گروه اخبار بانک “رویکرد“: پساتحریم یک وضعیت جدید و ویژه در اقتصاد ایران محسوب می شود و اولیای امور اقتصادی و سیاسی بار اول است که این فضا را درک می کنند. در نتیجه باید آمادگی لازم را در برابر کنش ها و واکنش های مختلف داشته باشند. حفظ آرامش و رسیدن به اجماع داخلی و به قولی برجام ملی برای قبول حوادث بعدی از لازمه های فضای پسابرجام است.
عده ای در حالی هنوز بر طبل کمپین های آتش زدن کارت بانک ملت و سپه می کوبند که خیلی زود فراموش کرده اند نقش این بانک ها در شرایط تحریم چه بوده است. بدون شک اگر بانک ها از جمله بانک ملت و سپه پرچم دار پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در دوران سخت تحریم های اقتصادی نبوده اند اما عملکردشان در خط مقدم در کنار بعضی از نهادهای اقتصادی و نظامی ایرانی قابل ستایش و البته تحلیل است. تحلیلی که جایگاه آن در محافل کارشناسی بانکی مغفول مانده که بررسی شود اساسا بانک ها چه نقشی در حفظ حیات اقتصادی زمان تحریم داشته اند.
بانک هایی که اگر در شرایط قهر اقتصادی بین الملل انعطاف ها و ابتکارهای لازم را از خود نشان نمی دادند، معلوم نبود که چه بر سر تجارت و تولید داخلی می آمد. ابتکار عمل بانک ها در بهره گیری از خدمات صرافی و ایجاد ارتباط با بعضی از بانک های بین المللی و همین طور تلاش های حقوقی برای رفع محدودیت فعالیت در بعضی از کشورها همگی از هزینه هایی خبر می دهد که نظام بانکی متقبل شد تا تقاضای تولید کنندگان و نهادهای اقتصادی و نظامی کشور را بی پاسخ نگذارد.
یکی از این بانک ها که خود قربانی تحریم های بین المللی بوده بانک ملت است. بانکی که هزینه های گزافی را برای بازپس گیری حق سپرده گذاران و سهامداران که همان مردم محسوب می شوند، پرداخت کرد تا بتواند در دادگاه های اروپایی بر علیه تحریم های یک جانبه کشورهای اروپایی از جمله انگلیس درخواست خسارت کند.
پیگیری های این بانک تا حدی بود که محکمه دادگستری اروپایی به شورای اتحادیه اروپا دستور داد تا تمامی هزینه‌های خود و هزینه های حقوقی بانک ملت را نیز پرداخت کند. در واقع این بانک به علت تحریم های یک جانبه خسارت ۴میلیارد دلاری را در محاکم قضایی اروپایی طلب کرده بود که با رای محکمه دادگستری اروپا قرار است این پول به بانک ملت بازگردد. مطالبه ای که وکیل بین المللی بانک ملت آن را سست کننده پایه تحریم های قبلی می داند و در قدمی فراتر می تواند هشداری برای سایر تحریم کنندگان باشد.
