به گزارش سادس ، به دنبال اظهارات اخير برخي مسئولان کانون سردفتران و دفترياران در خصوص ضرورت ثبت سند نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي و مخدوش شدن فضاي عمومي جامعه در پي اين اظهارات، اداره حقوقي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در جهت تنوير افکار عمومي و روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، توضيحات مبسوطي را ارائه داده است.
متن کامل توضيحات به شرح زير است:
1- ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 بيان مي‌دارد «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.» در اين ماده از قانون، تکليف به حضور در مراکز تعويض پلاک براي دارندگان وسايل نقليه انجام شده و در انتهاي فرايند اقدامات انجامي در مراکز تعويض پلاک انتقال مالکيت به نام مالک جديد انجام مي‌شود زيرا پلاک بر روي وسيله نقليه مالک جديد نصب مي‌شود و در ضمن الزامي به حضور در دفاتر اسناد رسمي قيد نشده است.
2- اجباري قلمداد کردن ثبت سند رسمي نقل و انتقال مالکيت صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي توسط دفاتر اسناد رسمي،منجر به دو بار صدور سند رسمي براي معامله خودرو به عنوان اموال منقول را شده و در عمل مشکلات عديده اي براي شهروندان ايجاد نموده که مهمترين زيان آن بروز پديده معاملات پنهان براي اجتناب از چند بار پرداخت هزينه‌هاي مرتبط با ثبت سند در دفتر خانه‌ها است که در نهايت در جرايم عمدي يا غير عمدي دسترسي پليس به مرتکب را با تاخير همراه نموده و مالکين وسايل نقليه به عنوان افرادي که در سيستم شماره گذاري مشخصات آنها به عنوان آخرين مالک ثبت شده به زحمت خواهند افتاد، به همين استناد توقع شهروندان در مقوله امنيت مخدوش مي‌شود و ساده سازي و تسهيل در امور مردم منطبق با بند دهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که حاکميت را موظف به حذف روند اداري زايد نموده و پيشگيري از اتلاف و يا تحميل هزينه‌هاي غير ضرور به مردم از وظايف حکومت اسلامي مستند به فرمايش نبي مکرم اسلام «ص» در بيان اصل حقوقي و فقهي لاضرر و لا ضرار في الاسلام است.
3- شيوه اجراي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 توسط دفاتر اسناد رسمي و روند فعلي القاء شده توسط دفاتر اسناد رسمي برخلاف متن مذاکرات مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389که در جلسه 294 تاريخ 89/12/8 -در روزنامه رسمي شماره 19233 درج شده، است زيرا در متن مذاکرات منجر به تصويب نهايي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 کنندگان موافق و مخالف به اختياري بودن ثبت سند صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي در دفاتر اسناد رسمي اذعان نموده و نکته اساسي آن بيانات کننده، مخالف است که بيان داشته اند: ((مي‌خواهم در اين مذاکرات ثبت شود که عدم الزامي که هم در قانون سال 47 و هم در قانون مصوب شوراي انقلاب است، هم چنان پا بر جا باقي است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمي»))، کننده موافق نيز پس از فرمايشات خود قيد کردند ((البته آن الزامي که آورده شده، ضمانت اجرا ندارد براي آن ديگر مردم خودشان تصميم مي‌گيرند که چطور رفتار کنند)) و کننده دولت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي از اقدام کنندگان مردم براي عدم الزام به حضور دارندگان وسايل نقليه به دفاتر اسناد رسمي تشکر نموده و متعاقب آن ماده 29 قانون تصويب مي‌شود و ماده 29 به اعتبار موارد ياد شده اجرايي شده است.
4- شکايت سردفتران در شيوه اجرايي نيروي انتظامي در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بررسي شده و حسب راي شماره 421-422تاريخ 92،7،1 اقدامات پليس راهنمايي و رانندگي قانوني تشخيص داده شده است ليکن توسل به دادنامه شماره 185-186-187 تاريخ 84/5/2 يعني 5 سال قبل از تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي معنايي جز ارائه اطلاعات غلط به شهروندان، گمراه سازي و تشويش اذهان عمومي ندارد.
5- متاسفانه اين روزها در رسانه‌ها شاهد تيترهاي خبري از جمله تيتر خبري در يکي از رسانه‌ها با عنوان «اخذ وجه بابت تعويض پلاک توسط ناجا در سال 1395 غير قانوني بوده و جرم محسوب مي‌شود » منتشر شده که در نهايت کذب بودن اظهارات مزبور به اطلاع مردم شريف ايران رسيد که اخذ هر گونه وجه بابت تعويض پلاک خودرو در بند 8 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 مصوب مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است. اما خدمتگزاران ملت غيور ايران را در راه دفاع از تسهيل امور شهروندان و ساده سازي فرايند نقل و انتقال خودرو ثابت قدم تر خواهد کرد.
