راه‌کار «میان مدت» برای برون رفت از ناهنجارها: «مشروط‌کردن رفاه» در الگوی مصرف عمومی، «تدبیر» در الگوی مصرف صنفی و «توسعه» در الگوی مصرف حاکمیتی

راه‌کار «میان مدت» برای برون رفت از ناهنجارها: «مشروط‌کردن رفاه» در الگوی مصرف عمومی، «تدبیر» در الگوی مصرف صنفی و «توسعه» در الگوی مصرف حاکمیتی
قدم اول در راهکار میان‌مدّت، توقف حرکت به سوی رفاه دائم‌التزاید در الگوی مصرف عمومی است تا امّت دینی از همّ و غمی که کفار صرف دستیابی به دنیای بهتر می‌کنند، فاصله بگیرد. اما در «الگوی مصرف صنفی» به تبع موضوع آن، باید به بررسی کارشناسی پرداخت. یعنی بر اساس تأمین نیازهای عمومی در سطح موجود از رفاه، باید معیّن کرد که کدام نیازهای صنفی برآورده نشده و باید زمینه‌ی واردات و بومی‌کردنِ آن را فراهم نمود.
گروه معارف – رجانیوز: سلسله نشست‌های گفتمان انقلاب اسلامی هم‌زمان با ایام ماه مبارک رمضان و شوال، هر روز بعد از نماز ظهر و عصر در مصلای قدس شهر مقدس قم برگزار شد.

به گزارش سادس به نقل از رجانیوز، سلسله نشست‌های گفتمان انقلاب اسلامی از آغاز ماه مبارک رمضان، با حضور اقشار مختلف مردم در مصلای قدس شهر مقدس قم برگزار شد.

این نشست‌ها پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و با محوریت موضوعاتی همچون جهاد کبیر، اسلامیت انقلاب، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی و منزلت زن و خانواده در اسلام و نظام و با ارائه و سخنرانی حجت الاسلام صدوق از استادان و فضلای حوزه علمیه قم برگزار شد.

از ویژگی‌های این سلسله نشست‌ها دوطرفه بودن آن بود، به نحوی که حضار در هر جای بحث می توانستند نسبت به مسائل مطروحه نظر خود را ارائه کنند.

در ادامه خلاصه و مهم‌ترین محورهای جلسه سی‌ سوم سلسله نشست‌های «گفتمان انقلاب اسلامی» را از نظر می‌گذرانید:

۱. برای تبیین «راهکار میان‌مدّت» باید توجه داشت خصوصیت فرهنگ مدرنیته که باعث دلبستگی و تعلق بشریت به این فرهنگ شده و رفتار حکومت‌های مختلف را در سطح جهانی هماهنگ کرده، زندگی مرفّه است و انسان‌ها در کشورهای مختلف حاضرند تمام وجود خود را در راه دستیابی به کالاها و تکنولوژی مدرن و کارآمد ـ که همه‌ی ابعاد زندگی بشر را درنوردیده ـ صرف کنند؛ چرا که شهواتی که در گذشته تنها نصیب شاهان و سلاطین می‌شد، وارد زندگی عموم مردم شده و در دسترس بسیاری از اقشار قرار گرفته است. البته تولید این کالاها و فراهم‌کردن این نحوه از زندگی توقف‌ ندارد بلکه تحقیقات مداوم برای ارتقاء دستاوردهای موجود و تولید نیاز نوین در جریان است. پس آنچه موضوع صادرات و واردات را تشکیل می‌دهد، تنها کالا نیست بلکه این، زندگی مدرن و فرهنگ و مدل آن است که وارد کشور می‌شود. این روند وقتی با هوای نفس فردی و جمعی ترکیب شود، باعث کفر و انحراف اعتقادی خواهد شد و تمام همّ و غم مومنین را مصروف دنیا خواهد کرد و برای دستیابی به رفاه، آنان را به سکوت در برابر مظالم قدرت‌ها سوق خواهد داد.

