مزایای دوسویه برای بانک ها و مشتریان
احمد مجتهد رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، موضوع بخشنامه جدید عقد مرابحه و کارت های اعتباری را از دو دیدگاه بانکی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد.
وی درباره مزیت های کارت های اعتباری جدید گفت: استفاده زیادی از این کارت ها در دنیا می شود، صدور کارت های اعتباری تقاضا در جامعه را افزایش می دهد چراکه امکان خرید مدت دار را جایگزین خرید نقدی می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: فروشندگان هم با این روش بدون نیاز به اسکناس یا کارت بدهی حجم فروش فزاینده ای را تجربه خواهند کرد.
نایب رئیس هیات مدیره بانک سامان در ادامه گفت: در کشورهای اروپایی کارت های اعتباری از مقبولیت و اعتبار بیشتری نسبت به کارت های بدهی برخوردارند. مجتهد افزود: البته رتبه اعتباری متقاضیان در دریافت مجوز کارت های اعتباری و تعیین حد تسهیلات مربوطه دارای اهمیت است و در این کشورها نوعی اعتبارسنجی برای صدور کارت های اعتباری انجام می شود.
وی همچنین گفت: نکته دوم درباره مزایای کارت های اعتباری این است که بانک ها هم از این محل منابع درآمدی کسب می کنند.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از آنجایی که افراد بعد از دوره تنفس با توجه به مدت زمان تا سررسید مشمول نرخ های سود می شوند، این امر می تواند رقم قابل توجهی را بصورت ترکیب سود و کارمزد نصیب سیستم بانکی نماید.
مجتهد تاکید کرد: آنچه دارای اهمیت است لزوم اعتبارسنجی دقیق برای جلوگیری از تبدیل تسهیلات کارت های اعتباری به معوقات بانکی است.
چرا کارت های اعتباری پیش از این توصیه نمی شد؟
نایب رئیس هیات مدیره بانک سامان در این باره گفت: در ایران تاکنون استفاده زیادی از کارت های اعتباری نکرده ایم؛ دلیل آن هم این است که همیشه مشکل ما افزایش تقاضا نسبت به عرضه بوده و اجرای این سیاست اثر تورمی داشته است.
به گفته مجتهد افزایش تقاضا بدون تقویت کافی طرف عرضه زیان بار خواهد بود.
وی افزود: اخیراً با توجه به جریان رکودی در کشور استفاده از کارت های اعتباری به منظور تحریک تقاضا در دستور کار قرار گرفته است. مردم کالاهایی را که پیش از این باید با پول نقد خریداری می کردند، در چند قسط و با اعتبار دریافتی خریداری خواهند کرد. این روش از نظر فروش حجم نیز به نفع تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها خواهد بود.
چرا عقد مرابحه؟
مجتهد دلیل انتخاب عقد مرابحه برای کارت های اعتباری را اینگونه توصیف کرد: استفاده از پرداخت های اقساطی و بلندمدت که جایگزین پرداخت های دفعی عقود مشارکتی می شود یک مزیت تسهیل کننده درباره عقد مرابحه است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: مرابحه یک ابزار مالی اسلامی است که در کشورهای دیگر اسلامی هم مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار در ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ در قانون لحاظ نشد اما با بررسی قوانین و کاربردهای عقد مرابحه در مجلس، به دلیل سهولت و گستره وسیع کاربرد آن در سیستم بانکی مجاز اعلام شده و مورد استفاده قرار گرفت.
ریشه های تردید در اجرای مرابحه با کارت های اعتباری
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مساله عمده در این رابطه این است که آیا نرخ های تعیین شده توسط بانک مرکزی سودآوری لازم را برای سیستم بانکی دارد یا خیر.
مجتهد افزود: اگر هزینه پول تمام شده برای بانک ها بیش از درآمد آنها از این محل باشد طبعاً از این سیاست استقبال نخواهند کرد. از طرفی مصرف کنندگان هم اگر با نرخ های بالا مواجه شوند اشتیاقی به کارت های اعتباری نشان نخواهند داد. بنابراین تعیین نرخ موثر در این سیاست فاکتور بسیار پراهمیتی تلقی می شود.
این مقام مسئول در بانک سامان ادامه داد: در سال های قبل متاسفانه برخی کارت های اعتباری را می گرفتند و با تبانی با فروشنده ها مبلغ تسهیلات را تبدیل به پول نقد می کردند. به عبارتی نوعی وام از این طریق فراهم می شد.
مجتهد تاکید کرد: تجربه تخلفات قبل نشان می دهد برای دریافت پاسخ درست و تحقق هدف مورد نظر در این سیاست باید مکانیزم برخورد با متخلفان بصورت جدی دنبال شود.
وی با اشاره به امکان جدید عقد مرابحه مبنی بر انتقال وجه کارت های اعتبار به کارت بانکی مشتریان افزود: این تغییر می تواند تا حدی از تخلف و سوء استفاده افراد جلوگیری کند.
به این ترتیب کارت های اعتباری جدید نوعی تسهیلات بلندمدت هستند که با احراز دقیق صلاحیت و هویت متقاضی پرداخت می شود و لذا احتمال آسیب به سیستم بانکی و بدنه اقتصاد را به کمترین حد کاهش می دهند.
مجتهد در ادامه بازپرداخت دفعی و اقساطی و امکان توزیع مبلغ تسهیلات بین چند بانک تا سقف مشخص ۵۰ میلیون تومان را به عنوان تغییرات دیگر در دستورالعمل مرابحه برشمرد و گفت: به نظر می رسد مانور تغییرات اخیر در دستورالعمل عقد مرابحه بیشتر به سمت سهولت دریافت این تسهیلات و تحریک تقاضا متمرکز شده است و لذا احتمالی خفیفی از نگرانی بابت مشکلات ایجاد شده در سمت بانک ها دیده می شود.
گفتنی است، رفع ریشه های تردید در این باره با ضمانت کافی و نظارت دقیق بانک مرکزی و سیستم بانکی در روند اجرای این سیاست و جلوگیری از افزایش حجم معوقات از این مسیر عملی خواهد بود. به گفته رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، تخفیف در سود پرداختی در صورت پرداخت زودتر از موعد به عنوان انگیزه ای برای بازپرداخت منابع تسهیلات در کارت های اعتباری مطرح می شود و می تواند از خطر افزایش معوقات جلوگیری کند.
این مقام مسئول در سیستم بانکی در پایان گفت: با توجه به شرایط فعلی و نیاز مبرم برخی خانوارها برای مرتفع کردن مخارج ضروری و غیرضروری، لازم است با دقت و نظارت کافی و استفاده از روش های دقیق اعتبارسنجی به ارائه کارت های فوق اقدام کرد.