به گزارش سادس به نقل از رویکرد دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به حذف دو تبصره بانکی از لایحه پیشنهادی بودجه ۱۳۹۵ و اهمیت این دو تبصره برای بانک‌های دولتی گفت: پیشنهاد تبصره (۱۹) بر این اساس بوده که چون بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند، دولت به بانک‌ها بدهی دارد و از سوی دیگر بخشی از این دارایی، طلب دولت از بانک مرکزی است، این اقدام می‌تواند بدون تاثیر در پایه پولی و تزریق پول پرقدرت در جامعه بخشی از مشکلات سرمایه بانک‌ها را حل کند. مدیرعامل بانک ملی ایران در رابطه با رایزنی‌های انجام شده برای برگرداندن این تبصره‌ها به لایحه بودجه بعد از حذف از سوی کمیسیون تلفیق گفت: ما بعد از عدم تصویب این تبصره‌ها پیگیری و رایزنی بسیاری را با برخی از نمایندگان مجلس انجام دادیم تا بتوانیم به‌نوعی این خلأ را پر کنیم یا اینکه تبصره‌ها به بودجه برگردد که امیدواریم در بررسی لایحه در صحن علنی، این مهم محقق شود. رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با ارائه توضیحات بیشتر در رابطه با اهمیت این موضوع ادامه داد: در حالی نمایندگان مجلس بر توسعه سریع‌تر روابط بانکی در سطح بین‌الملل تاکید دارند که یکی از محدودیت‌های بانک‌ها در ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ دنیا داشتن کفایت سرمایه کافی بانک‌های ایرانی است که حتما این موضوع را در ایجاد روابط مورد توجه قرار می‌دهند.
افزایش سرمایه بانک‌ها ضروری است
مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد: با توجه به مشکلات فعلی بودجه‌ای، تنها راه تامین سرمایه بانک‌های دولتی استفاده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.