لذا جلوگیری از گسترش زندگی مدرن و توقف حرکت به سوی رفاه غربی در جامعه‌ی ایران امری کاملاً ضروری است اما این بدان معنا نیست که سطح موجود از رفاه که وارد «الگوی مصرف عمومی» شده کنار گذاشته شود. بلکه با حفظ سطح موجود رفاه برای عموم در کشور، از حرکت به سوی ارتقاء آن و تبعیت از دنیا در علوم و تحقیقات و تکنولوژی جدید جلوگیری می‌شود. لذا برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی که ارتقاء ظرفیت زندگی مدرن را در مقابل عموم و اصناف به نمایش می‌گذارد و آن را در قالب نشان‌دادن آینده‌ی وضعیت کالاهای عمومی و صنفی و دولتی و نوآوری‌های بدست آمده در تمامی ابعاد زندگی عرضه می‌کند، باید متوقف شود. یعنی از آنجا که طبق تحلیل پیش‌گفته از ناهنجاری‌های اقتصادی، تعمیم رفاه غربی در الگوی مصرف عمومی باعث اختلال در مکانیزم عرضه و تقاضا شده و ترکیب آن با شعار عدالت موجب تورّم پایدار در اقتصاد ایران شده، لازم است تا واردات سطح جدید رفاه که به مصرف عموم می‌رسد، متوقف گردد و از سوی دیگر، تکنولوژی و فنّ‌آوری و علومی که سطح موجود از رفاه را به ارمغان می‌آورند، بومی شود تا در هیچ سطحی از آن نیازی به خارج از کشور باقی نماند و سیاست‌های مربوط به تولید علم و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر این اساس تغییر کند. پس قدم اول در راهکار میان‌مدّت، توقف حرکت به سوی رفاه دائم‌التزاید در الگوی مصرف عمومی است تا امّت دینی از همّ و غمی که کفار صرف دستیابی به دنیای بهتر می‌کنند، فاصله بگیرد. اما در «الگوی مصرف صنفی» به تبع موضوع آن، باید به بررسی کارشناسی پرداخت. به عنوان مثال، ابزارهای پزشکی که توسط عموم مردم و خانواده‌ها مورد خرید و فروش قرار نمی‌گیرد بلکه صنف پزشکان برای ارائه‌ی خدمات در مطبّ‌ها و بیمارستان‌ها به تهیه‌ی آن از بازار نیازمندند. یعنی بر اساس تأمین نیازهای عمومی در سطح موجود از رفاه، باید معیّن کرد که کدام نیازهای صنفی برآورده نشده و باید زمینه‌ی واردات و بومی‌کردنِ آن را فراهم نمود و کدام نیازهای صنفی در حال حرکت به سوی سطح رفاه جدید است و تناسبی با سطح رفاه موجود در میان مردم ندارد و لذا باید حرکت آن را متوقف کرد. اما در «الگوی مصرف دولتی» همانند دستگاه‌های پیچیده‌ی رادیو تلویزیونی برای ارسال صدا و تصویر به سراسر کشور یا ابررایانه‌ها در دستگاه تحقیقاتی ـ و سایر اموری که حتی مورد استفاده‌ی صنوف قرار نمی‌گیرد بلکه بهره‌برداری از آنها به دولت اختصاص دارد ـ هیچ محدودیتی پذیرفته نمی‌شود و جدیدترین علوم و دستاوردهای تکنولوژیک به کشور وارد شده و از آن استفاده شود.

این توقف در حرکت به سوی رفاه، تبعات پیچیده‌ای در همه‌ی بخش‌ها از جمله در بافت صادرات و واردات به دنبال دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. همان‌طور که مدیریت امام و رهبری دارای تبعات پیچیده‌ای در همه‌ی ابعاد است و الا انقلاب اسلامی در مقابل طوفان دشمنی‌ها از بین می‌رفت؛ گرچه ادراکی تخصصی از این تبعات ارائه نشده باشد. لذا همان‌گونه که مقام معظم رهبری نسبت به تغییر محاسبات و تصمیمات مسئولین نظام توسط دشمن هشدار می‌دهند، باید جهت‌گیریِ تصمیم‌سازی توسط دستگاه کارشناسی تغییر کند زیرا گرچه جهت‌گیری نظام الهی است اما جهت‌گیری ساختارها به دست محاسبات کارشناسی مادّی است که زمینه را برای تغییر محاسبات مسئولان و تصمیم‌گیری غیرانقلابی آنان فراهم می‌کند. با این رویکرد، تمامی اسناد بالادستی از قبیل چشم‌انداز و سیاست‌های کلان و… باید متحوّل شود.

