه کند و از اين منظر اين پرداختها انجام ميشود.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: البته دريافت عوارض خودرو ربطي به دفترخانهها ندارد و هر مالکي ميتواند آن را اينترنتي پرداخت کند و در مراکز تعويض پلاک نيز آنلاين قابل دريافت است از اين رو براي پرداخت آن نيازي به مراجعه به دفترخانه نيست.
پورمختار گفت: همچنين مالکان ميتوانند عوارض خودرو را از طريق دفاتر خدمات الکترونيک شهرداري پرداخت کنند و برگه دريافتي از اين دفاتر کفايت ميکند و نيازي به دخالت دفترخانهها در اين امور نيست.
رئيس سابق کميسيون اصل 90 در پاسخ به اين سؤال که چرا برخي دفترخانهها اقدام به ثبت سند خودرو قبل از مراجعه مالکان به مراکز تعويض پلاک ميکنند، گفت: اين کار تخلف آشکار است به اين دليل که هويت افراد و کارشناسي خودرو بايد در مراکز تعويض پلاک وابسته به نيروي انتظامي باشد.
پورمختار در پايان تصريح کرد: سندي که نيروي انتظامي صادر ميکند، رسمي است و دليلي ندارد مالکان براي ثبت سند خود به دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند. #