به گزارش سادس به نقل از رویکرد مجيد قاسمي،در پاسخ به اين سوال که اصلي ترين هدف سيستم بانکي از کاهش نرخ سود حمايت از توليد و خروج کسب و کار از رکود مطرح مي شود، با اين اقدام مشکلات موجود دربخش توليد و صنعت تا چه اندازه مرتفع خواهد شد ؟ و مگر مشکلات موجود در اين دو بخش تا چه اندازه تحت تاثير نرخ سود بانکي است؟ اظهار داشت: واقعيت اين است که نرخ سود از مسائل ثانوي است و دليل مشکلات توليد و رکود را بايد در جاي ديگر جستجو کرد. وي افزود: روند کاهشي نرخ سود سياست درستي است ، اما اين که همه مشکلات مربوط به رکود را گردن نرخ سود بانکي بگذاريم بحث کارشناسي عميقي را مي طلبد . آنچه مسلم است با توجه به شرايط فعلي اقتصاد کشور، براي خروج از رکود بايد اقدامات ديگري را که مقدم بر نرخ سود بانکي است در دستور کار قرار داد. قاسمي با بيان اين که تغيير در سياست هاي مالياتي ، پولي و مالي لازمه تسريع خروج اقتصاد از رکود است گفت:با توجه به اين که نرخ سود در قيمت تمام شده توليد کالا و خدمات در کشور ما در حدود ۴ تا ۵ درصد است و در قيمت تمام شده کالا و خدمات در حدود ۳ درصد است در نتيجه ، اگر نرخ سود را از۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش دهيم در حقيقت يک درصد در قيمت تمام شده اثرمي گذارد .بنابر اين همه چيز را نبايد به گردن نرخ سود بياندازيم و انتظار داشته باشيم حالا که نرخ سود را کاهش داديم قطعا رکود بر طرف خواهد شد. مديرعامل بانک پاسارگاد با تاکيد بر اين که فرار از رکود، نيازمند برنامه جامعي است اظهار داشت: به نظر مي رسد در پيش گرفتن سياست هاي مقطعي از قبيل گذاردن مسئوليت بنگاه هاي کوچک به گردن نظام بانکي ، راهکاري است که پس از دو سال متوجه اشتباه بودن آن خواهيم شد. قاسمي تمرکز و حمايت جدي از بازار سرمايه را در جهت تامين منابع مالي واحدهاي توليدي و رونق کسب و کار با اهميت دانست و گفت:در حال حاضر بازار سرمايه تنها حدود ۹ درصد تامين مالي را بر عهده دارد و ۹۱ درصد برعهده نظام بانکي است.بنابر اين نظام بانکي انصافا بار بسيار سنگيني را به دوش مي کشد که فعاليت هايش قابل تقدير و حمايت است. وي ادامه داد: در حال حاضر يک درصد از بخش پولي کشور تحت نظارت بانک مرکزي نيست که اين موضوع حتما بايد تحت نظارت قرار گيرد. اين فعال بانکي خاطر نشان کرد: پياده سازي نرخ هاي جديد با ساماندهي واحدهايي که غير مجاز و غير رسمي تلقي مي شوند در نظام بانکي به راحتي قابل تنظيم است که البته بانک مرکزي در خصوص ساماندهي اينگونه موسسات اقدامات خوبي را انجام داده است. قاسمي در خصوص نقش بانک ها در فضاي پسا برجام اظهار داشت: در حال حاضر روابط بانکي ما با بانک هاي خارجي روز به روز در حال توسعه است و خوشبختانه هزينه انتقال پول از ۱۲ درصد به ۴ تا ۵ درصد کاهش پيدا کرده است. وي با اشاره به برخي اظهارات در خصوص نبود زير ساخت هاي لازم در سيستم بانکي کشور براي مراوده با بانک هاي خارجي گفت: بر خلاف اين گونه اظهارات سيستم بانکي کشور از استانداردهاي لازم برخوردار است و متاسفانه در اين باره کمي خود را دست پايين مي گيريم. مديرعامل بانک پاسارگاد افزود: برخي مسائل در دنيا تغيير کرده و امروزه پولشويي و مبارزه با آن ، بخصوص پولشويي ناشي از تروريسم از مسائل مهم سيستم بانکي و مالي خارج از کشور است که سيستم بانکي کشور ما تا حدودي در اين زمينه با کسري قانون مواجه است. وي تصريح کرد: البته لايحه اي در اين خصوص در مجلس شوراي اسلامي در دست يررسي است و من تصور نمي کنم اين موضوع بر روابط مان در سطح بين الملل در کوتاه مدت لطمه اي وارد کند.
گذاردن مسئوليت بنگاه هاي کوچک به گردن نظام بانکي اشتباه است
مديرعامل بانک پاسارگاد با بيان اين که نبايد مشکلات توليد و رکود را به گردن نرخ سود بياندازيم گفت:سيستم بانکي کشور استانداردهاي لازم را براي مراوده با بانک هاي خارجي دارد.