۲. پس مقیّد کردنِ رفاه دائم‌التزاید و عدم تبعیت از روند آینده‌ی علوم و تکنولوژی در الگوی مصرف عمومی، به عنوان نقطه‌ی آغازین راهکار میان‌مدّت تا حدودی توضیح داده شد. البته یکی از سوالاتی که ممکن است در این‌باره مطرح شود، آن است که اگر صادرات کشور مبتنی بر تکنولوژی برتر و پیچیده نباشد، قدرت رقابت در بازارهای جهانی نخواهد داشت و در این صورت، تولید ثروت در کشور دچار مشکل جدی خواهد شد. اما باید توجه داشت مشابه چنین سوالی در مورد قیام حضرت امام و مدیریت الهی ایشان نیز مطرح بود و انقلاب اسلامی مرتّباً بر مبنای عرف سیاسی در جهان و وضعیت متداول قدرت در عرصه‌ی بین‌المللی مورد اشکال و سوال قرار می‌گرفت. با این حال، حضرت امام روال معمول کسب قدرت در دنیا را نپذیرفت و به جای تئوری قدرت مادّی، بر تئوری خلافت الهی تکیه کرد و دکترین سیاسی و امنیتی و دفاعیِ غرب را به چالش کشید. این رفتار قرآنی پس از سه دهه به جهان اسلام صادر شد و با ایجاد امید در مسلمین برای ایستادگی در برابر حاکمیت‌های وابسته و مستبدّ، بیداری اسلامی را پدید آورد. لذا علی‌رغم تلاش گسترده‌ی قدرت‌های مسلّط برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی، شکست‌های پی‌درپی آنان باعث شده تا رویارویی نظامی و مستقیم با انقلاب اسلامی را کنار بگذارند و وارد جنگ سرد با نظام اسلامی شوند.

بنابراین همان‌گونه که با قیام و مدیریت حضرت امام، علاوه بر نابودی استبداد داخلی، یک سبک زندگی جدید در عرصه‌ی سیاسی به دنیا عرضه شد، در صورت پی‌گیری راهکار کوتاه‌مدّت (بر مبنای تجربه‌ی انقلاب)، میان‌مدّت (بر مبنای تحلیل تخصصی) و درازمدّت (بر مبنای تحلیل آکادمیک) نیز نه تنها چالش‌ها و ناهنجاری‌های درونی رفع خواهد شد بلکه سبک زندگی نوینی در عرصه‌ی فرهنگی و اقتصادی در مقابل افکار عمومی جهان قرار خواهد گرفت و در دهه‌های آینده، جمهوری اسلامی به الگویی فرهنگی و اقتصادی برای جهان اسلام بدل خواهد شد. لذا هنگامی که یک تحوّل همه‌جانبه دنبال می‌شود، نمی‌توان مقایسه‌ی راهکارهای جدید با روش‌های موجود را مبنای اشکال قرار داد. یعنی در یک تحوّل اقتصادی، صادرات نیز باید متحوّل شود و نمی‌توان برای دستیابی به یک زندگی الهی، به صادرات مبتنی بر تکنولوژی برتر اتّکا کرد زیرا در جای خود مشخص شده که این نحوه از تولید ثروت، بر شکل جدیدی از «ربا» استوار گشته است. از این‌رو در بیانات حضرت امام نیز ذکر شده که «طراحی اقتصاد اسلامی، هدیه‌ای به مستضعفین عالم است» چرا که استقلال در مهندسی یک زندگی جدید و استفاده از مبانی الهی در آن، برای عموم بشریت جاذبه دارد و موجب صدور آن به دنیا خواهد شد.

۲. بیان شد که انقلاب اسلامی با طرح شعار عدالت، انتظارات را افزایش داد و مکانیزم عرضه و تقاضا و الگوی مصرف طبقاتی را دچار اختلال کرد. در نتیجه، نرخ دستمزد کارگر از سود سرمایه تبعیت نمی‌کند و این روند منجر به بالارفتن قیمت تمام‌شده‌ی کالاهای تولیدی در داخل می‌شود؛ همچنان که برای پاسخ به انتظارات مردم و تأمین نیازمندی‌های عموم، نظام ناچار است واردات را آزاد بگذارد تا کالا در بازار به وفور یافت شود و عرضه‌ متناسب با تقاضایی که الگوی مصرف طبقاتی را نپذیرفته، انجام گردد. لذا مصرف و واردات همواره از تولید و صادرات پیشی می‌گیرد و تولید ناخالص ملّی توانایی رقابت با تولید ناخالص کشورهای منطقه و جهان را از دست می‌دهد و قدرت پول ملّی در توازن ارزی مرتّبا کاهش می‌یابد. بنابراین در راهکار میان‌مدّت لازم است تا ارتقاء رفاه در «الگوی مصرف عمومی» متوقف شود و به جای حرکت به سوی سطوح جدیدی از رفاه و تکنولوژی، به وضعیت موجود رفاه در کشور اکتفاء گردد که این روند با تقیید «الگوی مصرف صنفی» و ادامه‌ی روند موجود در «الگوی مصرف نظام» همراه می‌شود.