6- وجود تاريخچه 30ساله در ممنوع بودن ثبت معاملات وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي مستند به قانون نحوه نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري مصوب 1359 شوراي انقلاب و مکلف بودن ادارات راهنمايي و رانندگي به اين موضوع امري بديهي مي‌باشد ليکن منوط کردن عدم اجراي اين ممنوعيت توسط دفاتر اسناد رسمي به تصويب آيين نامه اجرايي کاملاً واضح مي‌باشد که قصدي جز توسل به گريز از پاسخگويي ندارد زيرا ممنوعيت مطلق که نياز به آيين نامه اجرايي ندارد و آيين نامه اجرايي براي اجراء تدوين مي‌شود به همين استناد که کانون سردفتران و دفترياران، اذعان داشته در ماده 35 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 قانون مذکور لغو شده حاکي از حيات حقوقي اين قانون را در سي سال قبل از تصويب قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در سال 1389 بوده و بنابراين کانون بايستي پاسخگوي همه معاملات و وجوهي که از سال 1359 تا 1389 دريافت نموده، باشد که برخلاف نص قانون (مصوبه شوراي انقلاب در سال 1359) اقدام کرده است.
7- ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1388 اعلام نموده مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي،اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بوده، به همين استناد صدور سند رسمي مالکيت وسايل نقليه برابر ماده 1287 قانون مدني ايران در حوزه صلاحيت نيروي انتظامي صادر مي‌شود و حسب ماده 47 قانون ثبت فقط اموال غير منقول اجبار به ثبت سند در دفتر خانه‌ها را دارند ليکن باز هم دفاتر اسناد رسمي با تداعي اجباري بودن ثبت نقل و انتقال اسناد رسمي مزبور باعث تحميل سير مراحل غير ضرور و دريافت هزينه‌هاي مربوطه از مردم شده‌اند.
استنباط دفاتر اسناد رسمي از مفاد ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر مبناي اجباري بودن ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي ضمن تحميل هزينه مالي کردن مالکين وسايل نقليه باعث تحميل مراحل اداري غير ضروري را در مسير شهروندان شده است تا جايي که کانون سر دفتر داران و دفتر ياران براي شفاف سازي ميزان هزينه‌هاي دريافتي براي ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه جدولي را ارائه نموده که بر اساس آن در تجزيه مبالغ دريافتي سهم کانون و کننده ثبت و کارکنان و غيره در کنار ساير موارد نظير مبلغ ماليات يک درصد مبلغ سند،حق الثبت 0.5درصد مبلغ سند، ماليات بر ارزش افزوده، هزينه سند الکترونيکي،دريافتي سر دفتر و درصد حق التحرير سر دفتر نسبت به هزينه سند مورد اشعار قرار گرفته است ليکن مشخص نيست چرا شهروندان بايستي براي هر ثبت نقل و انتقال، سهم کانون، کننده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند.
در صورتيکه کانون در مسير ارائه خدمات به شهروندان قرار ندارد و براي هماهنگي امور دفاتر اسناد رسمي با عضويت دفاتر ايجاد شده است و در ارزان ترين خودرو (پرايد صبا ) معادل 57 هزارتومان سهم کانون و 57 هزار تومان دريافتي سردفتر و 17.5 درصد از کل مبلغ حق التحرير سر دفتر از صاحبان خودرو دريافت مي‌شود و حسب اذعان مسئولان کانون در نشست خبري روز 95،6،21 به نقل از سايت کانون موصوف براي يک دستگاه تويوتا کمري سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار تومان دريافت مي‌شود که 220 هزار تومان آن سهم کانون است لذا متصور است کانون از مواضع صنفي خود کوتاه نيايد ليکن نبايد مصالح و منافع عمومي به مصلحت انديشي تعدادي از افراد با انگيزه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي متاثر شود.
8- اگر ادعاي کانون مبني بر اينکه نيروي انتظامي اطلاعات افراد ممنوع المعامله را ندارد صحت داشته باشد، که ندارد! آيا اين ايراد به روند اداري نقل و انتقال خودرو وارد نمي‌شود که طبق ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اقدامات پليس راهنمايي و رانندگي مقدم بر اقدامات دفاتر اسناد رسمي مي‌باشد پس اگر براي فرد ممنوع المعامله اي پلاک و اسناد صادر و در صورت مشخص شدن ممنوعيت معامله وي در دفاتر اسناد رسمي تکليف دفاتر اسناد رسمي چيست؟ پلاک وسيله نقليه، اسناد صادره و غيره چه وضعيتي را خواهند داشت؟ چند مورد از اين موارد توسط دفترخانه‌ها کشف شده است؟ و پاسخ سوالات اين موضوع است که پليس به ليست افراد ممنوع المعامله، دستورات قضايي و ممنوعيت نقل و انتقالات بدهکاران مالياتي وغيره دسترسي مستقيم دارد و بيان اين مطالب توجيه خلاف واقع است.
