به گزارش سادس به نقل از رویکرد این جلسه که با حضور دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی، دکتر حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه این بانک برگزار شد، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بانک ملی ایران مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه ضمن تقدیر از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، کارکنان و حسابرس بانک ملی ایران و همچنین مدیر عامل سابق این بانک ابراز داشت: نقش نظام بانکی در توسعه کشور، تولید و دستیابی به رشد اقتصادی بسیار مهم است به عبارت دیگر توسعه مالی مقدم بر توسعه اقتصادی است و اگر بخواهیم رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم قطعا باید همزمان با آن و یا حتی پیش از آن، نظام بانکی توسعه یابد.
طیب‌نیا در ادامه افزود: مدیریت بانک ملی ایران در شرایط سخت به نحو شایسته‌ای محدودیت‌های ناشی از شرایط داخلی و خارجی بانک را مدیریت کرد که جای تقدیر دارد.
وی به کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات بانک ملی ایران از ۱۴ درصد در سال‌های گذشته به ۸ر۸ درصد در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و این موضوع را موفقیت قابل ملاحظه‌ای دانست.
طیب‌نیا با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته بانک ملی ایران در حوزه خدمات الکترونیک بر توسعه ابزارهای الکترونیک برای چابک‌سازی فعالیت‌های بانک تأکید کرد.
وی با اشاره به انتظارات بالای فعالان اقتصادی از بانک‌ها درخصوص تأمین مالی گفت: برای تأمین این انتظارات و همچنین رفع مسائل بخش‌های مختلف کشور، پرداختن به مسائل نظام بانکی بسیار اهمیت دارد. در این زمینه ابتدا باید شرایط سخت و حاد نظام بانکی به درستی درک گردد و سپس برای رفع این مشکلات حرکت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی باید در دو حوزه داخل و خارج از بانک‌ها و در حوزه تصمیم‌گیری در مورد بانک‌ها صورت گیرد. در حوزه داخل بانک‌ها، هیأت مدیره باید با کاهش هزینه‌ها، تجهیز منابع، افزایش کارایی، بالا بردن کارآمدی و بهره‌وری را مد نظر قرار دهد.
وی افزود: در حوزه خارج بانک نیز دولت باید به بانک ها توجه کرده و از آنها حمایت نماید.
به گفته طیب‌نیا، دولت باید برای اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها را با استفاده از ظرفیت‌های فعلی مورد توجه جدی قرار دهد و همچنین در بودجه سال ۱۳۹۶ باید اصلاح نظام بانکی به طور ویژه مد نظر قرار گیرد.
در بخش دیگری از جلسه، قضاوی معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران اظهار داشت: پیشرفت‌های ملموسی در بانک ملی ایران صورت گرفته است به طوری که مشتریان به راحتی از محصولات بانکی و اینترنتی استفاده می‌کنند که این جای تقدیر دارد.
وی گفت: حسابرسان صورت‌های مالی بانک ملی ایران را مطلوب ارزیابی کرده‌اند و به نمایندگی از مجمع عمومی و به استناد گزارش حسابرسان از مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ملی ایران و کارکنان آن تشکر و قدردانی می‌نمایم.
محمدرضاحسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران نیز در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از جناب آقای دکترطیب نیا رئیس مجمع و نمایندگان اعضای مجمع عمومی بانک گزارشی از عملکرد این بانک در سال گذشته ارائه کرد.
به گفته وی بانک ملی ایران در پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳۵۰ر۶۷۵ میلیارد ریال به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳، ۳۱ر۲۰ درصد رشد داشته است. مدیر عامل بانک ملی ایران تصریح کرد: پرداخت مبلغ ۳۰۳ر۶۲ میلیارد ریال به بخش کشاورزی با سهم ۲۲ر۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ همچنین پرداخت مبلغ ۳۸۱ر۱۵۸ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن با رشد ۳۳ر۱۳ درصدی نسبت به دوره مشابه و پرداخت مبلغ ۵۷۸ر۱۳۸ میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان با رشد ۵۰ر۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ در طول سال ۱۳۹۴ انجام شده است.
به گفته وی بانک ملی ایران سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۳۲ر۶۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده که رشد ۵۶ر۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ داشته است.
حسین‌زاده اعلام کرد: در پایان سال ۱۳۹۴ سهم بانک ملی ایران در بین بانک‌های تخصصی و تجاری کشور از نظر تعداد کارکنان ۰۹ر۲۹ درصد، تعداد شعب ۱۳ر۲۱ درصد، کل سپرده‌ها ۲۷ر۱۹ درصد، سپرده‌های مدت‌دار ۰۷ر۲۰ درصد، کل تسهیلات ۷۴ر۱۸ درصد، تعداد خودپرداز ۷۳ر۲۱ درصد و کارت‌های بانکی ۳۳ر۱۵ درصد بوده است.
وی گفت: نسبت مطالبات غیر جاری این بانک به کل ناخالص تسهیلات در مقطع مذکور، ۸۸ر۸ درصد است که از میانگین شبکه بانکی کشور پایین‌تر است.
مدیر عامل بانک ملی ایران در ادامه با اشاره به اقدامات متعدد صورت گرفته در سال جاری برای ارتقای جایگاه این بانک ابراز داشت: پرداخت ۱۳۷۲ فقره تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط به مبلغ ۶۱۸ر۱۲ میلیارد ریال، پرداخت ۰۰۰ر۱۴ میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و پرداخت ۰۰۰ر۳۲ میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن از مهمترین فعالیت‌های انجام شده توسط بانک ملی ایران در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است.
توسعه خدمات ارزی و بین‌المللی بانک ملی ایران در فضای پسابرجام از دیگر موارد مورد تأکید حسین‌زاده در این جلسه بود که حاکی از موفقیت‌های قابل توجه این بانک بود.
به گفته وی در حال حاضر تمامی خدمات ارزی در کشورهای حوزه اروپا، و کشورهای روسیه، امارات متحده عربی ، جمهوری آذربایجان،ترکیه،ژاپن عراق،چین،افغانستان و عمان از طریق ۲۴ بانک و کارگزاری در حال انجام است.
حسین‌زاده افزود: در نظر است شعب هامبورگ و عراق بانک ملی ایران، تبدیل به واحد مستقل (سابسیدری) گردد تا سطح عملکرد این واحدها ارتقا یابد.
وی ادامه داد: در نیمه اول سال جاری میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانک ملی ایران رشد خوبی داشته و خدمات الکترونیک این بانک نیز در حال گسترش روزافزون است به طوری که در حال حاضر تعداد کاربران سامانه اینترنتی بانک(بام)قریب به ۷۰۰ هزار نفر است.
برنامه‌ریزی و تلاش برای افزودن ۱۵۰۰ خودپرداز به شبکه خودپردازهای این بانک و گسترش شعب بدون کارمند از موضوعات مورد اشاره مدیر عامل بانک ملی ایران برای سال جاری بود. حسین‌زاده در پایان خواستار افزایش سرمایه نقدی بانک ملی ایران تا میزان ۰۰۰ر۱۳۰ میلیارد ریال، تسریع در تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک و صدور مجوز استخدام نیروی انسانی جدید شد.
در ادامه این جلسه اعضای هیات مدیره بانک نیز پیشنهادات و راهکارهای خود را به مجمع ارائه نمودند.
صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بانک ملی ایران تصویب شد
با برگزاری مجمع عمومی عادی بانک ملی ایران، صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بانک تصویب شد.