حال باید روشن شود که توقف در الگوی مصرف عمومی و جلوگیری از گردش آن بر محور سطح جدیدی از رفاه و تکنولوژی برتر ـ به عنوان مبنای راهکار میان‌مدّت ـ دارای چه تبعات و الزاماتی در سایر بخش‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی است. در این زمینه باید توجه داشت که بر اساس ادبیات دانشگاه، الگوی صادرات و واردات بر اساس شاخصه‌هایی همچون «تنوّع‌گرایی، تولید انبوه و ارزش افزوده» بنا می‌شود؛ همچنان که ادبیات حوزه در این رابطه به اموری از قبیل سوق مسلمین و حلّیت بهره‌مندی از نعمات دنیا برای مومنین توجه می‌کند و با تکیه به خروج شیوه‌ی زندگی دنیوی از خطابات شرعی، استفاده از محصولات اقتصادی مدرن را امضاء می‌نماید. در مقابل بیان شد که زندگی مدرن باید مشروط شود که در نتیجه‌ی آن، انگیزش مادّی ـ که از طریق تنوّع کالا زمینه را برای فعالیت اقتصادی عموم فراهم می‌نمود و خُلق حرص را به وصف جامعه تبدیل می‌کرد ـ دچار اختلال می‌شود و همچنان که در ادامه خواهد آمد، باید انگیزش دیگری برای فعالیت اقتصادی تعریف کرد. زیرا در صورتی که جایگزینی برای مدل اداره‌ی غربی و جریان اوصاف رذیله در سیستم سوخت‌رسانی، برق‌رسانی و مکانیکیِ این ماشین مطرح و ارائه نشود، بحث از توقف الگوی مصرف عمومی به شعارزدگی منتهی خواهد شد.

۳. همچنین استراتژی فنّ‌آوری و تکنولوژی نیز باید تغییر پیدا کند و با کنار گذاشتن صرفه‌جویی در مقیاس تولید ـ که در تعارض با کرامت انسانی است ـ تکنولوژی متمرکز شکسته شود. در همین راستا صنایع مادر باید به بخش دولتی سپرده شود اما بخش دولتی به معنای وزرات‌خانه‌ها و ارگان‌های دولتی نیست بلکه به معنای اخلاق و فرهنگی است که با کمترین هزینه و بیشترین راندمان، دفاع مقدس را مدیریت کرد. در واقع اگر کشور دچار هجمه و جنگ اقتصادی از سوی ابرقدرت‌ها شده، باید اقتصاد ملّی را بر اساس فرهنگ دفاع مقدس سامان داد. در ارتش‌های جهان، باید قیمتِ زندگی دنیا به نیروی انسانی پرداخت شود تا انگیزه برای حضور در جنگ برای عناصر مادّی ایجاد شود و لذا ارتش پهلوی به سربازان و درجه‌داران و افسرانی که در جنگ ظفار شرکت کنند، مبلغی در حدود بیست تا پنجاه هزار تومان پرداخت می‌کرد که هزینه‌ی خرید یک اتومبیل تا یک باب منزل را در آن زمان تأمین می‌کرد اما هزینه‌ی پرداختی به بسیجیانی که در عملیات شکست حصر آبادان شرکت کردند، سیصد تومان بود؛ چرا که مؤمنین برای آخرت می‌جنگند. پس واگذاری صنایع مادر و تکنولوژی برتر به بخش دولتی با الگوی درآمد انقلابی نه تنها هزینه‌بَردار نیست بلکه انگیزه‌های انقلابی و جهادی و دینی آنان، راندمان را افزایش خواهد داد. در همین راستا، تکنولوژی متوسط باید به بخش «وقف» سپرده شود که دارای سه ساختار «عظیمه، کریمه، رحیمه» است و جایگزین بخش «تعاونی‌ها» می‌گردد و تکنولوژی خُرد نیز به بخش خصوصی سپرده می‌شود. البته جهت‌گیری موجود در قانون اساسی نیز با روند فوق تناسب دارد اما هزینه‌بَر بودن مدیریت کلاسیک دولتی و ناتوانی آن برای رقابت در بازارهای جهانی باعث شد تا فرهنگ توسعه، سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ را بر نظام تحمیل کند و صنایع مادر به بخش خصوصی سپرده شود که این امر در اقتصاد ایران راهگشا نیست. اما با راهکار فوق، جهت‌گیری اقتصاد داخلی متحوّل می‌شود و هدایت قیمت‌ها به بخش دولتی، هدایت اشتغال به بخش وقف و هدایت به‌زیستی به بخش خصوصی واگذار می‌گردد. بر همین اساس، جهت‌گیری تسهیلات و بیت‌المال تغییر می‌کند؛ یعنی بیت‌المال و انفال به بخش دولتی و صنایع مادر تزریق می‌شود و تسهیلات و اعتبارات به بخش وقف تعلّق می‌گیرد و بخش خصوصی به جای استفاده از تسهیلات باید با تکیه به ثروت خود به فعالیت بپردازد.