9- در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به صراحت بيان شده که دارندگان وسيله نقليه مکلفند براي نقل و انتقال خودرو به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي مراجعه کنند لذا موسسه راهگشا که تمام سهم آن مربوط به نيروي انتظامي مي‌باشد و هيچ فرد حقيقي اي از آن منتفع نمي‌شود زيرا تمام هزينه‌هاي دريافتي به حساب خزانه کل کشور واريز مي‌شود و موسسه فقط براي تسهيل امور شهروندان در تعويض پلاک ايجاد شده و کليه امورات تحت نظارت مستقيم افسران مديرفني پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي انجام مي‌شود و اگر شهروندان به اسناد مالکيت وسايل نقليه خود مراجعه کنند، اسناد مالکيت توسط مديران فني شاغل در نيروي انتظامي تاييد شده است بنابراين هر گونه کنايه يا تصريح در موضوع منتفع شدن افراد از اقدامات مراکز تعويض پلاک کذب، افتراء و تشويش اذهان تلقي مي‌شود.
10- در مراکز تعويض پلاک اصالت وسيله نقليه مورد بررسي قرار مي‌گيرد بدين وسيله مالکيت خودرو توسط کارشناسان عالي و فني پليس راهنمايي و رانندگي تاييد مي‌شود و بازديد اصالت خودرو بخش مهمي است که اطمينان خاطر خريدار نسبت به اصيل بودن و يا سرقتي نبودن وسيله نقليه خريداري شده را فراهم مي‌کند، پس از آن اسناد توسط کارشناس حقوقي کنترل و بعد از اين مرحله طرفين معامله احراز هويت شده و ايجاب و قبول خود را در اسناد مالکيت قديمي‌با امضاء و اثر انگشت اعلام و در مرحله آخر اسناد مالکيت جديد به نام مالک جديد چاپ و پلاک به نام مالک جديد برروي خودرو نصب مي‌شود، تمام اين فرايند براي خودروهاي تا پنجاه ميليون تومان پنجاه هزار تومان و براي خودورهاي بيش از پنجاه ميليون تومان صد هزار تومان هزينه دارد که برابر قانون بودجه کشور مصوب مجلس شوراي اسلامي همه آن به خزانه کل واريز مي‌شود، در حاليکه براي يک دستگاه پرايد هزينه اي در حدود 400 هزار تومان و براي يک دستگاه تويوتا کمري سه ميليون و پانصدوپنجاه هزار تومان در دفاتر اسناد رسمي هزينه ايجاد مي‌شود حتي بدون رويت وسيله نقليه، سند رسمي دوم به مالک تحويل مي‌شود.
11- در مطالب بيان شده توسط مسئولان کانون مذکور، پليس راهنمايي و رانندگي به بي اطلاعي و بي اطلاع وانمود کردن متهم شده و حتي سعي شده بدون دليل موجه و منطقي بيانات رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا را در مقابل شوراي محترم نگهبان قرار دهند در حاليکه از نظر نيروي انتظامي و بر اساس قانون اساسي تمام قوانين مورد تاييد شوراي نگهبان به علت انطباق با شرع مبين و قانون اساسي جزو احکام حکومت اسلامي‌بوده و لازم الاجرا است و برابر ماده 4 قانون ناجا نيروي انتظامي موظف به اجراي قانون و مقررات است ليکن تمام مطالب ذکر شده داراي پايه استنادي بوده و منظور بيان کننده به خوبي براي مردم شريف ايران روشن است.
12- نظر نيروي انتظامي برابر با منطوق قانونگذار در تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 اختياري بودن ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي مي‌باشد، با اوصاف ياد شده صدور دو بار سند رسمي براي نقل و انتقال مالکيت وسايل نقليه و سير روند اضافي، تحميل بار مالي مضاعف و روند اداري سخت گيرانه به هموطنان عزيز و شريف را ايجاد خواهد کرد که موضوع با اين درجه اهميت مورد پيگيري پليس قرار گرفته و اميد است با هم افزايي تمام دستگاه‌هاي اجرايي کشور در سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل با حل اين مشکل مردم در بهره گيري از يک روندآسان، کم هزينه و شفاف بهره مند شوند. علي ايحال با دستور فرمانده نيروي انتظامي مجدداً با مجلس شوراي اسلامي مکاتبه شد تا به جهت تنوير افکار عمومي، به صراحت وظايف دستگاه‌ها را مشخص کنند. مطمعناً هر آنچه را قانونگذار اعلام کند لازم الاجرا است.