حال به رغم این سابقه از بانک ملت در مطالبه حقوق سهامداران و مردم برای گرفتن خسارت های ناشی از تحریم و عملکرد این بانک در زمان تحریم ها برای جلوگیری از ایستادن چرخ های تولید و مبادلات تجاری ایران، آیا می توان به راحتی برچسب خودتحریمی را به عملکرد این بانک و بانک های مشابه زد؟ آیا می توان به راحتی اتفاق های اخیر را به کاپیتولاسیون بانکی نسبت داد، اصطلاحی که بار خاص حقوقی و تاریخی دارد و یاد آور سوء استفاده و ظلم و جور استعمارگران است؟ این تشبیه ها با کدام بخش از عملکرد این بانک ها در گذشته و حال و حتی آینده تناسب خواهد داشت؟
FATF یک خیانت است؟
سرمایه و پول در اقتصاد ذاتا محافظه کار هستند و هرگونه گزارش نهادهای بین المللی در مورد ریسک سرمایه گذاری و مالی کشورها می تواند به راحتی به جریان سرمایه جهانی جهت دهد. با این تفاسیر بدون شک حذف نام ایران از لیست FATF یا گروه ویژه اقدام مالی می تواند پیامدهای مثبت اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی را داشته باشد. اما کل ماجرا به این موضوع ختم نمی شود زیرا خارج کردن ایران از این لیست آغاز گر انتقادهای تند داخلی بود. با جمع بندی این انتقادها می توان آن ها در چهار دسته کلی شامل نگرانی از دسترسی گروه اقدام مالی به معاملات تراکنش ها، ارایه اطلاعات مالی به سایر کشورها، تعریف تروریسم، اجرای قطع نامه های سازمان ملل و درآخر قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا تقسیم بندی کرد. انتقاد به عملکرد دو بانک کشور در دسته انتقادی چهارم صورت پذیرفته است. به طوری که منتقدان عقیده دارند استانداردهای گروه اقدام مالی باعث می شود که افراد و نهادهای مشمول تحریم های آمریکا در داخل کشور نیز تحریم شوند. در این راستا دولت نسبت به تک تک انتقادها پاسخ گو بوده و در مورد آخر نیز در بیانیه ای این طور تشریح کرده است:« به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. »
عده ای این پاسخ ها را کامل ندانسته و صدای انتقاد خود را هنگامی بلندتر کردند که گمان آن می رود بعضی از بانک ها خدمات خاصی را به نهادهای وابسته به سپاه ارایه نمی دهند. با توجه به فضای پیچیده و پرتحرک پسابرجام و احتمال هر رویداد تازه مالی و و سیاسی، بانک مرکزی طی نامه ای وضعیت و استراتژی بانک ها را در این دوران مشخص کرد و آبی را بر آتش انتقادها می ریخت. طی این نامه بانک مرکزی بیان می کند:« هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی کشورمان ندارد.»
سیف در ادامه این نامه تاکید می کند:« بانک ها فقط براساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به همه مشتریان اقدام کنند.»
پاسخ خود تحریمی با خود تحریمی!
تبلیغ خسارت وارد کردن به بانک ها در حالی انجام می شود که حتی کوچکترین شناختی در مورد عواقب و ابعاد این تبلیغات وجود ندارد زیرا یک نگاه واقع گرایانه در مورد عملکرد بانک هایی مانند بانک ملت که از نظر تعداد شعب سومین بانک کشور محسوب می شود، نشان می دهد امکان آتش زدن و از رده خارج کردن بانک هایی مانند ملت که تا کنون حدود ۵۷میلیون فقره کارت بانکی را به مشتریان خود اعطا کرده است، وجود ندارد!
باید یادآور شد که حدود ده سال است که تحریم های کمرشکن اقتصاد ایران را به کام خود کشانده و از این تحریم ها جز کاسبان و شرکت های دلال پیشه سودی نبرده اند. بانک ها نیز مانند هر نهاد اقتصادی دیگری از رونق و مبادلات قبل از تحریم باز مانده اند. حال که سیاست های دولت تا حدودی برای رفع تحریم ها به ثمر نشسته است، ممکن است ناهماهنگی ها و عدم تقارن هایی در رشد روابط بین المللی بعضی از نهادهای اقتصادی کشور رخ دهد. از این روی به نظر می رسد اگر درک خوبی از پیچیدگی و مختصات برداشته شدن تحریم ها وجود داشته باشد، حفظ آرامش و رسیدن به یک توافق داخلی و برجام ملی برای تحلیل منطقی شرایط بهترین راه بنظر می رسد. زیرا در مورد اتفاق های اخیر اگر استدلال این است که بانک های کشور اقدام به خود تحریمی کرده اند آیا دعوت مردم به خسارت زدن به منابع عمومی و اقتصادی یک خود تحریمی دیگر محسوب نخواهد شد؟
شرایط حال حاضر اقتصاد ایران و گره خوردن آن به توافق نامه برجام و رفع تحریم ها را باید جدی تر گرفت. شرایطی که اگر هوشیاری لازم وجود داشته باشد حتی می توان در بعضی از موارد مانند اقدام بانک ملت در مجامع قانونی بین المللی، طلب خسارت ناشی از تحریم های ناعادلانه و یک جانبه را در حد امکان انجام داد نه اینکه با برخوردهای صرفا جناحی و دعوت به نابودی اموال ملی در جهت خلاف بهینه کردن منافع اقتصادی و سیاسی مردم و نظام حرکت گام برداشت.