۴. ممکن است تصوّر شود که اگر اعتبارات به بخش خصوصی داده نشود و موضوع کار آن نیز به تکنولوژی خُرد منحصر شود، اخذ مالیات دچار مشکل شده و بالتبع منبع مالی برای اداره‌ی کشور باقی نمی‌ماند اما در راهکار میان‌مدّت، «مالیاتِ کاری» جایگزین مالیاتِ پولی می‌شود. یعنی دوره‌ی سربازی از دو سال به پنج سال افزایش می‌یابد اما به جای بیگاری، مهارت‌های لازم در یک دوره‌ی کوتاه به آنان آموزش داده می‌شود و سپس با تشکیل شرکت‌های تعاونی و عضویت سربازان در آنها، اشتغال و درآمد لازم برای ازدواج آنها فراهم می‌گردد. پس به جای آن‌که حرص و تنوّع‌گرایی، انگیزش اقتصادی را پدید آورد، اخلاق جهادی و الگوی درآمد انقلابی در بخش دولتی است که بدون هیچ چشم‌داشت نسبت به نظام و مردم به فعالیت برای مکتب می‌پردازد و باعث تحریک انگیزش الهی در جامعه می‌شود. بخش وقف نیز بمثابه تعاونی‌ها، فعالیت اقتصادی عموم مردم را در بخش تکنولوژی متوسط شکل می‌دهد اما مبنای آن، دلبستگی به تکنولوژی نیست بلکه وقف کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راه اهل‌بیت باعث می‌شود تا همه‌ی فعّالان در این بخش، خود را میهمان سفره‌ی ائمّه‌ی هدی محسوب کنند و ابزار کار و محیط فعالیت خود را متعلّق به معصومین و متبرّک بدانند و این انگیزه‌ی مذهبی نه تنها باعث افزایش کیفیت کار آنها خواهد شد بلکه به جای دستمزد، درخواست مسکن و خوراک و پوشاکی خواهند داشت که از اموال ائمّه‌ی معصومین و از موقوفات آن بزرگواران باشد. در این صورت، وضعیت تولید و توزیع و مصرف دگرگون می‌شود و کسی برای تهیه منزل و خودرو و سایر رفاهیات، به دنبال چند شغل برای تأمین اقساط وام نیست؛ حرص و حسد نمی‌ورزد و به دنبال تفاخر نیست و اسراف نمی‌کند و به سایر اخلاق رذیله‌ای که حاصل مدل اداره‌ی غربی بود دچار نمی‌شود بلکه برای تأمین لوازم زندگی به اموال موقوفه و متبرّک قناعت می‌کند و به بهجت و لذّت معنوی نیز خواهد رسید.

البته ممکن است این اشکال مطرح شود که در چنین دستگاهی، کالا با قیمتی گران تولید می‌شود اما باید روشن شود که این گرانی در مقایسه با تولیداتی است که در منطقه و جهان انجام می‌شود. به عنوان مثال ممکن است که یک دستگاه یخچال در اقتصاد نوین ایران با قیمتی در حدود ۱۰۰ دلار تولید شود و مشابه آن در ترکیه ۶۰ دلار قیمت داشته باشد اما مسأله این است که یخچال ایرانی قابل خرید توسط همه‌ی اقشار و طبقات است و حتی روستانشینان نیز می‌توانند این کالا را خریداری کنند و قیمت آن ناشی از این است که در نظام اسلامی، الگوی مصرف طبقاتی شکسته شده و عدالت و مصرف عموم پی‌گیری می‌شود. اما در ترکیه و سایر اقتصادهای منطقه و جهان، الگوی مصرف به صورت طبقاتی طراحی شده و به جای یک نوع یخچال، ده‌ها نوع یخچال تولید می‌شود که نه تنها ارزان‌ترین آن از قدرت خرید اقشار ضعیف بالاتر است بلکه اقشار متوسط نیز هیچ‌گاه قدرت خرید یخچالی با تکنولوژی روز را ندارند. یعنی ارزانی نسبی کالاها در اقتصاد متداول به نفع قشر ثروتمند تمام می‌شود و سودی به حال فقراء و محرومین ندارد اما گرانی نسبی کالاها در راهکار پیشنهادی، به نفع عموم طبقات جامعه و به معنای طراحی الگوی مصرف عادلانه است. البته این وضعیت مربوط به راهکار میان‌مدّت است و در راهکار درازمدّت، تأمین نیازهای مادّی و معنوی باعث آرامش بشر شده و به نحو دیگری انجام خواهد شد و با عبور از این شاخص‌ها، زندگی نوینی در معرض جهانیان قرار داده می‌شود.

