به گزارش ” رویکرد سادس به نقل از، درحالي‌كه دولتمردان به بهانه تك‌رقمي شدن نرخ تورم به بانك مركزي فشار مي‌آورند كه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات را دوباره پايين بياورد، پرويزيان كه سكاندار بانك پارسيان هم هست، فاش كرده كه در دوره قبل متأسفانه تعجيلي براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات انجام شد كه عمدتا به‌دليل فشارهايي بود كه بانك‌ها وارد آورده بودند.
رئيس كانون عالي بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري در گفت‌وگو با مهر اظهار كرد: كاهش نرخ سود كاري است كه بايد به‌صورت طبيعي انجام مي‌شد؛ به اين معنا كه كاهش نرخ سود در سپرده‌ها بايد با يك فاصله زماني چند ماهه در مورد نرخ سود تسهيلات اعمال مي‌شد اما متأسفانه با تعجيل، اين اجازه را ندادند و به‌نظر مي‌رسد كه بخشي از تلاطمات در بازار ناشي از همين عجله است. وي تأكيد كرد: جابه‌جايي سپرده‌ها از بانك‌ها به مؤسسات غيرمجاز اگرچه وضعيت بهتري نسبت به گذشته پيدا كرده است ولي نمي‌توان وجود آن را رد كرد.
پيش از اين همشهري در گزارشي از خروج سپرده‌ها از برخي بانك‌ها به سمت برخي ديگر از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خبر داده بود كه نرخ سود بالاتري به سپرده‌گذاران خود پرداخت مي‌كنند. كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از ابتداي تيرماه امسال به پيشنهاد بانك‌ها صورت گرفت اما شوراي پول و اعتبار از اين تصميم حمايت كرد و ۲هفته بعد نرخ سود تسهيلات بانكي را هم كم كرد.
مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد و رئيس‌كل اسبق بانك مركزي درباره احتمال كاهش مجدد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي با توجه به تك‌رقمي شدن نرخ تورم اظهار كرد: امروز بين عرضه و تقاضاي پول در جامعه تعادل وجود ندارد و به همين دليل ممكن است اين كاهش به رقابت‌هاي نادرست در بازار دامن بزند و مردم لطمه بخورند. وي تأكيد كرد: نرخ سود بايد تابع عرضه و تقاضاي پول باشد تا سپرده‌گذاران متضرر نشوند. به گفته قاسمي امروز نرخ پول در بازار غيرمتشكل غيررسمي حدود ۳۶درصد است؛ درحالي‌كه نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵درصد در نظام بانكي رسيده است.
درحالي‌كه بانك مركزي پيش از كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در تيرماه امسال، اقدام به دخالت مؤثر در بازار بين بانكي براي كاهش نرخ سود بين بانكي كرده است، برخي گزارش‌ها از افزايش دوباره نرخ سود در اين بازار حكايت دارد. بانك مركزي در واكنش به افزايش نرخ سود بين‌بانكي در اطلاعيه‌اي اعلام كرده است: عملكرد بازار بين بانكي نشان مي‌دهد كه دامنه نرخ سود معاملات بازار از ۲۴ تا ۳۰ درصد در ۵ماه اول سال ۱۳۹۴ به ۱۷ تا ۲۲درصد در تاريخ ۲۱شهريور ۹۵رسيده است. اين اطلاعيه تأكيد دارد: ميانگين موزون نرخ سود درتاريخ مذكور ۱۸.۷ درصد بوده و بيانگر آن است كه اغلب معاملات بازار با نرخ‌هاي نزديك به حداقل (و نه حداكثر) نرخ سود بازار منعقد شده‌اند، لذا وجود نرخ ۲۲درصدي در بازار از نظر حجم معاملات با اين نرخ به‌عنوان مشاهده محدود و كم‌اثر است.