۵. از سوی دیگر، تغییر در «نظام موازنه‌ی قدرت» ـ که امروزه به نفع بخش خصوصی و قطب‌های توسعه طراحی شده ـ ضروری است که این از طریق نقش‌آفرینی مجلس و تحوّل در «قوانین و تخصیص‌ها و مجوّزات» انجام می‌شود. در این صورت، نقش دولت بر اساس ارائه‌ی خدمات به بخش خصوصی تعریف نمی‌شود و از کوچک‌سازی دولت سخن به میان نمی‌آید بلکه حاکمیت باید مقتدرانه در تمام صحنه‌ها حضور داشته باشد. یعنی همان‌گونه که حضرت امام با همکاری سپاه و بسیج و مردم، بحران‌های امنیتی و نظامی را مدیریت کرد، امروز نیز می‌توان از طریق همکاری سپاه اقتصاد مقاومتی با مردم به تبعیت از رهبری، یک اقتصاد واقعاً مردمی و پاک را پدید آورد و ناهنجاری‌های اقتصادی را سامان بخشید. با این توضیحات، سه بخش اصلی در اقتصاد متداول (مدل تری‌گپس) یعنی «سرمایه‌گذاری و پس‌انداز»، «بودجه و راندمان» و «صادرات و واردات» جهت‌گیری متفاوتی پیدا می‌کنند و کارکرد تمامی اجزاء و مهره‌های آن تغییر داده خواهد شد و علی‌رغم آن‌که این سبک از زندگی غربی توسط تمدّن مدرن ایجاد شده اما با ترکیب‌سازی‌های نوین، زمینه برای تحقق اهداف الهی در این سبک زندگی فراهم می‌شود و به تعبیر دیگر، مدل اداره‌ی غربی به صورت اسلامی بکارگیری خواهد شد.

۶. بر اساس این تغییرات اقتصادی، بخش فرهنگ و سیاست نیز باید متحوّل شوند. در بخش فرهنگی و علمی، نقشه‌ی جامع علمی کشور باید تغییر کند و از آنجا که ارتقاء رفاه در الگوی مصرف عمومی متوقف می‌شود، نیازی به واردات بسیاری از رشته‌ها و میان‌رشته‌هایی که شکل‌گیری آنها ناشی از پیچیده‌شدن تکنولوژی است، نخواهد بود بلکه کشور محتاج رشته‌هایی است که تکنولوژی و علومِ مربوط به سطح فعلی از رفاه عمومی را بومی‌سازی کند. در واقع هنگامی که استراتژی صنعت و الگوی تولید تغییر پیدا کرد، استراتژی واردات علوم و کیفیت پژوهش و تدریس نیز دستخوش تحوّل می‌شود. پس از «علوم»، «ساختارها»ی توبیخی و تشویقی نیز به جای تقویت بخش خصوصی، موجب تقویت بخش وقف خواهند شد و در نتیجه، «رسانه» نیز به هماهنگی فعالیت‌ها و تحلیل‌ها در جهت اقتصاد مقاومتی خواهد پرداخت. اما رسانه‌ی ملّی در شرایط فعلی، به دلیل عمل در چارچوب اقتصاد متداول به یکی از عوامل گرانی تبدیل شده و به اقتصاد مقاومتی ضربه می‌زند و تحلیل‌ها را بر مبنای کارشناسی غربی ارائه می‌کند و یا عملکرد اقتصادی نظام و مدیران آن را به چالش می‌کشد و یا حل ناهنجاری‌های اقتصاد ایران را به مبارزه با مفسدین اقتصادی تنزّل می‌دهد.

۷. اما در عرصه‌ی سیاسی، جهت‌گیری جغرافیای کشور باید تغییر کند. در وضع موجود، جغرافیای کشور بر مبنای اقوام مختلف شکل گرفته و بسیاری از استان‌ها بر اساس قومیّتِ ساکن در آن تشکیل شده‌اند. رقابت بین این استان‌ها و اقوام نیز بر سر دنیا است یعنی بر اساس شعار عدالت، به دنبال دستیابی به همان سطح توسعه و امکاناتی هستند که پایتخت از آنها بهره‌مند شده که این روند عملاً تنازع بین آنان را تشدید می‌کند. در نتیجه، روستاها به دنبال تبدیل‌شدن به شهر، شهرها به دنبال تبدیل‌شدن به کلان‌شهر و کلان‌شهرها به دنبال رسیدن به سطح رفاه در پایتخت هستند و این در حالی است که پایتخت نیز وجهه‌ی همّت خود را دستیابی به استانداردهایی قرار می‌دهد که در برترین شهرهای جهان مانند نیویورک و لندن و پاریس و… محقق شده است. پس جغرافیای کشور نباید بر اساس تفکیک قومیتی و مسابقه در رفاه ـ که عملاً به وضعیت رفاه در کشورهای توسعه‌یافته گره می‌خورد ـ شکل بگیرد بلکه مبنای راهکار میان‌مدّت، توقف رفاه در الگوی مصرف عمومی و قطع ارتباط زندگی در ایران از زندگی مدرن و روند آینده‌ی آن است تا پس از ساماندهی درونی، ارتباط با بیرون بر مبنای مکتب و دین انجام شود. لذا جغرافیای کشور باید در چارچوب ادبیات انقلاب بازآرایی شود و مسابقه بین استان‌ها در جهت اخلاق ارزشی و انقلابی قرار گیرد. به عنوان نمونه، آمارها نشان می‌دهد که بیشترین سطح مشارکت در انتخابات، مربوط به استان‌هایی همانند خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است و این در حالی است که این دو استان در ارزیابی‌های کنونی و بر اساس محاسبات مادّی از استان‌های محروم محسوب می‌شوند و بودجه‌هایی برای رفع محرومیت به آنها اختصاص داده می‌شود. اما اگر محرومیت و عدم محرومیت بر اساس ارزش‌های انقلابی محاسبه شود، محروم‌ترین منطقه‌ی کشور استان تهران است که پایین‌ترین سطح مشارکت در انتخابات را از آن خود کرده است! در این صورت، برای تغییر پایتخت نیز باید شهرها و استان‌هایی همانند قم را در نظر گرفت که به تعبیر مقام معظم رهبری، مرکز بصیرت و معنویت در کشور است و این در حالی است که اگر عنایت رهبری نبود، قم بر مبنای جغرافیای سیاسی موجود، هیچ‌گاه به یک استان مستقل نیز ارتقاء پیدا نمی‌کرد. البته روشن است که در راهکار پیشنهادی، تبدیل قم به پایتخت به معنای انتقال امکانات و رفاهیات موجود در تهران به این شهر مقدس نیست بلکه باید تمامی ظرفیت دینی و انقلابی کشور در این شهر حاضر باشد و الگوی مصرف آن به نحوی طراحی گردد که با کمترین هزینه و انتظارات مادّی، رفیع‌ترین قلّه‌های مکتبی و ارزشی توسط مردم مؤمن این شهر فتح شود و حیات در این شهر به عنوان شاخصی برای زندگی مطلوب مادّی و معنوی در کشور قرار گیرد.

همچنین انتظارات شهرها نسبت به تخصیص بودجه و امکانات از سوی مرکز، باید دگرگون شود و با تفویض اختیارات از سوی مرکز به شهرها، تأمین پول و بودجه نیز به آنها واگذار گردد تا وابستگی اقتصادی شهرها به پایتخت و وابستگی اقتصادی پایتخت به خارج معکوس شود. پس همزمان با قطع وابستگی شهرها به بودجه‌ی مرکز، باید با دمیدن روحیه‌ی عزّت در مردم و تکیه بر توانمند‌ی‌های هر منطقه، امکانات و بیت‌المال و انفال موجود در شهرها (مانند معادن، جنگل‌ها و…) به اهالی آنها سپرده شود و استفاده از این منابع متوقف بر اجازه‌ی مرکز نباشد. البته مباحث فوق تنها ناظر به تغییر جهت‌گیری در بخش‌های مختلف اداره‌ی کشور است و تبیین انعکاس آثار آن در قوانین کشور، برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه و… مجال دیگری می‌طلبد.

پس به طور خلاصه می‌توان گفت نمی‌توان با مسلک طالبانی، این تمدّن و ساختارهای آن را به راحتی از حیات عمومی حذف کرد زیرا امروزه تولید نیاز و ارضاء آن در غرب انجام شده و سپس به تمام دنیا صادر می‌شود. لذا در راهکار میان‌مدّت، زندگی مدرن که در الگوی مصرف عمومی و صنفی و دولتی کشور وارد شده، به نحو اسلامی بکارگرفته خواهد شد. یعنی همان‌طور که ماشین جنگ غربی، فلسفه‌ی دموکراسی غربی و دستگاه‌های امنیتی آن، در نظام جمهوری اسلامی به صورت الهی بکارگیری شد، همین رفتار باید در مورد ساختارهای فرهنگی و اقتصادی غربی تکرار شود. در صورت موفقیت در این مرحله است که زمینه‌ی تولید نیاز بر مبنای اسلام و دین فراهم می‌شود و ضرورت این مهمّ روشن می‌گردد و دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توانند وارد پژوهش‌ها و تحقیقات جدید شوند و با تئوریزه‌کردن این روند از طریق تولید علوم جدید و ساختارهای نوین، سبک زندگی دیگری را پدید آورند و به طراحی مانیفست جمهوری اسلامی اقدام کنند که توضیح آن در راهکار درازمدّت خواهد آمد. در واقع راهکار کوتاه‌مدّت، اصل موضوعه‌ی خود (تفکیک نهادها و مأموریت‌ها بر اساس تکنولوژی برتر و تکنولوژی متوسط و خُرد) را از راهکار میان‌مدّت اخذ کرده و راهکار میان‌مدّت نیز مبنای خود (دستگاه منطقی و تحلیلی نوین برای بکارگیری اسلامیِ ساختارهای غربی) را از راهکار درازمدّت وام گرفته است.

۸. ممکن است گفته شود که مردم و جوانان، ظرفیت پذیرشِ این تغییرات و تحوّلات اساسی را ندارند اما چنین ادعایی باید پاسخگوی این سوال باشد که مردم ایران چرا و به چه انگیزه‌ای با حضرت امام و قیام قرآنی و مدیریت الهی ایشان همراهی کردند و زندگی بر خلاف عرف سیاسی جهان را پذیرفتند و هزینه‌ی آن را از جان و مال خود و فرزندان خود پرداختند؟! به چه دلیلی مقام معظم رهبری به مردم ایران اعتماد و اطمینان دارند و با تکیه به ایمان و توانمندی عموم، تحقق اقتصاد مقاومتی را امکان‌پذیر می‌دانند؟! چرا حضرت امام و مقام معظم رهبری بر خلاف ارتکازات موجود در حوزه، مردم را به بی‌دینی یا لاابالی‌گری یا عدم توجه به احکام شرعی متهم نمی‌کنند؟! بالاتر از آن، به چه دلیلی مردم ایران را از مردم عصر پیامبر برتر و وفادارتر می‌دانند و جوانان کشور را به عنوان بهترین جوانان دنیا معرفی می‌کنند و به تمامی اقشار و صنوف امید دارند؟! همچنین باید توجه داشت که با پیروزی انقلاب، برخی عناصر داخلی نتوانستند به زندگی در شرایط جدید ادامه دهند و از کشور خارج شدند؛ همچنان که حرکت انقلاب اسلامی در مسیر آرمان‌ها و شعارهای الهی خود، هزینه‌های بزرگی در پی داشت و موجب شد دولت موقت و دولت بنی‌صدر سرنگون شود یا برخی روحانیون در برابر حضرت امام قرار بگیرند و در امتحاناتی سخت مردود شوند. اما مردم در تمامی این بحران‌ها ـ که طرح و تبیین نمونه‌های متعدد آن به درازا می‌کشد ـ از انقلاب و رهبری آن جدا نشدند.

شاید تصور شود که این مسائل مربوط به گذشته است اما شرایط کنونی به نحوی است که مردم ایران دنیاطلب شده‌اند و حاضر به ادامه‌ی مسیر نیستند اما حقیقت آن است که تغییر نسبی در اخلاق مردم و گرایش آنان به رفاه و مادّیات به خودی خود صورت نگرفته بلکه ناشی از بکارگیری کارشناسی غربی در اداره‌ی کشور و ایجاد ساختارهایی است که عموم را از زندگی دینی و اخلاق و انگیزه‌های مذهبی دور می‌کند. لذا اگر این شرایط اصلاح شود، مردم ایران برای بازگشت و تغییر آمادگی دارند. همان‌طور که پیش از پیروزی انقلاب، مظاهر فرهنگ غربی در میان مردم و خصوصاً جوانان به شکلی همه‌جانبه نفوذ کرده بود و ارزیابی‌های کارشناسی در دستگاه پهلوی و سرویس‌های جاسوسی امریکا و سایر قدرت‌ها، بر جریان اخلاق مادّی در بین ملّت ایران تأکید داشت اما حضرت امام با تکیه به لایه‌های عمیق فرهنگ مذهب در ایرانیان و تعلّق قلبی آنان به اهل‌بیت عصمت و طهارت، این ارزیابی‌ها را نپذیرفت و با همراهی همین مردم، انقلاب را به پیروزی رساند. همین واقعیت در دوران کنونی نیز جریان دارد و علی‌رغم آثار سوء فرهنگ مدرنیته بر جامعه‌ی ایران، مردم با نظام اسلامی همراه هستند. اما با وجود تلاش‌ها و مجاهداتی که انقلابیون در مراکز و نهادهای مختلف انجام می‌دهند، ضروری است تا برای رفع ناهنجاری‌ها سطح موجود از خدمتگزاری به انقلاب و نظام و رهبری، از «فرهنگ عمومی» به «فرهنگ تخصصی و آکادمیک» ارتقاء پیدا کند که این سلسله مباحث به عنوان یک پیشنهاد به محضر رهبری و ملّت متدین ایران، در همین راستا مطرح شده است.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *